اليمن يدعو إلى ضغط دولي على الحوثيين لإنهاء حصار تعز وفتح الطرقات

عقب إقرار غروندبرغ برفض مقترحاته وإعلان سعيه لتوسيع الهدنة

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء إحاطته أمام مجلس الأمن (الأمم المتحدة)

عقب إقرار المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن برفض الميليشيات الحوثية كافة مقترحاته التي قدمها لإنهاء حصار تعز وفتح الطرقات، جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام.
وكان المبعوث الأممي قد أحاط مجلس الأمن الدولي بآخر تطورات مساعيه في اليمن، كاشفاً عن رفض الميليشيات الحوثية لمقترحاته بشأن إنهاء حصار تعز وفتح الطرقات؛ مؤكداً سعيه لتوسيع الهدنة التي تم تجديدها للمرة الثانية حتى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضح غروندبرغ أن الأطراف اليمنية -في إشارة إلى الحكومة والحوثيين- التزموا بالاستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق هدنة موسَّع.
ويشمل الاتفاق الموسع الذي اقترحه المبعوث 4 عناصر، هي: الاتفاق على آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين، وفتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى، وإضافة مزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وانتظام تدفق الوقود إلى جميع مواني الحديدة.
ويرى غروندبرغ أن من شأن الاتفاق الموسّع إتاحة المجال أمام التحرك في عملية متعددة المسارات لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية، وخلق بيئة مواتية للشروع في مناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والاستعداد لاستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحذر المبعوث الأممي من أن الإخفاق في الوصول إلى اتفاق على تمديد الهدنة، سيؤدي إلى تجدّد دوامة التصعيد والعنف، وما يترتب عليه من تبعات متوقعة ومهلكة لسكّان اليمن، وأنه يتعيّن على اليمن تفادي هذا السيناريو الكارثي.
ولم يغفل المبعوث غروندبرغ عن التذكير بأن الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي لا تزال «صامدة إلى درجة كبيرة من الناحية العسكرية، فلم تحدث أي عمليات أو تغييرات عسكرية كبيرة على الجبهات، ولم تحدث أي ضربات جوية مؤكّدة داخل اليمن، ولا هجمات صادرة من اليمن عبر الحدود».
وتوقع عقد الاجتماع الرابع للجنة التنسيق العسكرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) في العاصمة الأردنية عمَّان؛ مشيراً إلى أن الأطراف وافقوا على الاجتماع ضمن مجموعة عمل فنِّية لإنشاء غرفة تنسيق مشتركة، والتي من شأنها دعم لجنة التنسيق العسكرية بإدارتها للحوادث من خلال خفض التصعيد على المستوى العملياتي.
واعترف غروندبرغ بأن كل مساعيه لفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى «لم تحرز أي تقدم»، وقال إنه يتعين على الأطراف الاتفاق على فتح الطرق في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن سكان تعز واليمن عامَّة يستحقون أن تفي الهدنة بوعودها لهم في جميع جوانبها.
وأعاد المبعوث الأممي التذكير بفوائد الهدنة؛ حيث استمرار تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة، بدخول 33 سفينة محمَّلة بقرابة مليون طن متري من مختلف المشتقات النفطية، إلى جانب تسيير 31 رحلة جوية تجارية من وإلى مطار صنعاء، أقلت أكثر من 15 ألف مسافر.
في الأثناء، دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية الانقلابية، وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الهدنة للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورة جديدة من التصعيد، ومضاعفة الجهود لدفع الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى خلال فترة التمديد الحالية للهدنة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين على مبدأ «الكل مقابل الكل».
واتهم المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في بيان أمام اجتماع مجلس الأمن، الحوثيين بأنهم يحتالون على الهدنة الأممية ويستغلونها، مشدداً على رفع الحصار فوراً عن مدينة تعز؛ حيث تواصل الميليشيات التعنت والمماطلة في هذا الملف الإنساني.
وقال السعدي: «إن استخفاف الميليشيات بجهود ودعوات مجلس الأمن لإنهاء معاناة أكثر من 4 ملايين مدني في تعز، وتقييد حركتهم ودفعهم لسلك طرق جبلية وعرة وخطيرة، تسبب في وفاة العشرات في حوادث متفرقة وخسائر مادية باهظة، ومنع دخول البضائع والمساعدات الإنسانية والإغاثية».
وجدد المندوب اليمني التأكيد على التزام الحكومة في بلاده بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام، المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة؛ وفق تعبيره.
واتهم السعدي الميليشيات الحوثية بـ«عدم جديتها وعدم رغبتها في السلام، وسعيها لإفشال كل الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف، والتنصل عن التزاماتها بموجب الهدنة، والاستمرار في الاعتداءات والخروق التي بلغت 50 خرقاً يومياً، أسفر عن سقوط 187 قتيلاً و910 جرحى.
وقال: «إن الأحداث التي نشهدها منذ سريان الهدنة تؤكد أن الميليشيات الحوثية تقف حجر عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال السلام، وتحاصر المدنيين وتنهب الإيرادات وتتخذ الملف الإنساني أداة للتضليل والابتزاز والمساومة».
وأشار السفير السعدي إلى أن الحكومة في بلاده قامت بتيسير 33 رحلة ذهاباً ومثلها إياباً من وإلى مطار صنعاء، حتى 10 أغسطس 2022، نقلت أكثر من 15 ألف مسافر رغم العراقيل العديدة التي خلقتها الميليشيات الحوثية.
وأوضح أن عدد سفن المشتقات النفطية الواصلة عبر ميناء الحديدة 34 سفينة، حتى 10 أغسطس، وأن الرسوم الجمركية والضريبية لهذه المشتقات بلغت أكثر من 130 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين) وقال إن المبلغ كافٍ لتغطية الجزء الأكبر من مرتبات الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشيات التي استمرت في تحصيل وجباية الإيرادات وحرمان الموظفين من مرتباتهم، وتسخيرها لمجهودها الحربي وإطالة أمد الصراع.