رئيسي يحدد أربعة شروط لإحياء الاتفاق النووي

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية لرئيسي خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس

رهن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إحياء الاتفاق النووي بتلبية أربعة شروط إيرانية تتعلق بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصول طهران على ضمانات موثوق بها، والتحقيق العملي، ورفع دائم للعقوبات الاقتصادية.
وقال رئيسي لوسائل الإعلام الأجنبية والداخلية في ثاني مؤتمر صحافي له منذ توليه الرئاسة أمس، إن إحياء الاتفاق النووي «مرهون بإزالة شبهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالضمانات» في إشارة إلى تحقيق الوكالة الدولية للتحقق من الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني بعدما عثر المفتشون الدوليون على آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وكرر رئيسي أكثر من مرة التأكيد على الشروط الأربعة خلال تعليقات على الجهود الدبلوماسية الهادفة لإحياء الاتفاق النووي. وأنهى مؤتمره الصحافي الذي استمر لنحو ساعة، بالقول: «نحن نؤكد في الاتفاق النووي أولاً على الضمانات الموثوق بها وثانياً التحقيق الموضوعي والعملي، وثالثاً رفع جميع العقوبات بشكل ملموس ومستدام، ورابعاَ «إغلاق جميع المزاعم السياسية حول قضية الضمانات (تحقيق الوكالة الدولية) التي نعتبرها بلا أساس».
وأعلن رئيسي عن رفضه اللقاء مع نظيره الأميركي جو بايدن عندما يسافر الشهر المقبل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة في الأمم المتحدة. وقال: «لا جدوى من اللقاء بيننا... ولا توجد خطة لمثل ذلك».
ورداً على سؤال لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بشأن الموقف الإسرائيلي المعارض للاتفاق النووي، قال رئيسي إن «الخطوات النووية وامتلاك التكنولوجيا النووية حقنا، وأكدنا مراراً وتكراراً أن السلاح النووي لا مكان له في عقيدتنا الدفاعية، لقد أعلن المرشد أن الأسلحة النووية محرمة، وهذا الأمر لا مكانة له في عقيدتنا الدفاعية»، معتبراً أن التكنولوجيا النووية «مطلوبة في العديد من المجالات» وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يأخذ البرنامج النووي منا». وقال: «امتلكنا قدرات نووية محلية رغم معارضة الكيان الصهيوني، لم تؤد الاغتيالات ومحاولات التخريب وخطوات وتهديداتهم إلى شيء». وتابع: «على إسرائيل أن ترى وضعها اليوم، هل بإمكانها توفير أمنها رغم ما يقولونه؟ هل بإمكانهم مواجهة الصواريخ الدقيقة من غزة؟».
وجاءت تصريحات رئيسي بينما تتمهل طهران في دراسة الرد الأميركي على مقترحات تقدمت بها تعقيباً على مسودة «نهائية» عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف إنجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي، هدفها إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية، طلبها إنهاء قضية هذه المواقع. وفي يونيو (حزيران)، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قراراً يدين إيران لتقاعسها في تقديم أجوبة واضحة ومقبولة بشأن تحقيق المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في القضية.
وأثارت الخطوة انتقادات لاذعة من طهران التي تعتبرها إجراءً «سياسياً»، وقامت رداً على ذلك بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة الدولية في بعض منشآتها.
ويصر مدير «الطاقة الذرية» رافائيل غروسي على أهمية معرفة مصدر اليورانيوم المخصب وما إذا كانت إيران تقوم بتخزين كميات لم يعرف بوجودها المفتشين الدوليين.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي إن إيران تراجع «بدقة» الرد الأميركي على تعليقات طهران بشأن المسودة الأوروبي لإنجاز مفاوضات فيينا التي بدأت منذ 16 شهراً بهدف إحياء الاتفاق النووي. ونقلت بيان للخارجية الإيرانية عن عبداللهيان قوله إن إيران «ستعلن رأيها عندما تنتهي المراجعة والاستخلاص النتائج». وأضاف: «عازمون في التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام وقوي».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الأحد إن مفاوضات الاتفاق النووي «تمضي قدماً ضمن مسار إيجابي»، مشيراً إلى أن القضايا المتبقية تتعلق برفع العقوبات وهي قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية.
وأضاف: «نأمل أن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالحنا ومطالبنا المشروعة»، مؤكداً أن «طهران ستلتزم باتفاق يضمن مصالحها الأساسية ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات»، بحسب ما نقلت وكالة مهر الحكومية.
وأفاد موقع «نور نيوز»؛ منصة «مجلس الأمن القومي الإيراني»، في تغريدة على «تويتر»، بأن «المراجعة الدقيقة للرد الأميركي على تعديلات إيران حول مقترحات المنسق الأوروبي متواصلة على مستوى الخبراء، وهذا المسار مستمر على الأقل لنهاية الأسبوع».