تصميم غربي على محاسبة الجيش في ميانمار عبر المحاكم الدولية

بلينكن يشبه الإبادة ضد «الروهينغا» بالمحارق النازية

تجمع للاجئي «الروهينغا» في الذكرى الخامسة لتهجيرهم (إ.ب.أ)

شبه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عملية الإبادة التي تعرضت لها أقلية «الروهينغا» المسلمة في ميانمار بالمحارق ضد اليهود في ألمانيا النازية، واعداً مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية، بمواصلة دعم أكثر من 700 ألف لاجئ فروا من بلادهم إلى بنغلاديش المجاورة، وبالعمل لتحقيق العدالة عبر المحاكم الدولية.
وقال بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة لا تزال «ملتزمة بتعزيز العدالة والمساءلة للروهينغا وجميع شعب ميانمار». وذكر بأنه تحدث هذا العام في «متحف ذكرى الهولوكوست» عن أن «الفظائع التي ارتكبها الجيش البورمي ضد الروهينغا ترقى إلى (جرائم ضد الإنسانية) وتشكل (إبادة جماعية)»، ملاحظاً أنه منذ الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021 تواصل القوات العسكرية «قمع شعب ميانمار وتعذيبه وقتله». وقال إن «عمليات الإعدام التي نفذها النظام أخيراً لقادة مؤيدين للديمقراطية والمعارضة ليست سوى أحدث مثال على تجاهل الجيش الصارخ أرواح الشعب البورمي». وشدد على أن بلاده «لا تزال ملتزمة النهوض بالعدالة والمساءلة للروهينغا وجميع سكان ميانمار تضامناً مع الضحايا والناجين»، مضيفاً: «نواصل دعم آلية التحقيق المستقلة في ميانمار، والقضية بموجب (اتفاقية الإبادة الجماعية) التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، والمحاكم ذات الصدقية في كل أنحاء العالم التي لها اختصاص في القضايا التي تنطوي على جرائم فظيعة للجيش البورمي».
وتزامنت هذه المواقف مع الذكرى السنوية الخامسة للرحيل الجماعي لنحو 740 ألف شخص من ميانمار، حيث «لا تزال كارثة حقوق الإنسان تتفاقم»، وفقاً لوصف المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه؛ التي أكدت أن الجيش الميانماري، المعروف باسم «تاتماداو» يواصل عملياته العسكرية في العديد من المناطق في الجنوب الشرقي والشمال الغربي وفي قلب بامار. وقالت: «يبدو أن تصاعد العنف في ولاية راخين أخيراً يشير أيضاً إلى أن آخر منطقة مستقرة إلى حد ما في البلاد قد لا تتجنب تجدد الصراع المسلح»، مضيفة أن «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني «قد ترقى إلى (جرائم ضد الإنسانية) و(جرائم حرب)».
وبشكل منفصل، تحدث بيان مشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك، جوزيب بوريل، ووزراء الخارجية؛ الأميركي، والبريطانية ليز تراس، والأسترالي بيني وونغ، والكندية ميلاني جولي، والنيوزيلندية نانايا ماهوتا، والنرويجية أنكين هويتفليدت، عن استمرار القلق في شأن ما توصلت إليه بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة من «أنماط متسقة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي يرقى العديد منها إلى جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي». وأضافوا في بيان وزعته وزارة الخارجية الأميركية: «ندرك أيضاً المبادرات الأخرى لمحاسبة الجناة؛ بما فيها جهود غامبيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تدرس حالياً ما إذا كانت الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار ضد الروهينغا ترقى أيضاً إلى (إبادة جماعية)»، مؤكدين على أن «ميانمار يجب أن تمتثل لأمر الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية».
وكذلك أعلنت المملكة المتحدة عن جولة أخرى من العقوبات تستهدف الشركات المرتبطة بالجيش في ميانمار. وقال بيان للحكومة البريطانية إن العقوبات تشمل مجموعة شركات «ستار سافير» و«إنترناشيونال غيتس» و«سكاي ون» للإنشاءات، في محاولة للحد من وصول الجيش إلى الأسلحة والعائدات.