الاقتصاد التونسي ينمو 2.8 % رغم الأزمات

فاتورة الطاقة تفاقم العجز... والبطالة تواصل التراجع

حقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، وفق بيانات من «المعهد الوطني للإحصاء» نشرت يوم الاثنين.
وأرجع «المعهد» هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 5.2 في المائة على أساس سنوي. ولكن مقارنة بنسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي، فقد تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المائة بسبب انخفاض أداء قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة بدرجة أقل.
وتسعى تونس، التي تواجه أزمة سياسية منذ تجميد الرئيس قيس سعيّد معظم المؤسسات الدستورية؛ بما في ذلك البرلمان، في 2021 ووضع دستور جديد للاستفتاء في 25 يوليو (تموز) الماضي، إلى كسب هامش من الاستقرار لتنفيذ حزمة من الإصلاحات تطالب بها المؤسسات المالية الدولية.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق استعداده لبدء مفاوضات رسمية مع تونس من أجل برنامج إقراض بعد أشهر من المشاورات التقنية.
ومن جهة أخرى، سجل الميزان التجاري التونسي عجزاً بقيمة 4.3 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات من «المعهد الوطني للإحصاء». ورغم تحسن الصادرات التونسية خلال تلك الفترة بنسبة 23.1 في المائة، مقابل 23 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2021، فإن ذلك قابلته زيادة في نسبة الواردات في حدود 31.6 في المائة. وتسبب ذلك في تفاقم العجز التجاري إلى 13.7 مليار دينار تونسي (4.3 مليار دولار)، مقابل 2.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021.
وأرجع «المعهد الوطني للإحصاء» تفاقم العجز إلى الزيادة المسجلة في الواردات في جل القطاعات؛ من بينها أساساً مواد الطاقة بنسبة 89.7 في المائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 35.7 في المائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 في المائة.
وفي المقابل، كشفت بيانات من «المعهد الوطني للإحصاء» عن تراجع نسبة البطالة في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 15.3 في المائة. وواصلت نسبة البطالة مسار انخفاضها للمرة الثالثة على التوالي منذ الربع الثالث من عام 2021، حينما كانت في حدود 18.4 في المائة. وكانت نسبة البطالة عند مستوى 16.1 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، و16.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2021.
ويعدّ التشغيل من أهم المعضلات التي تعاني منها تونس بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وتعثر الانتقال السياسي في البلاد منذ 2011، مما يدفع بالآلاف إلى مغادرة البلاد سنوياً؛ ومن بينهم كفاءات عالية مدربة.
وتشهد تونس، التي يزيد عدد سكانها على 11 مليون نسمة، أكثر من 626 ألف عاطل في الربع الثاني من 2022 وفق بيانات «المعهد الوطني للإحصاء»؛ نحو ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا. ويقدر «المرصد الوطني للهجرة» في تونس عدد المغادرين للبلاد سنوياً بنحو 36 ألف مهاجر بسبب النقص في فرص العمل وتدني الأجور.