النائب العام الليبي يأمر بحبس 12 مسؤولاً لاتهامهم بـ«الفساد»

التحقيقات أثبتت «تورطهم» في تبديد المال العام بوزارة الصحة

النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
TT

النائب العام الليبي يأمر بحبس 12 مسؤولاً لاتهامهم بـ«الفساد»

النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

وسط ترحيب مجتمعي واسع، أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس 5 مديري مستشفيات، و7 مسؤولين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مديري شركتين على ذمة التحقيقات في «قضية الفساد» التي تباشرها النيابة العامة منذ بداية العام الجاري.
وسبق للنائب العام الكشف عن قضايا فساد واختلاسات في وزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وفي مطلع العام الجاري، أمر بحبس وزير الصحة علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو بالحكومة، احتياطياً على خلفية تورطهما في «قضايا فساد» مالي وإداري، من بينها التغاضي عن توريد وحدات إنتاج الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت 1000 في المائة من سعر بيع السوق.
وأوضحت النيابة العامة في بيان مساء أمس، أنه «ضماناً لمقتضيات الحق العام في الصحة وحفاظاً على أموال الدولة، أمر المستشار النائب العام، بالتحقيق فيما كشفت عنه تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد».
واستقبل كثير من السياسيين والنشطاء في البلاد قرار النيابة العامة بالارتياح، مطالبين بالتحقيق في المخالفات المالية كافة التي أفصحت عنها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة على مدار السنوات الماضية، وإخضاع المتورطين للمحاسبة دون استثناء».
وفي السياق، أشارت النيابة إلى أنها أجرت تحقيقاتها مع عدد من مديري المؤسسات العلاجية، والقائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية بوزارة الصحة، والمخولين بالتعاقد على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية؛ وتبين وقوع «ممارسات واسعة أضرت بالمال العام».
وتشهد ليبيا منذ أكثر من عقد حالة من الفوضى، وتقع ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم. وللعلم فإن عمليات الحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء تكررت في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.
وقال النائب العام أمس، إنه تبين ببحث الأدلة «صحة وقائع الاختلاس بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ؛ ولا سيما قيام بعض جهات التنفيذ المتعاقد معها، بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة».
وأضاف النائب العام، أنه ترتب عن تلك الإجراءات؛ «إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية؛ والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلّم القائمين في الوزارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة».
وأفاد «بوقوع ضرر بالمصلحة العامة نتيجة تسلّم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل»، لافتاً إلى «ما ترتب عن هذا الإجراء من عدم انتظام مرفق الصحة؛ فضلاً عن إثبات تحصيل المتورطين لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمستشفيات».
ونوه النائب العام إلى أن النيابة تمكنت من استرجاع ما يزيد على 2.5 مليون دينار، حصّلت بطريق غير مشروع من قبل إحدى الجهات المتعاقد معها؛ بجانب توريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثمنها.
ووجه النائب العام بحشد الإمكانيات المتاحة كافة لضمان تعزيز مساءلة الجناة؛ وضبط وإحضار باقي المتهمين: «لما تشكله الوقائع من مساس بالحق في العلاج والصحة».
ومن بين المحبوسين احتياطياً خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة؛ ومُديرو مستشفيات غريان التعليمي؛ وجندوبة العام، والشقيقة التعليمي سابقاً، بالإضافة لمديري شركتي الأبتـر الذهـبي؛ ومنارة الـمتوسط.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
TT

جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)

تشهد العاصمة بكين جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين، على مستوى وزيري خارجية البلدين، وذلك لتعميق التعاون، وتبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى بكين، مساء الأربعاء، وأشارت وزارة الخارجية المصرية في إفادة لها، إلى «عقد الجولة الرابعة من آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين».

والتقى عبد العاطي، الخميس، رموز الجالية المصرية في الصين، وأبرز اعتزاز بلاده بأبناء الجاليات المصرية في الخارج؛ «نظراً لدورهم المهم في تعزيز روابط الصداقة مع مختلف الدول، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات حكومة وشعباً، خصوصاً مع شريك اقتصادي مهم مثل الصين».

وحثّ الوزير عبد العاطي، رموز الجالية المصرية في بكين، للمشاركة في النسخة المقبلة من «مؤتمر المصريين بالخارج» في أغسطس (آب) 2025، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء، بما يجعله بمثابة «منصة للحوار المستمر بين الجاليات المصرية في الخارج والوزارات الخدمية»، وفق «الخارجية المصرية».

وتُقدر عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بنحو 2066 شركة في قطاعات متنوعة، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو 8 مليارات دولار، وفق تصريح لنائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، ياسر عباس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

الرئيس الصيني خلال استقبال نظيره المصري في بكين مايو الماضي (الرئاسة المصرية)

ووفق نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية - الصينية»، السفير على الحفني، فإنه «لدى مصر والصين حرص دائم على تعميق العلاقات، واستمرار التشاور فيما يتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، تعكس الإرادة المستمرة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين البلدين».

وأعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو (أيار) الماضي، عن تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وأكد الحفني أن «(الحوار الاستراتيجي المصري - الصيني) يأتي في ظل مناخ إقليمي ودولي مضطرب»، عادّاً أن «الحوار ضروري بين القاهرة وبكين، من منطلق وضع الصين قوةً دولية، وعضواً دائماً بمجلس الأمن الدولي، وبهدف تنسيق المواقف بشأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في غزة ولبنان وسوريا والسودان ومنطقة البحر الأحمر».

وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» في مايو الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».

ويرى خبير الشؤون الآسيوية في المجلس المصري للشؤون الخارجية، ضياء حلمي، أن «الملفات الإقليمية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، تتصدر أولويات زيارة وزير الخارجية المصري لبكين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط، والتوترات التي تشهدها دول المنطقة، تفرض التنسيق المصري - الصيني في هذه المرحلة، وإطلاع الجانب الصيني على ما تقوم بها مصر على الصعيد السياسي، للتهدئة في المنطقة».

وأشار حلمي إلى أن هناك تقارباً في المواقف المصرية - الصينية تجاه صراعات المنطقة، وضرورة التهدئة، لافتاً إلى أن «الملفات الاقتصادية تحظى باهتمام من جانب الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات الصينية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفق إفادة جهاز التعبئة والإحصاء المصري، في مايو الماضي.