التضخم السنوي يصعد في قطر

ارتفاع أسعار 8 مجموعات يتصدرها الترفيه

مؤشر الأسعار ارتفع في قطر بالقياس السنوي حتى مارس الماضي (قنا)
مؤشر الأسعار ارتفع في قطر بالقياس السنوي حتى مارس الماضي (قنا)
TT

التضخم السنوي يصعد في قطر

مؤشر الأسعار ارتفع في قطر بالقياس السنوي حتى مارس الماضي (قنا)
مؤشر الأسعار ارتفع في قطر بالقياس السنوي حتى مارس الماضي (قنا)

قالت قطر إن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة ارتفع بنسبة 4.01 في المائة في مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من عام 2022، ليصل إلى 105.5 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.20 في المائة، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي.
ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس (2018)، تبعاً للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018).
ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر إلى زيادة أسعار 8 مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63 في المائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.65 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.90 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.61 في المائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.50 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.25 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.06 في المائة. وبالنسبة للانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.34 في المائة، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84 في المائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.30 في المائة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر فبراير 2023، أفادت البيانات بارتفاع في خمس مجموعات، أبرزها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.56 في المائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.44 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.09 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75 في المائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.53 في المائة. في المقابل، حدث انخفاض في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.90 في المائة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.58 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.08 في المائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.22 في المائة، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك للشهر الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.42مسجلاً انخفاضاً أقرب إلى الثبات، نسبته 0.02 في المائة مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2023)، وارتفاعاً بنسبة 2.93 في المائة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.


مقالات ذات صلة

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

الاقتصاد رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

تطلّع أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إلى التعاون مع شركة «طيران الرياض» السعودية، التي تأسست مؤخراً بهدف منافسة شركات القطاع الإقليمية. وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحافي بمعرض سوق السفر العربي في دبي: «هناك كثير من الأعمال التجارية المتاحة للجميع. سنتعاون معها وندعمها»، مبيناً أن «(الخطوط القطرية) مستعدة للسعي إلى عمليات مشاركة بالرمز وتبادل المساعدة الفنية مع شركة طيران الرياض». ولفت إلى أن الشركة قد تزيد عدد المقاصد من 170 حالياً إلى أكثر من 255، ضمن خططها الرامية إلى تحقيق نمو سريع، لافتاً إلى أن الزيادة ستعتمد على تسليم مزيد من الطائرات إلى شركته.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الخليج البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

قررت البحرين وقطر، الأربعاء، إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، الذي اطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانوني

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجنيه الإسترليني يواصل الانخفاض لليوم السادس على التوالي

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الانخفاض لليوم السادس على التوالي

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)

يتجه الجنيه الإسترليني إلى تسجيل انخفاض لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وبلغ أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو، مع استمرار المخاوف بشأن الاستدامة المالية لبريطانيا.

وضغطت الإمدادات الضخمة من السندات الحكومية على أسعار الأصول البريطانية، في حين دفعت المخاوف بشأن التضخم عائدات السندات إلى الارتفاع على جانبي الأطلسي، وفق «رويترز».

وسيراقب المستثمرون من كثب قراءات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تقدّم مزيداً من الأدلة على مدى صعوبة ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور أرقام أسعار المنتجين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وأسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية في عام 2025، بعد بيانات اقتصادية قوية.

وانخفضت العملة البريطانية 0.2 في المائة إلى 1.2175 دولار. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.2097 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وانخفضت العائدات على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 4.88 في المائة، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن خطط الحكومة لبيع مزيد من الديون والضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وسوف تكون أرقام أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، المقرر صدورها يوم الأربعاء، في دائرة الضوء أيضاً. وزعم المحللون أن التضخم الثابت قد يدفع المستثمرين إلى تسعير تخفيضات أسعار الفائدة الأقل من جانب بنك إنجلترا، في خطوة قد تعني مزيداً من المتاعب لسوق المملكة المتحدة.

وتعكس العائدات المرتفعة عادة اقتصاداً قوياً، وتجذب تدفقات رأس المال، مما يعزّز العملة. وفي هذه الحالة، قد تجبر الحكومة على خفض الإنفاق المالي لتلبية قواعدها المالية، مما قد يؤثر سلباً في النمو المستقبلي.

وقالت وزارة المالية البريطانية، خلال الأسبوع الماضي، إنها ستحافظ على «قبضة حديدية» على المالية العامة، رداً على عمليات بيع استمرت يومين في أسواق الديون.

وقال رئيس قسم أبحاث النقد الأجنبي العالمي في بنك «إتش إس بي سي»، بول ماكيل: «اقتصاد المملكة المتحدة ضعيف، والتضخم المستمر يجعل السياسة النقدية متشددة بشكل مفرط، في حين تضغط العائدات المرتفعة على مساحة السياسة المالية للحكومة»، مجادلاً بأن هذه الموضوعات ستستمر في الدوران وتترك الجنيه الإسترليني مكشوفاً.

وارتفعت العملة الموحّدة بنسبة 0.4 في المائة إلى 84.26 بنس، وهو أعلى مستوى لها منذ الأول من نوفمبر.

وأشار المحللون إلى أن قيود الموازنة في المملكة المتحدة تشمل قاعدة الاستقرار، حيث يجب أن يقابل الإنفاق اليومي الإيرادات وقاعدة الاستثمار التي تنص على أن الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام سوف تنخفض بصفتها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسيراقب المستثمرون من كثب نتيجة مزاد بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني لسندات حكومية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، لقياس الطلب من جانب المستثمرين.