مصر تدرس إصدار «رخصة عمل» للمعلمين

للحد من الدروس الخصوصية وضبط المدارس الخاصة

وزير التربية والتعليم المصري الدكتور رضا حجازي (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)

بينما بدأت مراكز الدروس الخصوصية في استقبال الطلاب في مصر قبل انطلاق الدراسة بنحو شهرين، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للحد من انتشار هذه الظاهرة، التي يصفها متخصصون بـ«الآفة المتأصّلة في نظام التعليم المصري».
وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الجديد عن مساعي الوزارة في إعداد قانون من شأنه إلزام المعلمين بإصدار رخصة تسمح لهم بمزاولة المهنة، وقال الوزير حسب بيان نشرته صحيفة الأهرام الرسمية، إنّ «هذه الخطوة من شأنها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية»، موضحاً أنّ «رفع كفاءة المعلّم ستنعكس لاحقاً على حاجة الطالب لتلقي المزيد من خدمات التعلم التي تدفعه للبحث عن ساعات إضافية خارج إطار المدرسة».
ووفقاً للنظام المُتّبع بوزارة التربية والتعليم في مصر، يمكن للمعلّم مزاولة المهنة بعد الحصول على شهادة صلاحية، وبحسب حجازي، «شروط استصدار رخصة مزاولة المهنة تختلف عن شهادة الصلاحية كلياً».
بيد أن الرخصة ليست الخطوة الوحيدة في إطار خطة حجازي لمحاربة الدروس الخصوصية، إذ أوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أنّ ثمة خطوات غير مباشرة سترمي بظلالها على سوق الدروس الخصوصية وتقلّصها، وقال: «هناك خطة لمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا في العملية التعليمية، سواء من خلال كتب إلكترونية أو جميع المستلزمات اللوجستية اللازمة للتعلم».
كان حجازي قد تولّى مهمّته وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني قبل قرابة أسبوعين، بعد انتقادات عدّة كانت قد وُجّهت للوزير السابق دكتور طارق شوقي، وبينها أزمة الدروس الخصوصية التي ما زالت تكبّد الأسرة المصرية تكلفة باهظة.
وقدّمت الوزارة مشروع قانون لتجريم نشاط الدروس الخصوصية، في 2018، وتضمّن المشروع عقوبات تصل إلى الغرامة المالية والحبس حال تكرار جُرم الدروس الخصوصية، غير أنّ القانون لم يتمّ تفعليه، على صعيد متّصل، خرجت إعلانات علنية لمراكز الدروس الخصوصية فيما ردّت الوزارة بتشميع مركزين بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حسب صحف مصرية.
من جانبه، يعلّق الدكتور علاء الجندي، خبير المناهج والتدريس، ومدرّب معتمد في وزارة التربية والتعليم، على مشروع «رخصة المدرس» ويقول إنّ «هذه الخطوة من شأنها النجاح بشرط أن تعتمد هذه الرخصة على الاشتراك في حقيبة تدريبية تزوّد المعلّم بمهارات التدريس العصرية، والإلمام باستراتيجيات التعلّم المثبت فاعليتها، لأنّه لا بدّ أن نعترف بأنّ ظاهرة الدروس الخصوصية، لا يمكن القضاء عليها بخطوة واحدة لأنّها متشعبة للغاية، وهي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والطالب وولي الأمر».
ويضع خبير المناهج تحسين حياة المعلم الوظيفية والمالية شرطاً للارتقاء بالعملية التعليمية والقضاء على الأزمة، ويقول: «لا ننكر جهود وزير التعليم السابق، لكنّها لم تأتِ بثمارها لأنّ المعلم ما زال يعاني».
ويلخّص الجندي الحلول المقترحة لحلّ الأزمة: «ثمة 4 إجراءات أساسية، على رأسها الاهتمام الأدبي والمادي وتوفير رعاية صحية واجتماعية تحفّزه على تنفيذ دوره، كذلك، على المجتمع ووسائل الإعلام، أن يكفّوا عن أي إهانات بحق المعلّم».
ويشير أيضاً إلى أهمية تفعيل دور الإدارة المركزية للمتابعة، وتقويم الأداء بالوزارة فضلًا عن تمكين الكوادر الشبابية للقيادة والمشاركة في بناء النظام الجديد.
بينما يرى الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أنّ استصدار الرخصة هو مسألة قانونية فقط، لا تضمن رفع كفاءة المعلّمين، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن أن تأتي هذه الخطوة بثمارها بوجود نظام كامل يضع معايير ومواصفات للمعلم، لا يمكن أن تقتصر فقط على مجرّد أن يكون المعلّم متخرجا من كلية التربية أو حاصلا على مؤهّل تربوي، بل بتقييم الأداء ووضعه شرطاً للحصول على شهادة الكفاءة».
ويضيف: «حقيقة الأمر، لا أرى أنّ الرخصة تختلف عن تصريح مزاولة المهنة، ولا شأن لذلك بحلّ جذري لأزمة الدروس الخصوصية، ما يعني استمرار نزف أموال أولياء الأمور».