قضاة لبنان يشترطون زيادة رواتبهم 18 ضعفاً قبل تعليق اعتكافهم

أعلن قضاة لبنان أنهم مستعدون لتعليق اعتكافهم عن العمل لشهرين «إذا ما دفع الراتب مؤقتاً على سعر صيرفة»، على «ألا يتم التعليق إلا يوم القبض الفعلي»، في إشارة إلى منصة صرف الدولار العائدة لمصرف لبنان المركزي وتحمل اسم «منصة صيرفة».
ويعتكف قضاة لبنان عن ارتياد المحاكم وقصور العدل، مطالبين برفع رواتبهم بعد تدهور قيمتها إلى مستويات كبيرة باتت تتراوح بين 95 و235 دولاراً بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. ويبلغ سعر صرف الدولار على منصة «صيرفة» نحو 27 ألف ليرة للدولار الواحد، فيما يبلغ سعره في السوق السوداء نحو 35 ألف ليرة، ويجري وفق مقاربة القضاة قسمة الراتب على سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة)، وضربه بـ27 ألف ليرة، ما يعني ارتفاعه 18 ضعفاً. وقال القضاة في بيان إنهم لم يتقاضوا خلال شهر أغسطس (آب) أي مبلغ «سوى الراتب الوهمي الذي باتت قيمته تتراوح ما بين 95 دولاراً و235 دولاراً بحسب سعر الصرف يوم حول الراتب بعد 19 يوماً على استحقاقه».
وقالوا إنهم لم يتوقفوا قسراً عن العمل إلا بعد زهاء 3 سنوات على الإهمال المتمادي من السلطتين الأخريين (في إشارة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية) خلال ما وصف زوراً بأنه أزمة، «وهو ليس إلا الفشل في حد ذاته». ورأوا أن أدوات السلطتين الأخريين «تجنتا كثيراً على القضاة في الفترة الأخيرة».
وقالوا إن «القضاة المكرهين على الاعتكاف يصرون على صدور قانون السلطة القضائية المستقلة الحقيقي وليس قانوناً ليس فيه من الاستقلال إلا اسمه». كما حذروا من أن «القانون المسمى كابيتال كونترول وأخواته سيقضي على ما تبقى من بصيص أمل لاستعادة أموالهم»، مؤكدين أنهم «سيطبقونه مهما يكن جائراً احتراماً للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات. فلا يلومن أحد إلا من انتخب».
وقال القضاة إنهم «لن يتراجعوا هذه المرة عن مطلبهم، وهو حقهم في راتب حقيقي ضامن مرتبط بسعر الصرف الحقيقي، مع تعويض عن السنوات العجاف الثلاث ممكن تحديده بسهولة». وأكدوا أنهم «مستعدون لتعليق اعتكافهم لشهرين إذا ما دفع الراتب مؤقتاً على سعر صيرفة المعلن يوم الاستحقاق من مصرف لبنان، على إلا يتم التعليق إلا يوم القبض الفعلي».
وإذ شكروا جهود كل من يسهم في إيجاد الحلول، طلبوا من الساعين إليها «عدم تضييع وقتهم بما هو أقل من المطلوب أعلاه لأنه لن يجدي نفعاً؛ فقد طاف الكيل وطفح مرات ومرات. ولن تنطلي اليوم على أحد أهزوجة الرسالة والتضحية، بعدما تمت التضحية بالقضاء».