التفاؤل ينعش أسواق المال العالمية

مدعومة بإعادة الفتح في الصين وإبطاء الفائدة

الثور والدب رمزا صعود وهبوط أسواق المال خارج مقر البورصة الألمانية في فرانكفورت (رويترز)
الثور والدب رمزا صعود وهبوط أسواق المال خارج مقر البورصة الألمانية في فرانكفورت (رويترز)
TT

التفاؤل ينعش أسواق المال العالمية

الثور والدب رمزا صعود وهبوط أسواق المال خارج مقر البورصة الألمانية في فرانكفورت (رويترز)
الثور والدب رمزا صعود وهبوط أسواق المال خارج مقر البورصة الألمانية في فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مدعومة بارتفاع سهمي شركة باير الألمانية ومجموعة إل في إم إتش الفرنسية، وسط تفاؤل المستثمرين بإعادة فتح الاقتصاد في الصين، والآمال بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.55 في المائة بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينيتش. وأغلقت وول ستريت تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، وقللت الأسهم الأوروبية حجم خسائرها وسط إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب التوقعات بانخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وامتناع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول عن التحدث عن سياسة أسعار الفائدة.
وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8 في المائة، وصعدت أسهم الطاقة 1.0 في المائة، وأسهم شركات التعدين 1.7 في المائة مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأولية، وسط تفاؤل المستثمرين بإعادة فتح حدود الصين التي تعد أكبر مستهلك للسلع الأولية في العالم.
وارتفع سهم شركة باير الألمانية 2.1 في المائة بعد أن ذكرت بلومبرغ أن شركة بلوبيل تسعى للانفصال عن شركة الأدوية الألمانية. وصعد سهم مجموعة إل في إم إتش الفرنسية 0.7 في المائة، بعد أن أحكم برنار أرنو رئيس مجلس إدارة المجموعة قبضة عائلته على الشركة المنتجة للبضائع الفاخرة، وعيّن ابنته دلفين مسؤولة عن كريستيان ديور إحدى علاماتها الكبرى.
كما ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين، إذ قادت أسهم شركات صناعة الروبوتات المكاسب. وأنهى المؤشر نيكي الجلسة بارتفاع 1.03 في المائة إلى 26446 نقطة، وكان قد لامس في وقت سابق مستوى 26479.99 للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر (كانون الأول).
وتعززت المعنويات في الأسواق اليابانية بفعل الارتفاع في وول ستريت خلال الليلة السابقة، وتعززت المكاسب أيضا بسبب إعلان نتائج الأعمال في اليوم السابق من شركة ياسوكاوا إلكتريك لصناعة الروبوتات، التي أشارت إلى تحسن أوضاع سلسلة التوريد.
وارتفع سهم ياسوكاوا 6.26 في المائة ليقود المكاسب على المؤشر نيكي. وارتفع سهم فانوك 4.6 في المائة. وكانت أسهم شركات الآلات الدقيقة هي الأفضل أداء من بين 33 قطاعا في بورصة طوكيو، إذ تقدمت 2.98 في المائة. وارتفع المؤشر توبكس 1.08 في المائة إلى 1901.25 نقطة، كما لامس ذروة أسبوعين عند 1901.91 نقطة.
ومن جانبه، صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر يوم الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار، لكنه لا يزال يتحرك في نطاق ضيق نسبيا مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم. وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة، وهو الأعلى لها منذ مايو (أيار) 2022، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1887.60 دولار للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أرخص للمشترين في الخارج، وتراجعت عوائد السندات القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات أيضا.
وقال إيليا سبيفاك رئيس قطاع الاقتصاد الكلي العالمي في «تاتسي لايف» إن الذهب يتحرك حاليا في نطاق ضيق مع تحول التركيز إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين التي من المقرر صدورها الخميس. وأضاف «إذا أظهرت البيانات انحسار التضخم، فقد يتخطى الذهب 1900 دولار. ومع ذلك، سيكون من المهم معرفة ما إذا كان بإمكان الذهب الحصول على قوة دفع أكبر من ذلك».
ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم، لكنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. وقالت ميشيل باومان المسؤولة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء الثلاثاء: «سيتعين على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مجددا لمكافحة زيادة التضخم، وهذا سيؤدي على الأرجح إلى أوضاع أكثر هشاشة لسوق العمل». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 23.89 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1088.00 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1773.88 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الأسواق تتشبث بآمال انتهاء «عصر التشديد»

الاقتصاد الأسواق تتشبث بآمال انتهاء «عصر التشديد»

الأسواق تتشبث بآمال انتهاء «عصر التشديد»

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مقتربة من تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بالآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قريباً رفع أسعار الفائدة بعد تسجيل تضخم أقل من المتوقع في مارس (آذار) الماضي. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن أظهرت بيانات خلال الليلة السابقة تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مارس. وقاد مؤشر أسهم قطاع العقارات المكاسب مرتفعاً 0.7 في المائة، في حين تراجعت أسهم قطاع التأمين 0.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صورة للدلالة على صعود البورصة الأوروبية (shutterstock.com)

أسهم أوروبا ترتفع بفضل نتائج أعمال قوية

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم (الخميس)، إذ أبطل انحسار التضخم في ألمانيا، ومجموعة من الأرباح القوية للشركات، تأثير المخاوف بشأن تصريحات متشددة من مسؤولين كبار ببنوك مركزية، وخفف القلق من حدوث ركود عميق. وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.6 في المائة، بعدما سجل أعلى مستوى في نحو عام في وقت سابق من الجلسة. وكانت أسهم الشركات الصناعية أكبر الداعمين للمؤشر بفضل قفزة نسبتها 6.7 في المائة في أسهم سيمنس، بعدما أعلنت الشركة أرباحاً أفضل من المتوقع، وزادت توقعاتها للمبيعات والأرباح عن العام بأكمله. وارتفع سهم ستاندرد تشارترد 11.4 في المائة،

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد صورة توضيحية لعملة الدولار (رويترز)

الدولار يصعد واليورو يقترب مجدداً من أدنى مستوى في 20 عاماً

عوّض الدولار اليوم (الأربعاء) بعض الخسائر الناجمة عن صدور بيانات وعاد للصعود نحو ذرى حققها في الآونة الأخيرة، بينما ظل اليورو تحت ضغط وسط مخاوف متزايدة حيال الركود تغذّيها أزمة محتملة في إمدادات الطاقة. والتقط الدولار أنفاسه بعد مسوح مخيّبة للآمال لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والتي كُشف عنها أمس (الثلاثاء)، فضلاً عن انخفاض مبيعات المنازل الجديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ صورة لواجهة بورصة نيويورك في 14 يوليو 2022 (أ.ب)

مؤشّرات البورصات الأوروبيّة والأميركيّة تسجّل هبوطاً

تكبّدت البورصات الأوروبية اليوم (الاثنين) خسائر بنحو 2 في المائة، في ظلّ المخاوف من ركود ناجم عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وبانتظار الاجتماع السنوي لحكّام المصارف المركزية الخميس، وفقاً لوكالة الصّحافة الفرنسيّة. وتراجعت المؤشرات بنسبة 2.26 في المائة في فرانكفورت و1.84 في المائة في باريس و1.81 في المائة في ميلانو و0.45 في المائة في لندن، نحو الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش. من جهة أخرى، سجّلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية تراجعاً أيضاً عند الفتح، اليوم (الاثنين)، وقادت أسهم التكنولوجيا الهبوط، بينما يشعر المستثمرون بقلق حيال إشارات متشددة من صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي ف

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أسهم أوروبا تصعد بدعم من شركات الطاقة وصناعة الرقائق

أسهم أوروبا تصعد بدعم من شركات الطاقة وصناعة الرقائق

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)، مدعومة بشركات النفط وصناعة الرقائق التي تلقت دعما من نتائج أولية قوية أعلنتها شركة «سامسونغ» الكورية، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع البنك المركزي الأوروبي بحثا عن مؤشرات على رفع الفائدة، وفق وكالة أنباء «رويترز». وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المئة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، بعدما أغلق مرتفعا 1.7 في المئة بالجلسة السابقة بعد انتهاء إضراب عمال النفط والغاز في النرويج. وسجلت أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات «إس.تي ميكروإلكترونكس» و«بي.إي سيميكونداكتورز» و«إيه.إس.إم انترناشونال» و«إيه.إس.إم.إل هولدنجز» ارتفاعات تراوحت بين 2.4 و3.3 في ال

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.


ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعرقل النمو الاقتصادي، وزاعماً أن الاقتصاد الأميركي كان يمكن أن يحقق نمواً يتراوح بين 15 و20 في المائة لو تبنى البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

واستشهد ترمب بأداء الاقتصاد الهندي، الذي قال إنه يحقق نمواً بنحو 7 في المائة في ظل أسعار فائدة منخفضة، معتبراً أن الولايات المتحدة، بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، ينبغي أن تتمتع بأدنى معدلات الفائدة بين الدول.

وقال ترمب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة «مرتفعة للغاية، لأن لدينا مجلس (احتياطي فيدرالي) مسيّساً جداً»، مضيفاً أنه لا يحمّل رئيس المجلس وحده المسؤولية. واتهم البنك المركزي برفع الفائدة كلما أظهرت البيانات الاقتصادية أداءً قوياً، بدلاً من خفضها للاستفادة من تحسن المؤشرات.

وأضاف: «عندما تكون لدينا أرقام جيدة، فهذا يعني أن وضعنا الائتماني أفضل. لكننا نفعل العكس تماماً... عندما تحقق أرقاماً قوية، لا ينبغي أن تواصل رفع الفائدة؛ بل عليك خفضها لأننا أصبحنا أكثر جدارة ائتمانية».

واستحضر ترمب تجربة الرئيس السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، آلان غرينسبان، قائلاً إنه كان رئيساً جيداً للبنك المركزي، وإنه كان يخفض أسعار الفائدة عندما تكون البيانات الاقتصادية إيجابية.

ورأى الرئيس الأميركي أن خفض الفائدة يمكن أن يدفع النمو إلى مستويات غير مسبوقة، قائلاً إن الولايات المتحدة كان بإمكانها تحقيق نمو يتراوح بين 15 و20 في المائة، بدلاً من نحو 4 في المائة، مضيفاً أن ذلك كان سيساعد في سداد الدين العام بسرعة. كما قال إن كل نقطة مئوية تعادل نحو 650 مليار دولار، في إشارة إلى حجم المكاسب الاقتصادية التي يرى أنها ممكنة مع تحسن النمو.

وفي مقارنته بالهند، قال ترمب: «لديهم أسعار فائدة منخفضة ونمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7 في المائة. كان يمكن أن نحقق 14 أو 15، وربما حتى 20 في المائة». وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي تسهم في جعل اقتصادات دول أخرى ناجحة، ولذلك ينبغي أن تكون صاحبة أدنى أسعار الفائدة.

ولا تتفق هذه المطالب مع التوجه الذي أشار إليه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وميل بعض التقديرات في الأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية بدلاً من خفض الفائدة. ويؤكد البنك المركزي أن قراراته تستند إلى تطورات التضخم وسوق العمل، وليس إلى مطالب الرئيس أو اعتبارات سياسية.

وفي سياق انتقاداته، ربط ترمب خسائر سوق الأسهم الأميركية، التي قال إنها بلغت 4 تريليونات دولار، بفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن نتائج الانتخابات أثرت سلباً في الأسواق. غير أن هذا التفسير لا يعكس وحده العوامل التي ضغطت على الأسهم؛ إذ تزامنت موجة التراجع مع مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة، إلى جانب القلق بشأن الأرباح وتوجهات أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتعرض فيه استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لضغوط متواصلة من البيت الأبيض، مع تكرار دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. ويجادل ترمب بأن الفائدة المنخفضة ستعزز النمو وتخفف أعباء الدين، في حين يحذر اقتصاديون من أن خفضها في ظل تضخم مرتفع قد يعيد تغذية الضغوط السعرية ويعقّد مهمة البنك المركزي.