بريطانيا تواجه عجزاً بـ69 مليار دولار

خطط متوقعة للتخفيضات الضريبية والإنفاق ستمنع من الالتزام بالقواعد المالية للحكومة بشأن دين المملكة المتحدة (أ.ب)

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن المملكة المتحدة تواجه عجزاً قدره 60 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار)، بحلول منتصف العقد، بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الدين الحكومي وخطط الإنفاق الخاصة بوزيرة الخارجية ليز تراس، الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس وزراء البلاد.
وأضافت الصحيفة أن خطط تراس للتخفيضات الضريبية والإنفاق الدفاعي ستمنعها من الالتزام بالقواعد المالية للحكومة بشأن دين المملكة المتحدة، الذي يتزايد بشكل كبير، مستشهدة بحساباتها الخاصة التي تستخدم بيانات من مكتب مسؤولية الميزانية.
وفي حين توقع المكتب في مارس (آذار) الماضي، أن تفي المملكة المتحدة بقواعدها المالية، بتوفير نحو 30 مليار جنيه إسترليني، فإن الديون المرتفعة وتكاليف الرعاية الاجتماعية، التهمت كل ذلك، بحسب الصحيفة. وأن هذا، إضافة إلى عزم تراس إلغاء الزيادات في التأمين الوطني والضريبة على الشركات المخطط لها ودعم الإنفاق الدفاعي، سيغير بشكل جذري المالية العامة، حسب الصحيفة.
في الأثناء، انتقدت أنجيلا نايت، الرئيسة التنفيذية السابقة للرابطة التجارية لصناعة الطاقة البريطانية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جراء «شن حرب اقتصادية ونفسية» بأساليب مثل غلق خط أنابيب غاز رئيسي مؤدٍ إلى أوروبا، ما تسبب في ترك بريطانيا «في حالة من الفزع».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن حديث نايت جاء بعدما أعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم أن خط الأنابيب نورد ستريم1 إلى ألمانيا سوف يظل مغلقاً إلى أجل غير مسمى.
لقد تم إغلاق الخط لثلاثة أيام، لإجراء أعمال صيانة، ولكنه سوف يظل مغلقاً لفترة أطول بعدما قالت غازبروم إنها وجدت تسرباً نفطياً في توربين، ما أثار مخاوف بشـأن زيادة أكثر في أسعار الطاقة حول أوروبا.
وقالت نايت أمس السبت، لمحطة تايمز الإذاعية، إنه كان هناك الكثير من الاعتماد من المملكة المتحدة وأوروبا على إمدادات الطاقة من دول «ليست كلها صديقة». وأضافت «أنه (بوتين) يلعب الحرب الاقتصادية بشكل جيد للغاية. وأنه يلعب الحرب النفسية بشكل جيد للغاية».
في غضون ذلك، حذر مؤسس شركة «أوفو إينيرجي» للطاقة في المملكة المتحدة، ستيفن فيتزباتريك، من أن الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ستعاني من «شتاء لم يسبق له مثيل»، ما لم تتصرف الحكومة بسرعة. ودعا فيتزباتريك إلى اتخاذ إجراء «جريء للغاية» للمساعدة في حماية العائلات من «أسوأ ارتفاع في الأسعار».
ومن المتوقع أن يعاني ملايين الأشخاص من ارتفاع فواتير الطاقة الخاصة بهم من 1971 جنيهاً إسترلينياً إلى 3549 جنيهاً إسترلينياً في السنة بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومن المحتمل أن ترتفع أكثر من ذلك خلال الشتاء.
وقال فيتزباتريك: «إذا لم نستخدم كل لحظة متاحة على مدار الأسابيع الـ12 المقبلة لحل هذه المشكلة، فسنشهد شتاءً لم يسبق له مثيل؛ حيث يعاني الناس من الجوع ويصابون بالبرد وترزح هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحت وطأة الآثار الصحية المترتبة على ذلك». كما حذر من أن البلاد قد تواجه «سنوات من ارتفاع الأسعار».
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون قد قال إن على بريطانيا «أن تصبح نووية»؛ حيث أعلن عن تمويل حكومي بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني للمضي قدماً في مشروع محطة الطاقة النووية سايزويل سي في سوفوك، بتكلفة نهائية تبلغ 20 إلى 30 مليار جنيه إسترليني.
وعلى الفور، صرح وزير الخزانة نديم الزهاوي، بأنه لا ينبغي قطع إمدادات الطاقة عن أي أسرة بسبب الأزمة التي يُلقى باللوم فيها إلى حد كبير على خفض روسيا تدفقات الغاز إلى أوروبا، رداً على دعم هذه الأخيرة لأوكرانيا في العملية العسكرية الروسية.
وإضافة إلى مشكلات الغلاء المباشرة، حذرت صناعة الأغذية البريطانية من تناقص إمدادات ثاني أكسيد الكربون، ليس بسبب استعداد شركة «سي إف إندستريز هولدنغز» لوقف مصنعها ببريطانيا، بل لأن منتجاً كبيراً آخر على وشك الإغلاق لإجراء عمليات صيانة.
كانت «سي إف» لإنتاج الأسمدة، التي تورد نحو 42 في المائة من ثاني أكسيد الكربون في بريطانيا، ذكرت الأسبوع الماضي أنها ستوقف مؤقتاً إنتاج الأمونيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، تعتزم شركة «إنسس»، ثاني أكبر مورد لثاني أكسيد الكربون بالبلاد، وقف الإنتاج لأسابيع قليلة في سبتمبر (أيلول) الجاري لإجراء أعمال صيانة سنوية. وقالت كيت هاليويل، المديرة العلمية باتحاد الأغذية والمشروبات، إننا «قلقون بشكل متزايد حيال إمدادات ثاني أكسيد الكربون خلال الخريف، ومن عواقب محتملة على سلسلة إمدادات الأغذية والمشروبات البريطانية».