مصر: ارتفاع أسعار «السجائر الشعبية» يُربك المدخنين

القرارات وجهت الزيادة للضرائب ومشروع التأمين الصحي

الشركة الشرقية للدخان (صفحتها الرسمية على «فيسبوك»)

على الرغم من أن الزيادة الجديدة في أسعار «السجائر الشعبية» بمصر٬ التي بدأ تطبيقها، الأحد، لا تتجاوز جنيهين (الدولار بـ19.21 جنيه) على كل صنف، فإن موجات رفع الأسعار المستمرة، أربكت المُدخنين، الذين سبق أن لجأوا إلى تقليل معدلات التدخين للتحايل على الأزمة، ومحاولة إيجاد بدائل «شعبية» أرخص سعراً، وهكذا مع كل زيادة حتى بات الأمر يشبه «المتاهة» بالنسبة للكثيرين.
وأعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) عن زيادة أسعار «السجائر الشعبية» جنيهين، لكل علبة في أغلب الأنواع مثل «كيلوباترا» بأنواعها، و«كيلوباترا سوبر»، و«بوسطن»، و«بلومنت». وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في بيان صحافي، إن «الشركة أخطرت الاتحاد بالزيادة تنفيذاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة زيادة جديدة في أسعار السجائر الأجنبية».
ويتسبب تدخين التبغ في وفاة نحو 6 ملايين شخص سنوياً حول العالم، وفق منظمة الصحة العالمية، بما يمثل نسبة 10 في المائة من مجمل الوفيات، وهو ما دفعها إلى تخصيص 31 مايو (أيار) من كل عام، يوماً عالمياً للامتناع عن التدخين وفرصة لنشر الوعي بخطورته.
وتسببت الزيادة الأخيرة في ارتباك لدى كثير من المدخنين، خصوصاً الذين سبق أن وضعوا «استراتيجية خاصة» للتعامل مع استمرار ارتفاع أسعار السجائر. ويقول طارق حسين، موظف، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «وضع استراتيجية خاصة للتعامل والتعايش مع ارتفاع أسعار السجائر المستمر من وقت لآخر، بدأها بخفض الاستهلاك، وتقليل معدلات التدخين، حيث أصبح يدخن علبة واحدة يومياً، بدلاً من 3». كما «اعتمد على السجائر الشعبية، الأرخص ثمناً، كبديل عن الأجنبية». ويضيف أنه «بعد الزيادة الأخيرة أصبح لزاماً عليه البحث عن حل آخر، وقد يضطر لتخفيض الاستهلاك مجدداً».
وأقر مجلس النواب المصري في فبراير (شباط) 2020، تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، حيث تضمنت التعديلات فرض ضرائب ورسوم على السجائر، ومنتجات التبغ يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد. وتخصص مصر جزءاً من عائدات الضرائب المفروضة على السجائر لدعم الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ومن جانبه، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن «السبب الرئيسي والمباشر لرفع أسعار السجائر هو ارتفاع سعر الدولار، حيث تستورد الشركة المصرية المنتجة كل مكونات السجائر من الخارج وتقوم بتصنيعها محلياً، وهو ما يتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج»، محذراً مما وصفه بـ«النتائج الاقتصادية والاجتماعية للاستمرار في رفع سعر السجائر الشعبية»، فمن وجهة نظره فإن «السيجارة بالنسبة للمصريين ليست مجرد تدخين، بل هي جزء متغلغل في تركيبة وثقافة المواطن، وجزء من عاداته الاجتماعية، حيث على سبيل المثال بالكرم أو الحفاوة والترحيب».
ويشير النحاس إلى أن «زيادة سعر السجائر الشعبية ستتسبب بشكل غير مباشر في رفع تكلفة الأيدي العاملة في مهن كثيرة يحتاجها كل منزل، فسنجد السباك أو النجار وغيره من المهن يرفع تكلفة عمله لتعويض ارتفاع سعر السجائر والشاي مثلاً».