هدنة «التيار الصدري» و«الإطار» مرشحة للانهيار في أي لحظة

مجلس الأمن يدخل على خط الأزمة ومستشار الكاظمي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أهمية متابعة الحوار

طفل عراقي يرفع صورة مقتدى الصدر وسط المصلين في مدينة الصدر في بغداد، أمس (أ.ف.ب)

ساد الهدوء، أمس الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، الشارع العراقي، بعد أحداث ليلة الاثنين، لكن الهدنة الهشة غير المكتوبة بين «التيار الصدري» وقوى «الإطار التنسيقي» ظلت مرشحة للانهيار في أي لحظة. فيما دخل مجلس الأمن على خط الأزمة العراقية داعياً إلى «ضبط النفس وبدء الحوار من دون تأخير من أجل تعزيز الإصلاحات».
وفي وقت أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق النظر في الدعاوى الخاصة بحل البرلمان العراقي إلى الأربعاء المقبل، فإن تبادل الاتهامات بين الطرفين لا يزال يثير المخاوف والقلق، لا سيما بعد مطالبة ما يعرف بوزير الصدر، صالح محمد العراقي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتغيير رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض.
الكاظمي، الذي لم يرد على طلب وزير الصدر، يملك الحجة في عدم اتخاذ قرارات من هذا النوع كونه رئيس حكومة تصريف أعمال.
وفي سياق الصراع المسلح بين «سرايا السلام»، التابعة لـ«التيار الصدري»، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، فإن اشتباكاتهما المسلحة في المنطقة الخضراء التي أوقعت مئات القتلى والجرحى، انتقلت إلى محافظة البصرة جنوب العراق فأدت إلى مقتل 4 بين الطرفين. لكن قراراً من قبل «العصائب» بغلق مقارها في كل أنحاء العراق للحيلولة دون إحراقها من قبل أنصار الصدر، كرس بشكل واضح الهدنة بينهما، في وقت يبدي الصدريون شكوكاً بشأن نيات مبيتة لخصومهم بمواجهة محتملة.
ودخل مجلس الأمن، أمس الجمعة، على خط الأزمة العراقية. فندد بأعمال العنف في اليومين الأخيرين من الشهر الماضي، معبراً عن «قلقه البالغ» حيال «ما تردد عن سقوط قتلى وجرحى». وأخذ علماً بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام، ودعا إلى «التزام الهدوء وضبط النفس»، مرحباً ببيانات الأطراف التي تدعو الجميع إلى الامتناع عن المزيد من العنف. وحض كل الأطراف على «حل خلافاتهم السياسية سلماً، واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي والمؤسسات العراقية، وتجنب أعمال العنف». وطالب بقوة كل الأطراف والجهات الفاعلة بـ«الانخراط، من دون مزيد من التأخير، في حوار سلمي وبناء للمضي في الإصلاحات ورسم طريق بناء للمضي قدماً».
في هذا السياق، قال الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الأخير «لعب دوراً كبيراً في إدارة الأزمة من نواحٍ متعددة بهدف الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار وتشجيع القيادات السياسية على دعم مسار الحكومة العراقية واستحقاق الدولة والمجتمع والمواطن في وضع المصلحة العامة للبلاد مقابل المصالح الذاتية». وأضاف أن «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، والتزام قيادة العمليات المشتركة والقيادات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى المنتسبين، أدت إلى الحفاظ على السلم الأهلي واستمرار القوات الأمنية العراقية بالحفاظ على الاستقرار وتطبيق القرارات من سلسلة المراجع جعل الأمور أفضل».
أضاف علاوي: «المرونة الكبيرة من الأجهزة الأمنية في التعامل مع الحالات الطارئة، وتوفير خيارات ومسارات للأغذية والخدمات وانسياب الطرف المحلية الخاصة بها جعلت آثار الأزمة في بعدها الإنساني لا تصدر إلى المواطن بالصورة المباشرة... إدارة الأزمة مع القيادات السياسية واللقاءات والاتصالات المستمرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جعل الجميع يتعامل مع الوضع العام بصورة أسرع من المتوقع. ولذلك، فإن الساعات الـ24 ساعة التي مرت بها الأحداث الأخيرة في المنطقة الخضراء تمت السيطرة عليها من خلال الشراكة في إدارة الأزمة والحوار والاتصال السياسي لخفض التصعيد والعودة إلى نقطة الاستقرار».
وأكد علاوي أنه «يجب أن تكون هناك مبادرات مهمة في ضوء مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها السيد رئيس الوزراء الكاظمي، ونجح بعقد الجلسة الأولى. لكن نحتاج إلى عقد جلسات أخرى لقادة القوى السياسية العراقية».
ورأى علاوي أن «الإشادة بالحكومة العراقية وإجراءات رئيس الوزراء من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والدول الصديقة للعراق والحكومة العراقية، إشارة مهمة إلى تقدم الإدارة الحكومية في مواجهة الأزمات، من خلال العمل المشترك مع القوى السياسية والرئاسات الثلاث واللقاءات الثنائية، لوضع حلول عراقية قادرة على حل الأزمة السياسية التي أحدثت انسداداً سياسياً كبيراً في البلاد».
رئيس مركز «التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف مجلس الأمن كان متوقعاً، خصوصاً أن المجلس كان يراقب الواقع العراقي منذ مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول)، وأنه كان يتوقع تغييراً في العراق». وأضاف أن «مجلس الأمن الدولي أدرك خروج مسار الأزمة في العراق من الإطار الدستوري والسياسي إلى مسار العنف والصدام، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة». وأكد أن بيان مجلس الأمن يمثل «مبادرة الأمم المتحدة في التدخل لحل الصراع والنزاع المسلح الذي قد ينفجر بأي لحظة بعد فشل القوى السياسية في استيعاب الأزمة الحاصلة... إذا لم تنجح هذه المبادرة، قد تتدخل بشكل أكثر تأثيراً ليس على مستوى مبادرات، بل على مستوى قرارات قد تفقد العملية السياسية شرعيتها، وهذا ما أشار إليه عدد من الزعامات السياسية». وعد البيان «رسالة تحذير وتمهيداً لمبادرة وبوابة لقرارات سياسية».