مصر تحقق مع مسؤولين بالسكك الحديدية في تهم «فساد»

إحالة 15 شخصاً للنيابة العسكرية

رئيس الوزراء المصري ووزير النقل خلال تفقد مشروعات ميناء الإسكندرية (وزارة النقل المصرية)

أكدت وزارة النقل المصرية أن «السلطات تجري تحقيقات مع بعض المسؤولين في السكك الحديدية، متهمين بـ(الفساد)». وكشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن «إحالة 15 شخصاً بينهم مسؤولون في هيئة السكك الحديدية إلى النيابة العسكرية». وأضاف وزير النقل المصري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» بقناة «صدى البلد» مساء (الثلاثاء)، أنه «يتم توقيف من يقومون بالسرقة في الهيئة بالمحافظات المصرية، وسوف يتم القضاء على هذه الظاهرة، وتم تحويل هؤلاء للنيابة العسكرية بناءً على القانون».
وتقوم الحكومة المصرية بـ«تطوير شامل في منظومة السكك الحديدية». وتشير الحكومة إلى أنها تهدف إلى «تقديم خدمات مميزة لركاب القطارات ومترو أنفاق القاهرة». وأشار وزير النقل المصري في وقت سابق إلى «استمرار تنفيذ الخطة الشاملة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية».
وقال الوزير المصري بحسب ما أوردته صحيفة «المصري اليوم» اليومية الخاصة في مصر (مساء الثلاثاء)، إن «هناك 11 شخصاً تمت إحالتهم للنيابة العسكرية، و4 من التجار حتى الآن»، مضيفاً أن «الذين سرقوا واجهوا أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً، في واقعة سرقة (أجهزة)، والتجار تم الحكم عليهم بـ5 سنوات، نظراً لشرائهم (متعلقات مسروقة) تخص الهيئة»، مشيراً إلى أنه «بعد الحوادث بالسكك الحديدية كان التدخل قوياً وسريعاً»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر (حوادث السرقة) تُمثل أمناً قومياً للدولة المصرية، خاصة أن هذه (الأجهزة) مهمة جداً لعمل القطارات، وسرقتها تتسبب في تعطيل توقيت وصول القطارات في مواعيدها المحددة».

وتؤكد الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر؛ هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات، لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري»... وشهدت مصر خلال العام الماضي حوادث قطارات خلَّفت قتلى وجرحى.
في سياق آخر، ذكر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، (الأربعاء) أن «الدولة المصرية تنفذ حالياً خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، بتكليف من الرئيس السيسي، وذلك من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، حيث يتم التطوير وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، باستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر». جاء ذلك خلال تفقد مدبولي يصاحبه وزير النقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين، للمشروعات الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية.
وأوضح وزير النقل المصري من جانبه أنه «يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين، حيث يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014 حتى 2024) 129 مليار جنيه، ويشمل تطوير الموانئ المصرية، إنشاء أرصفة جديدة، وإنشاء حواجز أمواج، بالإضافة إلى تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلاً من 185 مليون طن سنوياً، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً؛ وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة لتحويل مصر إلى مركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات».