تكبّدت البورصات الأوروبية اليوم (الاثنين) خسائر بنحو 2 في المائة، في ظلّ المخاوف من ركود ناجم عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وبانتظار الاجتماع السنوي لحكّام المصارف المركزية الخميس، وفقاً لوكالة الصّحافة الفرنسيّة. وتراجعت المؤشرات بنسبة 2.26 في المائة في فرانكفورت و1.84 في المائة في باريس و1.81 في المائة في ميلانو و0.45 في المائة في لندن، نحو الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش. من جهة أخرى، سجّلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية تراجعاً أيضاً عند الفتح، اليوم (الاثنين)، وقادت أسهم التكنولوجيا الهبوط، بينما يشعر المستثمرون بقلق حيال إشارات متشددة من صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 120.15 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 33586.59 نقطة، بينما تراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 33.40 نقطة أو 0.79 في المائة إلى 4195.08 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك 182.05 نقطة أو 1.43 في المائة إلى 12523.16 نقطة.
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مقتربة من تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بالآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قريباً رفع أسعار الفائدة بعد تسجيل تضخم أقل من المتوقع في مارس (آذار) الماضي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن أظهرت بيانات خلال الليلة السابقة تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مارس.
وقاد مؤشر أسهم قطاع العقارات المكاسب مرتفعاً 0.7 في المائة، في حين تراجعت أسهم قطاع التأمين 0.6 في المائة.
ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم (الخميس)، إذ أبطل انحسار التضخم في ألمانيا، ومجموعة من الأرباح القوية للشركات، تأثير المخاوف بشأن تصريحات متشددة من مسؤولين كبار ببنوك مركزية، وخفف القلق من حدوث ركود عميق.
وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.6 في المائة، بعدما سجل أعلى مستوى في نحو عام في وقت سابق من الجلسة.
وكانت أسهم الشركات الصناعية أكبر الداعمين للمؤشر بفضل قفزة نسبتها 6.7 في المائة في أسهم سيمنس، بعدما أعلنت الشركة أرباحاً أفضل من المتوقع، وزادت توقعاتها للمبيعات والأرباح عن العام بأكمله.
وارتفع سهم ستاندرد تشارترد 11.4 في المائة،
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مدعومة بارتفاع سهمي شركة باير الألمانية ومجموعة إل في إم إتش الفرنسية، وسط تفاؤل المستثمرين بإعادة فتح الاقتصاد في الصين، والآمال بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.55 في المائة بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينيتش.
عوّض الدولار اليوم (الأربعاء) بعض الخسائر الناجمة عن صدور بيانات وعاد للصعود نحو ذرى حققها في الآونة الأخيرة، بينما ظل اليورو تحت ضغط وسط مخاوف متزايدة حيال الركود تغذّيها أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.
والتقط الدولار أنفاسه بعد مسوح مخيّبة للآمال لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والتي كُشف عنها أمس (الثلاثاء)، فضلاً عن انخفاض مبيعات المنازل الجديدة.
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)، مدعومة بشركات النفط وصناعة الرقائق التي تلقت دعما من نتائج أولية قوية أعلنتها شركة «سامسونغ» الكورية، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع البنك المركزي الأوروبي بحثا عن مؤشرات على رفع الفائدة، وفق وكالة أنباء «رويترز».
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المئة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، بعدما أغلق مرتفعا 1.7 في المئة بالجلسة السابقة بعد انتهاء إضراب عمال النفط والغاز في النرويج.
وسجلت أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات «إس.تي ميكروإلكترونكس» و«بي.إي سيميكونداكتورز» و«إيه.إس.إم انترناشونال» و«إيه.إس.إم.إل هولدنجز» ارتفاعات تراوحت بين 2.4 و3.3 في ال
«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تحقيق يتحدث عن تمويل إسرائيلي غير مُعلن لأبحاث عسكرية في جامعات أميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5310984-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
تحقيق يتحدث عن تمويل إسرائيلي غير مُعلن لأبحاث عسكرية في جامعات أميركية
جانب من احتجاجات مناهضة لإسرائيل قام بها طلاب جامعة بلوس أنجليس في 2024 (أ.ب)
كشف تحقيق أجرته مؤسسة «دروب سايت» الاستقصائية الأميركية، أن وزارة الدفاع وشركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية وجّهت ملايين الدولارات من التمويل غير المُعلن إلى أبحاث عسكرية وبرامج تطوير الأسلحة في جامعات أميركية.
وحسب التحقيق، فقد بيّنت عينة من عمليات التدقيق الحكومية والجامعية، والإفصاحات عن التمويل الأجنبي، وسجلات مؤسسية أخرى، وجود روابط مالية بملايين الدولارات على مدى العقدين الماضيين بين وزارة الدفاع الإسرائيلية، وشركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية، والجامعات الأميركية، والتي لا يظهر معظمها بشكل متسق في قواعد البيانات الأميركية المخصصة لتتبع التمويل الأجنبي للجامعات.
ووجد تحليل لسجلات التدقيق، استناداً إلى نتائج جمعتها «مبادرة مناهضة الحرب»، وهي مجموعة بحثية أكاديمية توثق الروابط بين الجامعات وصناعة الأسلحة العالمية، أكثر من 15 مليون دولار من بنود التمويل غير المُبلغ عنها أو المُبلغ عنها بشكل غير متسق، والمرتبطة بوزارة الدفاع الإسرائيلية أو شركات تصنيع الأسلحة.
وتُظهر السجلات علاقات مالية وبحثية، خلال الفترة من 2004 إلى 2025، بين وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركات أسلحة إسرائيلية وعدد كبير من الجامعات الأميركية، بينها جامعات كولومبيا، وكورنيل، وبرينستون، وهارفارد، ونورث وسترن، وجورجيا للتكنولوجيا، وكونيتيكت، وتينيسي، وميريلاند، وفلوريدا، وكاليفورنيا في بيركلي، وغيرها.
أبحاث ذات صلة بالتقنيات العسكرية
تكشف الوثائق عن تمويل أبحاث تتعلق بمجالات يمكن أن تخدم الاستخدامات العسكرية، مثل المراقبة بالفيديو، والتعرف إلى الأنشطة البشرية، والطيران المستقل، وتحديد الأهداف، والاستشعار المغناطيسي، وتحليل البيانات، ونمذجة تأثير المقذوفات.
وفي جامعة كونيتيكت، أظهرت سجلات التدقيق تمويل مشروع بحثي تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية بعنوان: «بحث التنبؤ بتأثير المقذوفات قصيرة ومتوسطة المدى»، وحصل المشروع على نحو 668 ألف دولار على مدى تسع سنوات مالية بين عامي 2013 و2023.
كما حصل مشروع آخر في الجامعة يتعلق بالكشف عالي الحساسية عن المجالات المغناطيسية على أكثر من 251 ألف دولار خلال الفترة نفسها.
وفي جامعة كولومبيا، تلقت مشروعات مرتبطة بوزارة الدفاع الإسرائيلية 799 ألف دولار من التمويل.
كما تظهر سجلات مؤسسة الأبحاث التابعة لجامعة ولاية نيويورك خمسة مشروعات مرتبطة بوزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة تقارب 950 ألف دولار.
وفي ولاية فلوريدا، سجلت عمليات التدقيق أكثر من 1.19 مليون دولار من النفقات التي مرت عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية بين عامي 2012 و2021، مع عدم تحديد الجامعات التي تلقت كامل هذه الأموال.
أما معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فقد أشار إلى أن مشروعات مرتبطة بوزارة الدفاع الإسرائيلية حصلت على نحو 4 ملايين دولار خلال الفترة من السنة المالية 2015 إلى 2024، إضافة إلى 290 ألف دولار في السنة المالية 2025.
شركات السلاح الإسرائيلية حاضرة أيضاً
لم يقتصر التمويل على وزارة الدفاع الإسرائيلية؛ إذ كشفت الوثائق عن دعم قدمته شركات عسكرية إسرائيلية، بينها «إلبيت سيستمز» و«رافائيل» والصناعات الجوية الإسرائيلية.
وفي جامعة تينيسي، أظهرت السجلات أن شركة «إلبيت سيستمز» الأميركية قدمت 514 ألفاً و500 دولار بين عامي 2023 و2025، تحت وصف يتعلق بدفع رسوم دراسية لطلاب مختلفين، دون أن توضح الوثائق العامة البرامج أو الباحثين المستفيدين من الأموال.
كما حصل باحثون في جامعة وسط فلوريدا على تمويل من الشركة لتطوير خوارزميات للتعرف إلى الأنشطة البشرية واكتشاف الأجسام في مقاطع الفيديو.
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في جامعة تكساس خلال أبريل 2024 (أ.ب)
تقنيات قد تستخدم في الحروب
تكتسب هذه العلاقات أهمية خاصة، وفق التحقيق؛ لأن عدداً من المجالات البحثية الممولة يرتبط بالتقنيات التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في عملياتها العسكرية.
وقال وليام هارتونغ، الباحث المتخصص في صناعة السلاح الأميركية وميزانية وزارة الدفاع، إن إسرائيل تمكنت، مقابل مبالغ صغيرة نسبياً، «مثل تكلفة تمويل طالب دكتوراه واحد»، من الحصول على قدرات جديدة عززت قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية في غزة ولبنان وخوض مواجهة مع إيران.
وأضاف أن هذه القدرات أسهمت، حسب رأيه، في تعزيز قدرة إسرائيل على «ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتنفيذ احتلال وحشي للبنان، وإشعال حرب مع إيران تصاعدت إلى صراع إقليمي».
من أين جاءت الأموال؟
يشير التحقيق إلى أن بعض المنح المنسوبة إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية صُنفت في السجلات الأميركية على أنها نفقات تابعة لوزارة الدفاع الأميركية، في حين ظهرت الوزارة الإسرائيلية بصفتها الجهة التي تمر عبرها المنح.
وأوضح التحقيق أن بعض السجلات تشير إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية كانت الجهة التي قدمت التمويل، قبل أن تديره وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وبالتالي، لا تكشف الوثائق بصورة قاطعة عما إذا كانت كل الأموال جاءت من الخزانة الإسرائيلية، أو من المساعدات العسكرية الأميركية.
وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنوياً في صورة مساعدات عسكرية، إلى جانب أشكال أخرى من المساعدات.
ترمب: ندرس بجدية تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5310965-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
ترمب: ندرس بجدية تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وتعيد هذه الخطوة المحتملة إلى الأذهان قرار ترمب المنفرد، الذي اتخذه العام الماضي، عندما أصدر أمراً تنفيذياً بتغيير اسم «خليج المكسيك» إلى «خليج أميركا».
وتخوض الولايات المتحدة وكندا نزاعاً تجارياً، ومن المتوقع أن تعلن كندا، اليوم الثلاثاء، إجراءات انتقامية بعدما فرضت إدارة ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على سِلع كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك عقب انهيار المحادثات بين البلدين.
وقال ترمب، اليوم، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن «الولايات المتحدة تدرس بجديةٍ تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أميركا؛ لأننا لا نتوقع أن نُجري كثيراً من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن».
وتُعد أونتاريو المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في كندا، كما أنها تضم صناعة السيارات في البلاد.
وتتصاعد حِدة التصريحات المتبادلة بين البلدين، حيث دعا ترمب القادة الكنديين، أمس الاثنين، إلى «الانصياع»، وإلا فسيواجهون عواقب «أسوأ بكثير» من الرسوم الجمركية الحالية.
واتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني واشنطن بمحاولة إخضاع كندا.
كما هدَّد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على السيارات الكندية وقِطع غيار السيارات والصُّلب.
وقال كارني إن المطالب التجارية الأميركية تشير إلى أن واشنطن تريد «تدمير صناعاتنا الرئيسية»، بما في ذلك السيارات والصلب والألمنيوم.
وتُعد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة ضِمن الأكبر في العالم، مع تشابك عميق في سلاسل الإمداد بقطاعات السيارات والطاقة والزراعة والصناعات التحويلية، مما يجعل استمرار أي نزاع تجاري لفترة طويلة أمراً مكلفاً للغاية للشركات والعمال على جانبي الحدود.
وقال مايكل هاورد الثاني، صاحب شركة للأثاث في مدينة وارن بولاية ميشيغان، بالقرب من ديترويت، إن الرسوم الجمركية ستعوق «قدرتنا على توفير الطعام لعائلتنا، كما ستؤثر على قدرتنا على رد الجميل لمجتمعنا».
وبدأ هاورد وزوجته نشاطهما التجاري قبل عقد من الزمن، حيث يصنعان ويبيعان مجموعة متنوعة من منتجات الأثاث، بدءاً من طاولات غرف الطعام، إلى خزائن الكتب.
المحكمة العليا الأميركية تربك معركة التصويت بالبريد قبل انتخابات الكونغرسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5310951-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
المحكمة العليا الأميركية تربك معركة التصويت بالبريد قبل انتخابات الكونغرس
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
قبل نحو 70 يوماً من انتخابات التجديد النصفي، منحت المحكمة الأميركية العليا الرئيس دونالد ترمب نصراً قانونياً مؤقتاً، برفعها أحد الأحكام التي عطلت أجزاءً من أمره التنفيذي الهادف إلى تشديد قواعد الاقتراع بالبريد. لكن القرار، الصادر بأغلبية المحافظين الستة مقابل القضاة الليبراليين الثلاثة، لم يحسم دستورية الأمر ولا ضمن تطبيقه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). والأرجح أنه نقل المعركة إلى مرحلة أكثر ارتباكاً، تتداخل فيها الدعاوى القضائية مع ضيق المهل التنفيذية والحسابات السياسية لحزب يخوض مواجهة صعبة للاحتفاظ بمجلسي الكونغرس.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة خلال فعالية للعودة إلى المدارس في حديقة الورود بالبيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 (أ.ب)
انتصار إجرائي
بحسب محللين ومختصين في الشؤون الدستورية، فقد عدّ جوهر قرار المحكمة تقنياً أكثر منه موضوعياً؛ فالأغلبية رأت أن 23 ولاية، معظمها بقيادة ديمقراطية، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، أقامت الدعوى مبكراً قبل أن تتخذ الوكالات الفيدرالية إجراءات ملموسة تلحق بها ضرراً مباشراً؛ ولذلك لم تقل المحكمة إن أمر ترمب دستوري، بل شددت على أن رفع التجميد «لا يعني أن أي إجراء تتخذه الحكومة لتنفيذه سيكون قانونياً بالضرورة».
ووفق نص الحكم الذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية، يوجّه الأمر وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت في كل ولاية، ويعطي وزارة العدل أولوية لملاحقة المسؤولين الذين يصدرون بطاقات اقتراع لأشخاص تعدهم الحكومة غير مؤهلين، كما يطلب من خدمة البريد عدم نقل بطاقات ناخبين غير مدرجين على القوائم المعتمدة، ويفرض رموزاً تعريفية قابلة للتتبع على المظاريف.
غير أن عائقاً قضائياً منفصلاً لا يزال قائماً؛ فقد أبقت المحكمة من دون معالجة حكماً آخر أصدرته القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني يمنع خدمة البريد، على المستوى الوطني، من تطبيق القيود المشددة؛ ولذلك أجمعت تقارير عدة في الصحف الأميركية كـ«وول ستريت جورنال» المحافظة و«واشنطن بوست» و«بوليتيكو» النتيجة بأنها إزالة لعقبة واحدة، لا ضوء أخضر نهائياً.
سباق مع الوقت
المشكلة الأكثر إلحاحاً ليست قانونية فحسب، بل تشغيلية أيضاً؛ فالولايات تستعد لإرسال بطاقات الغائبين قبل موعد الاقتراع بأسابيع، بينما يتطلب الامتثال للقواعد الجديدة تعديل المظاريف، واعتماد أنظمة تتبع، وتدريب الموظفين، ومطابقة سجلات متغيرة باستمرار مع قواعد بيانات فيدرالية قد تكون ناقصة أو قديمة.
ويحذر مسؤولو الانتخابات من أن أخطاء المطابقة قد تستبعد مواطنين مؤهلين، خصوصاً من غيّروا أسماءهم أو عناوينهم، فضلاً عن سكان المناطق الريفية وذوي الإعاقة الذين يعتمدون بدرجة أكبر على البريد. وهذه المخاوف تفسر اعتراض القاضية الليبرالية كيتانجي براون جاكسون، التي قالت إن القرار يضخ «الفوضى وعدم اليقين» في الانتخابات. أما القاضية سونيا سوتومايور فشددت على أن المحكمة لم تبت أصلاً في قانونية تدخل الرئيس في إدارة انتخابات يمنح الدستور سلطتها الأساسية للولايات، مع حق الكونغرس في وضع قواعد اتحادية.
وبحسب «رويترز»، يُتوقع أن تعود القضية سريعاً إلى المحكمة العليا، بعدما أصدرت خدمة البريد قواعدها النهائية، ما يجعل الضرر المحتمل أكثر تحديداً، ويمنح الولايات أساساً أقوى للطعن.
أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
مكسب انتخابي غير مضمون
سياسياً، قد تمنح القيود الجمهوريين أفضلية محدودة؛ لأن الناخبين الديمقراطيين يستخدمون الاقتراع البريدي عادة بنسبة أعلى. وفي دوائر متقاربة، يمكن أن تؤثر صعوبات إجرائية أو رفض عدد محدود من البطاقات في النتيجة، لكن حجم التأثير سيعتمد على الولايات التي تطبق القواعد فعلياً، وعلى سرعة المحاكم في الفصل بالدعاوى، وقد تدفع القيود الديمقراطيين أيضاً إلى تكثيف التصويت المبكر والحضوري وتعبئة قواعدهم حول قضية حماية حق الاقتراع.
يأتي ذلك بينما تواجه الأغلبية الجمهورية بيئة سياسية غير مريحة؛ فقد أظهر استطلاع «رويترز/إبسوس» تراجع تأييد أداء ترمب إلى 33 في المائة، وانخفاض دعم الحرب مع إيران إلى 31 في المائة، بينما فضّل المستقلون الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس بنسبة 33 مقابل 19 في المائة. كذلك وجد مركز «بيو» أن الاقتصاد والأسعار يتصدران اهتمامات الناخبين، وأن 42 في المائة ينظرون إلى اقتراعهم بوصفه تصويتاً ضد ترمب، مقابل 22 في المائة يعدّونه تصويتاً لمصلحته.
وعليه، يستطيع القرار تغيير قواعد المنافسة عند الهوامش، لكنه لا يعالج عبء الاقتصاد والحرب وتراجع شعبية الرئيس، بل إن فرض تعديلات واسعة في اللحظة الأخيرة قد يحوّل نصراً قضائياً مؤقتاً إلى مصدر إضافي للنزاع والشك في انتخابات شديدة التقارب.
