المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار تحلّ حزب أونغ سانغ سو تشي

زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سانغ سو تشي (رويترز)

أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار (بورما) أنّ اللجنة الانتخابية التي شكّلتها المجموعة العسكرية الحاكمة قرّرت، اليوم الثلاثاء، حلّ «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، الحزب الذي تتزعّمه أونغ سانغ سو تشي.
وقالت اللجنة، بحسب التلفزيون، إنّه «تقرّر في الحال نزع صفة الحزب السياسي» عن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الحزب الذي فاز بنسبة كبيرة من الأصوات في دورتي الانتخابات التشريعية اللتين أُجريتا في 2015 و2020.
وأضافت اللجنة أنّها اتّخذت هذا القرار لفشل الحزب في تأمين الشروط اللازمة لتسجيل نفسه وفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي أقرّته المجموعة الحاكمة ويتضمّن بنوداً صارمة.
وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ أطاح الجيش في فبراير (شباط) 2021 الحكومة المدنية التي كانت تتزعّمها حائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، وذلك بدعوى حصول تزوير في الانتخابات.
ومذّاك تَعد المجموعة العسكرية الحاكمة بتنظيم انتخابات وطنية. لكنّ الجيش الذي خطط في البداية لإجراء انتخابات قبل أغسطس (آب)، تذرّع بأسباب أمنية ولوجستية لتأجيل الاستحقاق، في بلد يواجه نزاعاً عنيفاً يفلت جزئياً عن سيطرته.
وذكرت محطة تلفزيون «إم آر تي في» الرسمية أنّه من أصل 90 حزباً في البلاد، تقدّم 50 حزباً فقط لإعادة التسجيل بموجب القانون الجديد. وستحلّ بقية الأحزاب اعتباراً من الأربعاء.
وشاركت سو تشي في تأسيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في العام 1988، وحققت فوزاً ساحقاً في انتخابات العام 1990 التي ألغتها لاحقاً المجموعة العسكرية.
وبعد إطاحة سو تشي، شنّت المجموعة العسكرية حملة دامية على المعارضة مع إعدامها نائباً سابقاً، في أول عقوبة إعدام تنفّذ في البلاد منذ عقود.
وكان بعض القادة الذين يعيشون في المنفى قد طالبوا الحزب في وقت سابق بعدم إعادة التسجيل بموجب القواعد الجديدة.
وقدّم حزب الاتّحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش طلباً لإعادة التسجيل، وفقاً لبيان للمجموعة العسكرية.
وأعلن الجيش في فبراير تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، مما أدّى إلى تأجيل الانتخابات التي كانت متوقعة قبل أغسطس، لأنّه لا يسيطر على البلاد بشكل يسمح بإجراء عملية الاقتراع.
والإثنين، توعّد رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار مين أونغ هلاينغ بمواصلة حملة القمع الشديدة بحق خصومه، مؤكّداً خلال عرض عسكري شاركت فيه دبابات وقاذفات صواريخ أنّ الانتخابات ستُنظَّم عند عودة السلام.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، حكمت المجموعة العسكرية على رئيسة الحكومة السابقة بالسجن 33 عاماً في محاكمة أدانتها جماعات حقوقية ووصفتها بأنها صورية.
وتعليقاً على القرار، قال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ حلّ الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية يشكّل «خطوة أخرى في الاتّجاه الذي لا نودّ أن نسير فيه»، داعياً إلى إطلاق سراح سو تشي.
وسبّب انقلاب الجيش على حكومة سو تشي تجدّد القتال مع متمرّدين إتنيين وسمح بنشوء «قوات الدفاع الشعبي» المناهضة للمجموعة العسكرية، مما أدّى إلى اندلاع معارك في أنحاء البلاد التي تعاني اقتصاديا.
وبحسب منظمة محلية، قُتل أكثر من 3100 شخص في الحملة العسكرية على المعارضة منذ الانقلاب.