الصين تعترف بتباطؤ الاقتصاد وتشير إلى صدمات تفوق التوقعات

تسعى الصين لخلق الوظائف والحفاظ عليها وسط التباطؤ الاقتصادي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إنه، وسط التباطؤ الاقتصادي، يتعين على الصين تبني تدابير خاصة لتعويض «الصدمات التي تفوق التوقعات» التي شهدتها في الربع الثاني.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة أمس الأربعاء، قال لي، لزعماء المقاطعات خلال اجتماع في شنتشن: «الآن هو أهم منعطف للانتعاش الاقتصادي».
وقال إنه يجب على المسؤولين «تنسيق مواجهة (كوفيد - 19) مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان الاحتواء الفعال لـ(كورونا) والاستقرار الاقتصادي وأمن التنمية»، في إشارة إلى عمليات الإغلاق التي تم فرضها بموجب سياسة الصين الصارمة لتحقيق صفر إصابات التي أضعفت النمو.
ودعا لي أقوى ست مقاطعات، التي تشكل مجتمعة 45 في المائة من الناتج الاقتصادي، إلى دفع النمو «بشكل استباقي». وقال: «يجب عليها (المقاطعات) تنفيذ حزمة السياسات بشكل فعال لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإطلاق العنان لإمكاناتها السياسية».
وأضاف أنه يتعين على هذه المقاطعات القيام بدور قيادي في خلق الوظائف والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن «تباطؤ الطلب يشكل عائقا واضحا أمام النشاط الاقتصادي».
جاءت تعليقات لي كاعتراف علني بأن الاقتصاد الصيني يضعف، وتأتي مع انخفاض المعايير الرئيسية؛ مثل الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، واستثمار الأصول الثابتة عن التوقعات في يوليو (تموز).
كان رئيس الوزراء الصيني قد رسم صورة قاتمة بشكل غير معهود لثاني أكبر اقتصاد في العالم، في أواخر مايو (أيار) الماضي، مشيرا إلى أن عليه العودة إلى طبيعته في وقت تؤثّر استراتيجية «صفر كوفيد» التي تتبعها السلطات على النمو.
وتعد الصين آخر قوة اقتصادية كبرى لا تزال متمسّكة بسياسة إجراء فحوص واسعة النطاق وفرض تدابير إغلاق مشددة للقضاء على بؤر الإصابات بالفيروس، لكن القيود المشددة شكّلت ضربة للأعمال التجارية بعد أن تم إغلاق شنغهاي، كبرى المدن الصينية والتي تعد مركزا تجاريا، بالكامل تقريبا من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران).
وخففت الحكومة الضرائب وقامت بخطوات واشترت سندات لمساعدة الصناعات، بينما دعا الرئيس شي جينبينغ في وقت سابق إلى دعم البنى التحتية بشكل «شامل». لكن محللين حذّروا من أن النمو سيبقى ضعيفا إلى أن تخفف الصين قيودها الصارمة الرامية لمكافحة الفيروس. وخفضت «إس آند بي للتصنيفات العالمية» توقعاتها في شهر مايو للنمو على مستوى العام بأكمله للصين من 4.9 في المائة إلى 4.2 في المائة بسبب قيود (كوفيد - 19).
وتأتي الصعوبات الاقتصادية في عام مفصلي بالنسبة لشي، الذي يتطلع لولاية جديدة على رأس السلطة خلال مؤتمر الحزب الشيوعي المرتقب خلال الخريف. وكان اقتصاد الصين محرّكا رئيسيا للنمو العالمي، ويحمل أهمية بالغة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم، الذي بنى شرعيته على تحقيق نمو ثابت وتحسين مستوى المعيشة.
في غضون ذلك، أجبرت أزمة طاقة بإقليم سيتشوان الصيني بعض شركات الأسمدة على وقف الإنتاج، ما يزيد من الاضطرابات في التوريد العالمي لمغذيات المحاصيل المهمة للحفاظ على الإمداد الغذائي العالمي، بحسب وكالة بلومبرغ. وسوف تعلق شركات مثل سيتشوان لوتيانهوا وسيتشوان ميفينج كيميكال العمليات لنحو أسبوع، ما يزيد من تنامي عدد الصناعات التي تضررت من أزمة الكهرباء.
وارتفعت درجات الحرارة في سيتشوان، الواقع بجنوب غربي الصين، لأكثر من 40 درجة مئوية في بعض المناطق، ما يزيد الطلب على مكيفات الهواء وتجفيف الخزانات وراء السدود المائية. وفي حين أن ناتج الأسمدة المتضرر صغير مقارنة بالإنتاج على مستوى البلاد، فإنها علامة أخرى على الاضطراب في توريدات مغذيات المحاصيل. وتسببت زيادة تكاليف الطاقة والقيود على التجارة الروسية وخفض الصادرات في حدوث نقص عالمي جعل المزارعين يشمرون عن سواعدهم لتوفير الغذاء في العالم.