«قطر المركزي» يصدر أذونات خزينة بقيمة 163.3 مليون دولار

ضمن مساعي تطوير السياسة النقدية

تأتي إصدارات مصرف قطر المركزي لتفعيل أدوات السوق المفتوحة (الشرق الأوسط)

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة لشهر سبتمبر (أيلول) الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري (163.6 مليون دولار).
وقال مصرف قطر المركزي في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال (81.8 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.09 في المائة، و200 مليون ريال (54.4 مليون دولار) لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.99 في المائة، و100 مليون ريال (27.2 مليون دولار) لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.22 في المائة.
ويأتي هذا الإصدار في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بالدولة، وزيادة فعاليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي، وبالتنسيق مع وزارة المالية، وأشارت الوكالة إلى أنه يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.
وكان صندوق النقد العربي قد توقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 4.4 في المائة العام الجاري، وبنسبة 3.6 في المائة عام 2023، بدعم من ازدهار الأنشطة المرتبطة باستضافة البلاد لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ونمو الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دورها في سوق الغاز العالمي، مما يعزز آفاق نمو الاقتصاد المحلي.
وتوقع الصندوق، بحسب الإصدار السابع عشر لتقريره عن «آفاق الاقتصاد العربي» الذي صدر مؤخراً أن يسجل معدل التضخم في قطر حوالي 4.3 في المائة خلال العام الجاري، على أن يتراجع لمستوى 3.5 في المائة خلال العام المقبل، مثلما توقع أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل نمو مرتفع نسبيا في العام الجاري بنحو 6.3 في المائة، مقابل 3.1 في المائة في العام الماضي، وذلك بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوة على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كورونا «كوفيد - 19»، مرجحاً تراجع وتيرة نمو دول المجموعة إلى 3.7 في المائة في عام 2023.