الاقتصاد الألماني يكسر توقعات الركود

متحدياً أزمة الطاقة وتراجع الثقة

نجا الاقتصاد الالماني من ركود وشيك مع تحقيق نمو غير متوقع في الربع الثاني (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني حقق نمواً في الربع الثاني ليفوق توقعات المحللين، مدعوماً بإنفاق القطاع الخاص والحكومة، رغم أزمة الطاقة.
وقال المكتب إن أكبر اقتصاد في أوروبا نما بنسبة 0.1 في المائة على أساس فصلي، وبنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي بعد التعديل لأخذ عوامل تأثير الأسعار في الحسبان. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم ركود الاقتصاد الألماني في الربع الثاني على أساس فصلي.
وقال مدير مكتب الإحصاءات الاتحادي جورج تيل: «رغم الصعوبات... وظروف الاقتصاد العالمي، ظل الاقتصاد الألماني متماسكا في أول ربعين من عام 2022».
وذكرت وكالة بلومبرغ أن البيانات جاءت أفضل من التقديرات الأولية، رغم أنها لم تبدد المخاوف من ركود أكبر اقتصاد في أوروبا. وجاء النمو مدفوعاً بالإنفاق الحكومي مع استمرار مساهمة الإنفاق الاستهلاكي. لكن الرياح المعاكسة للنمو تزداد قوة، في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بما في ذلك ألمانيا، الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة على الآفاق الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار المستهلك بمعدلات قياسية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي أعلن البنك المركزي الألماني، عن توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الألماني. وكتب البنك في تقريره الشهري لشهر أغسطس (آب) الجاري أن تراجع الناتج الاقتصادي في الشتاء «أصبح أكثر ترجيحا».
وأوضح خبراء الاقتصاد في البنك أن «التنمية الاقتصادية في ألمانيا ستتأثر سلبا في الربع الصيفي وما بعده بالتطورات غير المواتية في سوق الغاز». ويتوقع البنك ألا يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا تقدما خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) 2022.
ويتوقع البنك المركزي الألماني أن «المستوى المرتفع من عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز في الشتاء القادم والزيادات الحادة في الأسعار من المرجح أن تضع ضغطا كبيرا على الأسر والشركات». ويفترض البنك الآن أن معدل التضخم في ألمانيا يمكن أن يصل إلى «مستوى عشرة في المائة» في الخريف. وقفزت أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا، وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم لأشهر.
وفي ذات الوقت، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء تراجع العجز في الميزانية العامة بالدولة بشكل واضح خلال النصف الأول من عام 2022، وأشار إلى أن الوضع النقدي للدولة تحسن بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة.
وأوضح المكتب استنادا إلى حسابات أولية أنه بالنظر إلى إجمالي الناتج المحلي، بلغ العجز للحكومة والولايات والمحليات 0.7 في المائة. ويذكر أنه تم تسجيل عجز بنسبة 4.3 في المائة قبل عام، لا سيما بسبب مساعدات مواجهة جائحة «كورونا» التي بلغت المليارات من عملة اليورو.
النتائج الجيدة لم تمح الصورة السلبية تماما، إذ أعلن معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية يوم الخميس أن مناخ الأعمال في ألمانيا تدهور بوضوح خلال أغسطس الجاري للشهر الثالث على التوالي. وأوضح المعهد أن المؤشر تراجع 0.2 نقطة، وانخفض إلى 88.5 نقطة، ليصل إلى أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020.
وعلق رئيس المعهد كلمنس فوست على البيانات قائلا: «الأجواء في الاقتصاد الألماني سيئة»، وتحدث عن حالة عالية من عدم اليقين بين الشركات. وبحسب تقدير فوست، من المحتمل أن يتقلص الأداء الاقتصادي بألمانيا في الربع الثالث من هذا العام.
وبشكل تفصيلي، كشف المعهد أن مناخ الأعمال تردى بشكل واضح في قطاع التجارة خلال هذا الشهر، وفي الصناعة ظل المؤشر الفرعي مستقراً، بينما تحسن إلى حد ما في قطاع البناء.
ومن جهة أخرى، أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان استغنوا عن جولات التسوق ويقتصدون حالياً في استهلاك الطاقة في ظل زيادة التضخم. وجاء ذلك في استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر 61 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم يحرصون على جعل استهلاكهم للطاقة أكثر كفاءة من خلال ضبط غسالات الملابس والأطباق مثلا على الوضعية المخصصة لتوفير استهلاك الطاقة «إيكو»، وذكر 53 في المائة منهم أنهم يحدون من استهلاك الطاقة أيضا من خلال التقليل من مرات الطبخ والاستحمام.
وعلى جانب آخر يدخر أغلب الألمانيات والألمان في المصروفات حاليا، حيث ذكر 51 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم يحدون من شراء الملابس والأجهزة الكهربائية. وذكر 45 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم تخلوا عن عزمهم على شراء أشياء كبيرة في الوقت الحالي كسيارة مثلا. وتجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع شمل 2038 شخصا وتم إجراؤه في الفترة بين 22 و24 أغسطس الجاري.