إسرائيل تحذّر: أي هجوم من «حزب الله» على حقل «كاريش» قد يعني الحرب

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (أ.ف.ب)

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الاثنين، «حزب الله» اللبناني من أن أي هجوم على حقل الغاز البحري الحدودي «كاريش» قد يؤدي إلى حرب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاءت تصريحات غانتس فيما يخوض البلدان مفاوضات لترسيم الحدود البحرية منذ مدة.
وتصاعد التوتر بين الجانبين في يونيو (حزيران) الماضي بعدما قامت إسرائيل باستقدام سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة «إنرجيان»؛ ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل «كاريش» الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.
وقوبلت الخطوة الإسرائيلية حينها بتهديدات من «حزب الله».
وفي 2 يوليو (تموز) الماضي قالت إسرائيل إنها اعترضت 3 مسيرات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني كانت متجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه البحر المتوسط.
وقال غانتس، الاثنين، إن عمليات استخراج الغاز ستبدأ «عندما يكون (الحقل) جاهزاً للإنتاج»، مشدداً على أن حقل «كاريش» يقع ضمن المياه الإقليمية للدولة العبرية.
وصرح وزير الدفاع لإذاعة «103 إف إم» بأن «دولة إسرائيل على استعداد لحماية مقدراتها والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بوساطة أميركية بشأن حقل (صيدون)» وهو حقل غاز آخر يعرف في لبنان باسم «حقل قانا». وأضاف: «أعتقد أنه سيكون هناك حقلان للغاز في المستقبل؛ واحد من جانبنا والآخر من جانبهم (لبنان)».
وعبر غانتس عن أمله في «ألا نضطر إلى خوض جولة أخرى من المواجهات قبل ذلك الوقت».

وفي معرض رده على سؤال حول احتمال نشوب حرب في حال شن «حزب الله» هجوماً على حقل غاز إسرائيلي، رد غانتس: «نعم قد يؤدي ذلك إلى رد فعل».
وأكد الوزير أن ذلك قد يؤدي إلى «قتال لأيام عدة وإلى حملة عسكرية. نحن أقوياء ومستعدون لهذا السيناريو؛ لكننا لا نريد ذلك».
لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمياً. وفي 2006 خاض «حزب الله»؛ الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير في لبنان، حرباً دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يوماً.
استأنفت إسرائيل ولبنان المفاوضات على الحدود البحرية في عام 2020 وتوقفت لاحقاً قبل العودة إليها في يونيو.
وركزت النقاشات الأولية على منطقة تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً متنازع عليها؛ وذلك وفقاً لمطالب لبنان التي سجلت لدى الأمم المتحدة في عام 2011.
لاحقاً طلب لبنان توسيع المنطقة إلى 1430 كيلومتراً مربعاً بحيث تشمل حقل «كاريش» الذي تعدّه إسرائيل ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة والمعترف بها من الأمم المتحدة.