هبوط احتياطيات «المركزي» اللبناني من العملات الصعبة يدفع الليرة إلى انهيار جديد

تراجعت إلى ما دون 10 مليارات دولار وأسعار السلع في المحلات ترتفع «كل دقيقتين»

شهدت الأسواق الموازية للمبادلات النقدية اضطراباً مفاجئاً أمس، ساهم بتأجيج الفوضى المتفلتة التي تسود أسواق الاستهلاك أساساً، وذلك وسط تحسب تلقائي من التجار لتسجيل انحدار إضافي في سعر صرف الليرة تمت إضافته فوراً وبنسب عشوائية على أسعار السلع، بعدما اقتربت عمليات التسعير في سوق القطع سريعاً من عتبة 36 ألف ليرة للدولار الواحد، قبل أن تعود للانكفاء نسبياً قريباً من مستوى 35 ألف ليرة.
وبدا أن هبوط مستوى احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي دون عتبة 10 مليارات دولار، شكّل حافزاً إضافياً للمضاربات النقدية التي تلتقط تلقائياً أي إشارات مستجدة، وفي ظل تقلص قدرات البنك المركزي وتحول جزء مهم (نحو 60 في المائة) من حجم الطلب اليومي لمستوردي المحروقات إلى الأسواق الموازية خارج منصة «صيرفة»، حسبما قالت مصادر ناشطة في أسواق الصرافة لـ«الشرق الأوسط»، فضلاً عن التداعيات السوقية الناجمة عن ارتفاع منسوب توتر الأجواء السياسية الداخلية وبما يشمل الاستحقاقات الدستورية الداهمة المتعلقة بالدخول في مهلة الشهرين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتعقيدات المتصلة بتأليف حكومة جديدة.
وبالفعل، بيّنت الإحصاءات المنجزة لدى البنك المركزي تدني الاحتياطي النقدي إلى نحو 9.71 مليارات دولار، بعدما سجل انخفاضاً بنحو 597 مليار ليرة، أي ما يوازي نحو 396 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر أغسطس (آب) الماضي، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى نحو 14.74 مليار دولار شاملاً سندات «يوروبوندز» بقيمة 5.03 مليار دولار، علماً بأن القيمة المقابلة للسندات في الأسواق الدولية تبلغ نحو 7 سنتات فقط لكل دولار.
وبمعزل عن تعقيدات الأرقام، فإن الأثر النفسي لهذا الهبوط الذي يصنّفه الكثير من الخبراء بمثابة «الخط الأحمر»، وقيمته المرتفعة خلال نصف شهر فقط، أسهم في زعزعة الاستقرار الهش لأسواق الاستهلاك التي كانت تعتمد مسبقاً مستوى 35 ألف ليرة للدولار في عمليات التسعير، لتنتقل إلى قاعدة سعرية جديدة أقرب إلى 40 ألف ليرة.
وثمة خشية صريحة في الأوساط الاقتصادية كما الشعبية، من سرعة تموضع لبنان على خط السيناريو الأسوأ الذي حذّر منه معهد التمويل الدولي أخيراً، والقائم على افتراضات تتمحور حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة، ما سيُلغي الاتفاق مع صندوق النقد، وسيتسبب باستنزاف احتياطيات مصرف لبنان، وبأنّ نسبة الدين العام ستفوق مستوى 200 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي في ظلّ غياب لأي إعادة هيكلة للدين أو اقتطاعات على اليوروبوندز. وبذلك، سترتفع مخاطر تفكك البلاد وسيتم اعتبار لبنان دولة فاشلة (Failed State)، مع توقّعات انكماش إضافي للناتج المحلّي الإجمالي وتدهور أكبر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي إلى 40 ألف ليرة مع نهاية العام 2022 وإلى 110 آلاف ليرة مع نهاية العام 2026.
وتختصر واقعة بسيطة، إنما حقيقية، حصلت مع ربة منزل لبنانية، عمق المعاناة اللاحقة بالمستهلكين جراء تقلبات الأسعار التي أصبحت تتوالى على مدار الدقائق لا الساعات والأيام. فقد روت لـ«الشرق الأوسط» أنها قصدت محلاً لبيع الخضار لشراء الفاصولياء الخضراء لزوم إعداد وجبة الغداء. وسألت تلقائياً عن السعر، فأفادها البائع بأنه 40 ألف ليرة للكيلوغرام. لتتفاجأ عند الدفع بعد دقيقتين بارتفاعه إلى 45 ألف ليرة، بذريعة ارتفاع الدولار الذي يتابعه، كما غالبية المقيمين، عبر التطبيقات الهاتفية والتي يتم استخدامها كمرجعية سعرية.
ومع تحييد العامل النفسي رغم تأثيره الواضح على حركة الأسواق وتصرفات المستهلكين، فإن عمليات التسعير المرتفعة وبنسب تحوطيّة مسبقة، تتعدى نطاق المواد والسلع المستوردة بالعملات الصعبة، لتشمل مجمل الإنتاج المحلي بذريعتي ارتفاع الدولار وكلفة النقل، ومعهما كلفة الكهرباء من المولدات الخاصة. ولا تقتصر القائمة على اللحوم والدجاج والبيض والألبان والأجبان والخضار والحبوب وسواها من مواد، بل تصيب بدرجات مماثلة كامل منظومة المونة في الأرياف والقرى والتزود بالحطب كبديل للمازوت والغاز استعداداً لبرد الشتاء.
وبينما لجأ أغلب أصحاب محطات المحروقات إلى الإقفال ترقباً لصدور جداول جديدة لأسعار المشتقات النفطية، علماً بأن الأسواق تعاني أصلاً من عمولات إضافية وشح شديد في مادة الديزل أويل (المازوت)، أعلن تجمّع أصحاب محطات المحروقات في بيان، أنه «بعد ارتفاع سعر صرف دولار السوق السوداء وأصبح الفرق يشكل أكثر من 70 في المائة من الجعالة التي لا تصل كلها أصلاً ولا تكفي لسد حاجات المحطات، وبعدما كنا نبّهنا سابقاً إلى أن الإقفال سيكون قسرياً، بدأنا نرى غالبية المحطات تغلق أبوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الأزمة في ظل عدم اكتراث من المعنيين».
كما غرّد عضو النقابة جورج البراكس عبر «تويتر»: «مجزرة تحصل بحق أصحاب المحطات. نشتري الدولار بسعر 35.2 ألف ليرة لتسديد ثمن البنزين ونبيعه بسعر 33.8 ألف ليرة وفقاً لجدول الأسعار. أي بخسارة 21 ألف ليرة في كل صفيحة بنزين».
كذلك، أعلنت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في بيان أنه «إثر التقلبات الحادّة والمستمرة التي يشهدها سعر صرف الدولار الأميركي بالليرة اللبنانية، تواصل النقيب فريد زينون مع مكتب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض طالباً منه إصدار جدول أسعار جديد للغاز المنزلي، يمكّن موزعي الغاز والمحطات العاملة على جميع الأراضي من متابعة تسليم المادّة في السوق، على أن يأخذ هذا الجدول بالاعتبار التغيرات في سعر الصرف كما حماية مصالح الموزّعين والمواطنين على حدّ سواء».