نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي

ميليشيا الحوثي وصالح تقتل مئات المدنيين والأطفال والنساء وتهدم 500 منزل و20 مسجدًا في لحج

يمني يقف على مقطورة يجرها جمل لنقل مواد غذائية وبيعها للمواطنين في عدن بأسعار باهظة (غيتي)
يمني يقف على مقطورة يجرها جمل لنقل مواد غذائية وبيعها للمواطنين في عدن بأسعار باهظة (غيتي)
TT

نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي

يمني يقف على مقطورة يجرها جمل لنقل مواد غذائية وبيعها للمواطنين في عدن بأسعار باهظة (غيتي)
يمني يقف على مقطورة يجرها جمل لنقل مواد غذائية وبيعها للمواطنين في عدن بأسعار باهظة (غيتي)

قالت مؤسسة رواد التنمية وحقوق الإنسان في اليمن إن أكثر من 10 ملايين مواطن يمني (أي نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حسب المسح الشامل للأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في عام 2012م، إذ يعيش نحو 45 في المائة من اليمنيين على أقل من دولارين في اليوم الواحد، وقد تم تصنيف محافظة لحج كرابع أفقر محافظة في الجمهورية في مؤشرات الفقر في اليمن لعام 2012، إذ يعيش 52 في المائة من سكانها تحت خط الفقر. كما أشار تقرير الأمم المتحدة عن وضع التنمية في اليمن لعام 2011 إلى أن نسبة الفقر بلغت 50 في المائة، وأوضح التقرير إلى أن الريف يحتضن ما نسبته 84 في المائة من الفقراء (كل تلك المؤشرات قبل ثلاث سنوات من الحرب).
وأضافت المؤسسة في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه ومع اندلاع الحرب التي شنها الحوثي وصالح، في مارس (آذار) الماضي، على عدد من المحافظات، ومنها محافظة لحج شمال عدن، فإن الوضع قد تغير تمامًا وأصبحت البلاد جلها تعاني من أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية خانقة، إلا أن الوضع يزداد سوءًا في محافظة لحج لعدة أسباب، أهمها أن أغلب مديرياتها ريفية، ويعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر، إضافة إلى أنها تعاني من حصار خانق في ظل تعرضها لحرب واسعة من قبل ميليشيات الحوثي، وتكثيف القصف على سكانها يوميًا، فقد أصبحت المحافظة تعيش في ظروف معيشية صعبة للغاية، في ظل نفاد الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة اليومية الأساسية، وانقطاع الخدمات، وتزايد أعداد النازحين الوافدين إليها، وبات وضعها ينذر بكارثة إنسانية وبيئية وصحية لا محالة في حال استمر الحال كما هو عليه. وأشارت المؤسسة إلى أنه، وبحسب الأرقام والإحصائيات والمؤشرات التقييمية المتوفرة لديها حول الوضع الإنساني والمعيشي في المحافظة، ومن خلال البلاغات والشكاوى المقدمة إليها، وكذا القضايا والانتهاكات التي يتم متابعتها بصورة يومية، وحسب المعاناة والظروف الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها السكان الملموسة من الواقع، فقد تمكنت مؤسسة رواد التنمية وحقوق الإنسان من رصد الآتي:
1- مقتل أكثر من 350 مواطنا في المعارك الدائرة في عدد من مناطق ومديريات المحافظة منهم أكثر من 100 مواطن قتلوا بالقنص المباشر على أيدي قناصة الحوثي، كما تعرض على الأقل 30 من الأطفال والنساء ومسنون ومختلون عقليًا للقتل والقنص وهم في منازلهم أو الأسواق العامة أو وسائل المواصلات.
2- قيام ميليشيات الحوثي بمنع الطواقم الطبية من إسعاف الجرحى وانتشال جثث القتلى في عدة مواقع في الحوطة وتبن والمسيمير والصبيحة والعند، ومنها أسرة كاملة مكونة من خمسة أشخاص (امرأة تدعى ع. ق. س 50 عامًا وطفليها ع. ص. م 6 أعوام - ق. ص. م 3 أعوام، إلى جانب اثنين من أقاربهم ا. ع. ع 50 عامًا - ه. ق. س 38 عامًا) بعد أن تعرضت سيارتهم لإطلاق نار أبريل (نيسان) الماضي وتم منع إسعافهم وانتشال جثثهم من الطريق إلا بعد ثلاثة أيام من الحادثة، بعد أن فارقوا الحياة وتعرضت جثثهم للتعفن.
3- قامت ميليشيات الحوثي بتفجير أكثر من 50 منزلا، أغلبها في الحوطة وتبن وأخرى في المسيمير، حيث عملت الميليشيات على تفجيرها، بعد أن تمكنت من السيطرة على تلك المناطق وانسحاب المقاومة منها.
4- تعرض أكثر من 500 منزل في مناطق الحوطة وتبن والمسيمير والصبيحة للأضرار بين جزئي وكلي بسبب القصف وتفجيرات المنازل المجاورة التي قامت بها ميليشيات الحوثي، فيما تعرضت جميع المباني والمرافق الحكومية في المحافظة للأضرار بين تخريب ونهب وتهدم واسع ومتوسط.
5- قصف وتفجير وانتهاك حرمة أكثر من 20 مسجدا في مديريتي الحوطة وتبن وتعرضها لأضرار بين جزئي وكلي وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.
6- استمرار توقف الخدمات الطبية في عدد من مستشفيات المحافظة، بعد احتلال ميليشيات الحوثي لها ومنع استقبال المصابين والمرضى فيها، وقيامهم بنهب سيارات الإسعاف، ومنع وصول الأدوية والمعدات الطبية إلى عدد من المستشفيات التي ما زالت بعيدة عن سيطرتهم.
7- نفاد مختلف أنواع المواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي من الأسواق، بصورة شبه نهائية.
8- استمرت ميليشيات الحوثي بقصف السكان في مناطق الحوطة والمسيمير وتبن وتعرض عدد من المواطنين للقتل والاعتقال والتشريد وازداد الحصار على جميع مديريات المحافظة أثناء الهدنة التي استمرت خلال الفترة 12 - 16 مايو (أيار) الماضي، وتم منع مرور ناقلات التجار المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية والخضراوات وسيارات الأدوية إلى السكان.
9- تسبب الحصار القائم في وفاة العشرات من الجرحى والمرضى، بسبب انعدام الخدمات والعلاجات الطبية اللازمة، كما ما زال هناك عدد من الجرحى يعانون إصابتهم، وعدد من المرضى يعانون من بعض أمراضهم المزمنة مثل القلب والسكر وضغط الدم لانعدام الأدوية مثل الإنسولين، مما يعني أن معاناتهم تتضاعف يومًا بعد يوم وقد تودي بهم إلى الوفاة.
10- بلغ عدد الأسر النازحة من مختلف المحافظات إلى محافظة لحج حتى نهاية مايو أكثر من 35 ألف أسرة ومجموع أفرادها أكثر من 180 ألف فرد، ويتركز وجودهم في المناطق الريفية البعيدة عن سيطرة الحوثيين، مثل مناطق ومديريات ردفان ويافع والمسيمير والصبيحة، وأجزاء من تبن التي لم يتمكن الحوثيون من الوصول إليها، كما أن توافد النازحين إليها ما زال في تزايد مستمر (حسب الإحصائيات الموجودة لدينا).
11- انتشار عدد من الأمراض والأوبئة الفتاكة، مثل حمى الضنك والملارياء والإسهالات.. إلخ، وذلك في عدة مناطق مزدحمة بالسكان مثل الحوطة - ردفان - تبن - طور الباحة، التي تعاني من حصار محكم من قبل ميليشيات الحوثي.
12- لم تحظَ محافظة لحج بأي مواد إغاثية أو معونات إنسانية منذ اندلاع الحرب في أواخر مارس (آذار) الماضي وحتى يوم أمس، بما فيها فترة الهدنة.
13- توقف كل الخدمات والمعاملات والمهام الحكومية، التي تقدمها السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات العامة للمواطن في المحافظة في مختلف المجالات بما فيها التمويلية والصحية والتعليمية والاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها.
14- قامت ميليشيات الحوثي بمداهمة وتفتيش مئات المنازل في المسيمير والحوطة وتبن ونهب محتوياتها بعد سيطرتهم على المدينتين وانسحاب المقاومة منها خلال شهر مايو الماضي، واتخاذ من بعضها ثكنات عسكرية لهم.
15- مقتل بين 12 و15 معتقلا لدى جماعة الحوثي في قاعدة العند الجوية جراء قصف طيران التحالف وإطلاق النار عليهم من قبل حراسة القاعدة الجوية التابعة للحوثيين بعد محاولتهم الهروب من المعتقل عقب القصف في تاريخ 10 مايو الماضي.
16- ما زالت ميليشيات الحوثي تستخدم الآلاف من المعتقلين لديها من المواطنين كدروع بشرية في مقراتها وأماكن تجمعها، مثل مباني قاعدة العند الجوية ومدارس الشقعة ودار السلام في العند، وعدد من المباني الحكومية في المحافظة أثناء قصف طيران التحالف لها.
17- اعتقال وعرقلة موظفي الدولة عن أداء مهامهم الوظيفية ومنعهم من تقديم الخدمات للمواطنين في عدة ممارسات وتصرفات تعسفية، أهمها اعتقال محاسبي مكاتب الصحة بمديريات (ردفان - حبيل جبر - الملاح) 5 مايو الماضي، وبحوزتهم 29 مليون ريال مرتبات موظفي مكاتب الصحة، كما تم اعتقال مدير مكتب التربية لبعوس، ومعه محاسبي مكاتب التربية (لبعوس - يهر - المفلحي) في تاريخ 19 مايو الماضي، وبحوزتهم 265 مليون ريال مرتبات موظفي التربية لشهري مارس - أبريل المتأخرين.
18- إغلاق مدارس التعليم الأساسي والثانوي في أغلب مناطق المحافظة قبل موعدها المحدد بشهرين وبالتحديد مطلع الأسبوع الرابع من شهر مارس الماضي، عقب اجتياح ميليشيات الحوثي للمحافظة، وعدم تمكن مكاتب التربية من استكمال الخطة التعليمية للعام الحالي.
ولفتت مؤسسة رواد إلى المعاناة التي تمر بها محافظة لحج، والتي دخلت مرحلة الخطر، وباتت أكثر تهديدًا على سكان المحافظة والنازحين الوافدين إليها من مناطق الحرب في ظل غياب منظمات وهيئات الإغاثة المحلية والدولية، وتقصير وتجاهل وسائل الإعلام، في نقل هذه المعاناة وفي وقت ما زالت فيه ميليشيات الحوثي وصالح تعمل على فرض حصارها المطبق على سكان المحافظة، وتقوم بقصفهم بصورة يومية بمختلف أنواع الأسلحة، وتفجير منازلهم ومحاربتهم بمختلف الوسائل حتى وصل بهم الأمر إلى منع وصول الدواء والغذاء إلى السكان.
وحذرت مؤسسة رواد التنمية وحقوق الإنسان من تمادي ميليشيات الحوثي في استمرار الحصار بحق السكان، واستخدام العنف ضدهم، وقصف وتفجير منازلهم، وقتل الأبرياء منهم وتقييد حرياتهم واعتقالهم بصورة تعسفية، كما حذرت من تفاقم المشكلة وازدياد المعاناة واستنفاد الغذاء من الأسواق، وتوسع رقعة الجوع والفقر وانتشار الأمراض والأوبئة في ظل انعدام الأدوية، لتغدو كارثة إنسانية وبيئية وصحية حقيقية.
ودعت مؤسسة رواد التنمية وحقوق الإنسان كل الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية إلى سرعة إنقاذ سكان المحافظة من شبح الجوع والحصار، والتدخل العاجل لإنهاء هذه المعاناة، وحماية حقوق المواطنين الأبرياء، من الانتهاكات التي قد تطالهم، والعمل على إقامة تحقيق مستقل بكل الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها سكان المحافظة خلال الفترة الماضية.



الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

TT

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

يؤمن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، بأن «حضرموت انتصرت لذاتها»، وأن ما جرى فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026 مثّل لحظة فاصلة استعاد فيها الحضارم حقهم في حماية هويتهم ومنعوا أي مشروع سياسي يسعى لتذويب «الذات الحضرمية» تحت شعارات الوافدين.

ونصح الخنبشي الحكومة اليمنية الجديدة التي يقودها الدكتور شائع الزنداني بالابتعاد عن الحزبية، ورفع الأداء، ومكافحة الفساد، وذلك خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، في حلقة سُجلت في الرياض يوم التاسع من فبراير (شباط) 2026، قدّم في ثناياها روايته لما حدث، واضعاً العملية في سياق «استلام المعسكرات» وليس «إشعال حرب»، ووسع النقاش صوب ما يراه أولوية المرحلة: تثبيت الاستقرار، وتحريك التنمية، وفتح الباب أمام استثمارات حضرمية طال انتظار عودتها إلى الداخل.

يحررونا من ذاتنا؟

في توصيفه لنتائج المواجهة، يرفض النائب اختصار الصورة فيمن ربح ومن خسر، ويرى أن الانتصار الحقيقي تحقق حين رفض أبناء حضرموت فكرة أن يأتي أحد ليقول «جئنا لنحرركم»، متسائلاً: «تحررون مِن مَن؟ مِن ذاتنا؟». ويؤكد أن المحافظة بتاريخها الممتد «آلاف السنين» لا يمكن أن تُفرض عليها هوية أخرى، مسجلاً تقديره لمن وقفوا دفاعاً عن هذه الخصوصية، وموجهاً في الوقت نفسه شكراً صريحاً للمملكة العربية السعودية، قيادةً ودوراً، بصفتها - وفق حديثه - كانت لاعباً أساسياً في احتواء أحداث الشهر الماضي.

وعن لحظة تكليفه محافظاً في توقيت بالغ الحساسية، يروي الخنبشي أنه كان مقيماً في حضرموت ولم يغادرها إلا للضرورة، قبل أن يتلقى اتصالاً من الرئيس رشاد العليمي، ومن جهات بينها مسؤولون سعوديون وزملاء في مجلس القيادة، يطلبون منه تحمل مسؤولية المحافظة «لأننا في حاجة إليك». حاول الاعتذار، لكنه قبل المهمة تحت ضغط «الضرورة»، مؤكداً أنه ابن حضرموت وعاش فيها معظم حياته، وأنه قَبِل المنصب وهو يدرك ثقل المرحلة وتعقيداتها.

تزداد الصورة ثقلاً حين ينتقل الخنبشي إلى الحديث عن أدواره المتلاحقة: محافظاً، ثم قائداً لقوات «درع الوطن» في حضرموت، ثم عضواً بمجلس القيادة بمرتبة نائب رئيس. كما يقدّم عملية يناير بوصف تسميتها «معركة استلام المعسكرات» عمداً؛ حتى لا تُفهم بوصفها استهدافاً لمجتمع مدني أو بحثاً عن تصفية حسابات.

يقول الخنبشي إن هاجسه كان تجنيب حضرموت معارك الشوارع، وحماية الأعيان المدنية وتقليل الخسائر البشرية، ووصف العملية بأنها «سريعة وخاطفة» وبعدد محدود من الضحايا.

تأمين المنسحبين... ومخرج سياسي

عند سؤاله إذا كانت العملية العسكرية في حضرموت انتهت بانتقام من الخصوم، يحرص الخنبشي على نفي ذلك، مشيراً إلى أنه جرى تأمين خروج المنسحبين وعدم تعريضهم لأي مضايقات عسكرية أو جماهيرية، ويقول: «وجهنا بعدم التعرض لأي شخص كان في المجلس الانتقالي، سواء كان عسكرياً أو مدنياً»، لكنه يوضح في المقابل أنه اتخذ قرارات بإقالة بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي اتهمها بالضلوع في أعمال نهب للأسلحة والذخائر أو أداء سلبي، وأنها ستُحال للمساءلة وفق ما ارتكبته بحق المحافظة.

وبين هذا وذاك، كرر الخنبشي رسالة يريد لها أن تُفهم على نطاق واسع: «حضرموت تتسع للجميع»، داعياً إلى سلوك مدني يبتعد عن التحريض، وحذّر من مسيرات يرى أنها تستهدف السلم الأهلي وتستفز المشهد المحلي.

ودعا الخنبشي إلى انتهاج السلوك المدني من دون التحريض، مستدلاً بتجمعات خرجت مطلع فبراير 2026 في سيئون؛ إذ ألمح إلى أنها لم تكن عفوية، وقال: لدينا ما يثبت أن هؤلاء مدفعون، ونريدهم ألا يضطرونا إلى اتخاذ إجراءات فيها نوع من القوة الجبرية لمن يريد ممارسة هذه الأعمال، فنحن ما زالنا في حال طوارئ، ومن الممكن اتخاذ كل الإجراءات».

وفي سياق المخرج السياسي الأوسع، يتحدث الخنبشي عن تحركات لعقد لقاء حضرمي موسع في السعودية يضم المكونات السياسية والاجتماعية، بمن فيها حضارم من المجلس الانتقالي؛ بهدف إعداد رؤية موحدة باسم حضرموت تُقدم إلى مؤتمر الحوار الجنوبي. ويشير إلى أن لجنة تحضيرية شُكلت في المكلا لصياغة موقف يعكس «كل القوى المجتمعية والسياسية» في المحافظة، مع رغبة موازية في تمثيل صوت المغتربين الحضارم ضمن رؤية واحدة.

الكهرباء والاستثمار

تتربع الكهرباء على ملف الخدمات وفقاً لإجابة المحافظ؛ إذ وضعها على رأس الأولويات، موضحاً أن احتياجات الساحل والوادي تختلف، لكن العنوان واحد: طاقة لا تفي بالطلب، خصوصاً في الصيف، حيث الرطوبة والحرارة في الساحل، والمناخ الصحراوي القاسي في الوادي. ويتحدث عن مشاريع دعم لتوليد 300 ميغاواط للساحل، ومشاريع أخرى للوادي، إلى جانب مقترحات لمحطات تعمل بالغاز، وخيارات للطاقة الشمسية يطرحها القطاع الخاص بقدرات قد تصل إلى 150 ميغاواط. ويرى أن الحل المتوسط لا يغني عن مشروع استراتيجي طويل المدى لمحطة غازية كبيرة قادرة على تغطية حضرموت مستقبلاً.

ومن الطاقة ينتقل إلى الاستثمار بصفته الوجه الآخر للاستقرار. يعدد الخنبشي فرصاً يراها واعدة: السياحة، والعقار، وتصدير الجبس ذي النقاوة العالية، ومعادن محتملة، والفحم الحجري في مناطق محددة، والرمال السوداء والعناصر الثقيلة، والثروة السمكية، مع فكرة الاستزراع السمكي. ويستعيد مشاركته في مؤتمر استثماري حضرمي، داعياً رجال الأعمال إلى أن يوازنوا بين استثماراتهم الخارجية وبين الاستثمار في حضرموت، مع وعد بتقديم تسهيلات وبيئة جاذبة.

وفي الشأن الحكومي، يصف الخنبشي النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ركزت على محددات الكفاءة والخبرة والتوازن الجغرافي، مع رفض مبدأ المحاصصة. ثم يقدم ثلاث نصائح يضعها في صلب اختبار الحكومة: الابتعاد عن «الأنا» والانجرار الحزبي، مكافحة الفساد المستشري في مفاصل وزارات عدّة، ورفع مستوى تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، خصوصاً في الوزارات الإيرادية. ويتوقف عند فكرة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات وفق قانون السلطة المحلية، معتبراً أن تطبيقه بصرامة يخفف كثيراً من الإشكالات المزمنة.

ويستدعي الخنبشي تجربة حضرموت مع الموارد النفطية قبل تعطل تصدير النفط، مشيراً إلى أن المحافظة كانت تحصل على 20 في المائة من قيمة النفط المصدّر، وتستخدمه في مشاريع تنموية كالكهرباء والطرق والصحة والتعليم، قبل أن يتوقف هذا المورد بعد استهداف الحوثيين لمنشآت التصدير.

«لا حواجز مع السعودية»

في تقييمه للدعم التنموي السعودي، يربط الخنبشي بين الإغاثة والإعمار بوصفهما نافذة واحدة لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، مشيراً إلى حزم مشاريع في الكهرباء والطرق والخدمات الصحية وغيرها داخل حضرموت.

يضع النائب ذلك في سياق علاقة يصفها بأنها متداخلة يصعب الفصل فيها بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مستحضراً الحدود الممتدة والقبائل المشتركة والامتدادات الثقافية، ليخلص إلى أنه لا يمكن إقامة «حاجز» بين حضرموت والمملكة.

وعن أكثر موقف علق في ذاكرته خلال 48 ساعة من العملية، يعترف الخنبشي بأنه كان يخشى عدم خروج القوات بسهولة وما قد يترتب على ذلك من دمار وضحايا، قبل أن تنتهي العملية في وقت قياسي وبخسائر محدودة. ويقول إن هذا هو ما سيظل يعتز به: أن حضرموت نجحت في تفادي الاقتتال الداخلي. وفي رسالته إلى الحضارم، يدعو إلى التكاتف وترك أسباب الشقاق وتغليب الأمن والتنمية، مع وعد بأن اتساع دائرة الاستقرار سيقود إلى «عهد تنموي زاهر» ينعكس على حياة الناس في المحافظة.


«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.