الأسرى الفلسطينيون يمهدون لإضراب شامل عن الطعام

«وحدات القمع» على مداخل السجون مستعينة بكلاب بوليسية

وقفة لـ«نادي الأسير الفلسطيني» أبريل الماضي تطالب بالإفراج عن أسير مضرب (شبكات اجتماعية)

أفاد نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس (الجمعة)، بأن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في السجون الإسرائيلية، بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون، واستدعاء قوات إضافية، بينها «وحدات القمع»، بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون، وإجراء تحركات مكثفة لاستخبارات مصلحة السجون، واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية.
وأكدت المنظمتان أن الأسرى الفلسطينيين كانوا قد أعلنوا أنهم بدأوا بخطوات حل لتنظيماتهم، ستنفذ يوم غد (الأحد)، بغرض فرض حالة «فوضى منظمة»، تمهيداً للإضراب العام الذي سيبدأ يوم الخميس المقبل. ويعد «حل الهيئات التنظيمية في المعتقلات ومن جميع الفصائل»، تمهيداً لانتشار نوع من «الفوضى المنظمة»، سيفرض على إدارة السجون مواجهة الأسرى كأفراد، من دون عنوان جماعي.
وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، من أي استهداف قد يتعرض له الأسرى اليوم في تحركهم، واعتبر أن الحشود العسكرية «مؤشرات تدلل على وجود نوايا لإدارة سجون الاحتلال واستخباراتها بتنفيذ اقتحامات وهجمات على أقسام الأسرى في العديد من السجون».
وقال أبو بكر: «حصلنا من مصادرنا الخاصة على ما يؤكد وجود تحركات غير عادية، تتمثل بوجود لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون، وتحركات مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام، واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها ووجودها الدائم بالقرب من مداخل الأقسام». وطالب أبو بكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية كافة بالوجود الفوري في السجون والمعتقلات «لمنع أي حماقة قد تقدم عليها دولة الاحتلال خلال الساعات المقبلة، وألا يُترك الأسرى وحدهم أمام هذا الحقد وهذه العنصرية».
وكان المحامي جواد بولس، الذي يترافع عن الأسرى منذ نحو أربعين سنة ويدير وحدة المحامين في نادي الأسير، قد نقل قرار «لجنة الطوارئ العليا للأسرى»، التي تضم ممثلين عن جميع فصائل الأسرى وانتماءاتهم التنظيمية في الأسر، الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، للأسرى الأمنيين الفلسطينيين في جميع السجون الإسرائيلية، وعددهم نحو 4500 أسير.
وحسبما جاء في بيان نشره «نادي الأسير الفلسطيني» من مدينة رام الله، فإن البدء في خطوة الإضراب سيكون مرهوناً بموقف إدارة السجون إزاء مطالب الأسرى، وفي طليعتها العدول عن قرارات هذه الإدارة في التضييق على الأسرى، لا سيما من ذوي الأحكام العالية، وتحديداً المحكومين بالسجن المؤبد.
يذكر أن الإضراب العام عن الطعام سيكون ذروة في نضال الأسرى، الذي بدأ منذ سنة 2018، حينما قررت الحكومة الإسرائيلية فرض قيود على الأسرى وألغت العديد من مكتسباتهم. وبعد مفاوضات عديدة كان يفترض فيها تحقيق تسوية، جاء هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن الجلبوع في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، فتراجعت مصلحة السجون الإسرائيلية واتخذت إجراءات قمع أشد.
وأكد «نادي الأسير الفلسطيني» أن المعركة اليوم هي امتداد لمعركة الأسرى التي اندلعت في شهر فبراير من العام الجاري، في أعقاب سلسلة من إجراءات قمع وتنكيل، أدت إلى محاصرة الأسرى وسحب معظم منجزاتهم وخلخلة شروط حياتهم التنظيمية والمعيشية كما استتبت منذ عقود.
وقال جواد بولس إن الإضراب عن الطعام كان مقرراً ليوم 25 مارس (آذار) الماضي، إلا أن الأسرى أوقفوه لأنه «قبل قدوم الميعاد بيوم واحد، توصلت لجنة الطوارئ العليا في السجون إلى تفاهمات مع ممثلي مصلحة السجون، قضت في جلّها بالمحافظة على أوضاع الأسرى كما كانت عليه قبل عملية نفق الحرية (فرار الأسرى) وعدم المساس بما هو قائم. إلا أن الأمور لم تسِر حسبما اتفق عليه؛ حيث استأنفت مصلحة السجون الإسرائيلية تنفيذ خطواتها القمعية، وتنكرت للتعهدات».