المغتربون واللاجئون حملة الجوازات الأجنبية «سيّاح 5 نجوم» في سوريا

رجل وامرأة يلعبان «طاولة الزهر» في مقهى بدمشق يوم 31 يوليو الماضي (رويترز)

تبدي دمشق اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع السياحة، كأحد أهم مصادر القطع الأجنبي؛ لا سيما في موسم الصيف الذي تكثر فيه زيارات المغتربين السوريين، بما في ذلك اللاجئون ممن حصلوا على جوازات أجنبية تخولهم العودة إلى البلاد كأجانب، والذين زاد عددهم بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.
وبعد أن كادت السياحة في سوريا تقتصر على السياحة الدينية (الشيعية تحديداً) خلال سنوات الحرب، اعتماداً على الحليف الإيراني، تجددت السياحة الصيفية في مناطق الساحل، ما دفع الحكومة وحليفها الروسي للاهتمام بإعادة تأهيل وإنشاء منتجعات وأماكن سياحية في اللاذقية وطرطوس؛ حيث تتمركز القوات الروسية العاملة في سوريا.
وأعلنت روسيا مؤخراً عن إنجاز شركتين روسيتين مشروعين سياحيين بمنطقة «الشاطئ الأزرق»، أحدها أصبح في المراحل المتقدمة. وترافق ذلك مع وضع وزير السياحة السوري رامي رضوان مرتيني الأسبوع الماضي حجر الأساس لمشروع سياحي في ريف طرطوس، بكلفة تقديرية 60 مليار ليرة سورية، كما افتتح عدة منشآت سياحية كلفتها تقارب 24 مليار ليرة (منها فندق «الرمال الذهبية»، وفندق «البحر بلس»)، إضافة إلى افتتاح موقع شاطئي للسياحة الشعبية تابع لـ«السورية للنقل والسياحة»، وتطوير شاطئ الكرنك والشاطئ الشعبي، ومشروع شاطئ المهندسين، وإعادة تأهيل وتوسعة فندق طرطوس الكبير، ودراسة استثمار موقع مجرى نهر الغمقة.
لكن الاهتمام الحكومي بتطوير قطاع السياحة لم يمنع إصدارها قراراً مفاجئاً يرفع أسعار البنزين المدعوم بنسبة تزيد على 130 في المائة، بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي، في خطوة أحدثت صدمة واسعة، وأدت إلى شلل شبه تام في الحركة. وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة النقل، وبالأخص بين المحافظات مع ارتفاع الأسعار بنسبة تتجاوز 40 في المائة.
وهذا هو الرفع الخامس لسعر البنزين خلال أقل من عامين في سوريا. وتبرره الحكومة بمحاولتها التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توفرها.
وقالت مصادر اقتصادية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار الحكومة رفع أسعار البنزين أضر بما تبقى من الطبقة الوسطى، وزاد معاناة الغالبية الفقيرة؛ لكنه لم يؤثر كثيراً على القلة القليلة من أصحاب الأموال، وهذا ينعكس على قطاع السياحة، فالذي تأثر وأصيب بالشلل، كما تقول المصادر ذاتها، هي السياحة الداخلية الشعبية، أما المنتجعات وفنادق وشاليهات الخمس نجوم فظلت نسبة الأشغال فيها 90 في المائة، ما يؤكد أن المغتربين واللاجئين من حملة الجوازات الأجنبية باتوا يُعتبرون «سيّاحاً 5 نجوم» في سوريا. ومعلوم أن المواطن العادي لا يستطيع تأمين تكلفة الإقامة في مثل هذه الأماكن التي تكلّف الليلة الواحدة فيها قرابة نصف مليون ليرة سورية، أي ضعف الراتب الشهري للموظف.
وعبّرت المصادر الاقتصادية عن استغرابها من استمرار تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي (4260 ليرة للدولار الواحد) في الوقت الذي يدخل فيه القطع الأجنبي إلى البلاد عن طريق «المغتربين»، وهو أمر يفترض أن يؤدي على أقل تقدير إلى تثبيت سعر الليرة، بحسب ما قالت هذه المصادر التي أشارت إلى أرقام حكومية صدرت مؤخراً تفيد بدخول نحو 700 ألف سائح إلى سوريا منذ بداية العام الجاري، وحتى يوليو (تموز). وقالت: «إذا كان هذا الرقم صحيحاً فإن 700 ألف شخص صرفوا مبلغ 100 دولار أميركي لدى دخول البلاد من المصرف السوري بسعر الصرف الحكومي بفارق 1500 ليرة سورية عن سعر الصرف في السوق الموازية، ما يعني أن 70 مليون دولار أميركي دخلت إلى المصرف عن طريق المنافذ الحدودية، بربح 50 في المائة تقريباً». وإذا أنفق نصف الرقم المذكور للداخلين إلى البلاد 500 دولار كحد أدنى، فيُقدر الإجمالي بـ175 مليون دولار. وعلى هذا الأساس، يمكن تقدير حجم واردات القطع من السياحة بـ250 مليون دولار أميركي كحد أدنى خلال 6 أشهر.
وتابعت المصادر بأنه يمكن أن يُضاف إلى هذا المبلغ 10 ملايين دولار شهرياً، هي القيمة التقديرية لحوالات المغتربين إلى أهاليهم، أي 60 مليون دولار.
وبعد تأكيد المصادر أن تلك الأرقام «تقديرية بالحد الأدنى»، وأنها «أكثر من ذلك بكثير»، قالت: «إن الأموال التي يدخلها المغتربون واللاجئون تُظهر تأثيرها الإيجابي في الأسواق التي تشهد انتعاشاً نسبياً في الصيف والأعياد، ولولا تلك الأموال فإن الوضع الإنساني كان كارثياً أكثر مما هو عليه الآن... لكن في المقابل المستفيد الأكبر هو النظام الذي بات يستثمر بالسوريين اللاجئين، ويعتمد عليهم في الحصول على القطع الأجنبي ما يذكّر باعتماده، خلال الحرب، على مناطق المعارضة للحصول على القطع الأجنبي المتدفق إليها من الدول الداعمة والمساعدات».
وكان معاون وزير السياحة بدمشق، غياث الفراح، قد صرح في وقت سابق لإذاعة محلية، بأن عدد السياح قد ازداد عن العام الماضي؛ حيث دخل إلى سوريا 660 ألف سائح خلال كامل عام 2021، بينما دخل إلى سوريا من بداية العام وحتى شهر يوليو نحو 700 ألف سائح، من ضمنهم نسبة كبيرة من «السيّاح من جنسيات عربية وأجنبية»، وبينهم سوريون يحملون جنسيات أخرى. ولا تشمل هذه الأرقام اللبنانيين والإيرانيين الذين لا يحتاجون لتصاريح دخول، بحسب معاون وزير السياحة.