عاصم غفور... رحلة محامٍ أميركي من الدفاع إلى قفص «الاتهام»

قصة اعتقال في دبي تسببت بجدل سياسي في واشنطن

تلقت الإمارات طلباً أميركياً عام 2020 للمساعدة في التحقيق بشأن عاصم غفور (رويترز)

قبل تاريخ 20 مايو (أيار) لم يسمع أحد بعاصم غفور المحامي الأميركي من قبل، إلا أنه بعد هذا التاريخ أصبح اسمه متداولاً في وسائل الإعلام الأميركية، وكذلك على لسان وحسابات عدد من النواب السياسيين الأميركيين في مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي السؤال الأهم لدى العامة من هو عاصم غفور؟
بدأت القصة عند اعتقال عاصم غفور أثناء رحلته الخارجية إلى إسطنبول تركيا، مروراً بمطار دبي في الإمارات، والذي واجه حينها أمراً بالاعتقال أصدرته محكمة إماراتية في تاريخ 25 مايو، وذلك بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وما إن تم اعتقال غفور، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية، تطالب إدارة الرئيس جو بايدن بضرورة التوسط والتصعيد من أجل إخراج المحامي (المتهم)، في الوقت الذي تؤكد السلطات الإماراتية تعاونها الأمني والقضائي مع الولايات المتحدة في تنفيذ أمر الاعتقال.
عاصم غفور ذو الأصول الهندية الحاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في القانون والمعروفة بـ(JD) من جامعة تكساس، وشهادة البكالوريوس في الآداب من نفس الجامعة، وكذلك الممارس لمهنة المحاماة في كل من ولايات ميرلاند، تكساس، واشنطن العاصمة، وكولورادو، يواجه عقوبات قضائية بسبب انتهاكه قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
وفي بيانٍ أصدرته السفارة الإماراتية في واشنطن، أكدت أن الأدلة المذكورة رُفعت إلى المحكمة الابتدائية الإماراتية التي أدانت السيد غفور بموجب قانون الاتحادي الإماراتي، «وأنه يخضع منذ إلقاء القبض عليه، للإجراءات القانونية الواجبة، كما مثُل أمام هيئة المحكمة مرتين»، وقد وُفرت له المشورة القانونية من محاميه في الإمارات، إلا أن المحكمة رفضت طلباً بالإفراج عنه بكفالة في انتظار الاستئناف، مؤكداً البيان أن المتهم «لا يزال على اتصال منتظم بعائلته وبالمسؤولين القنصليين الأميركيين».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1556721153930133505?s=20&t=Irx9Xm8ijsFbjXpiJ5Tgtg
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إماراتي أن الحكومة الإماراتية كانت قد تلقت طلباً أميركياً في عام 2020 للمساعدة في التحقيق بشأن المواطن الأميركي عاصم غفور، وبناءً على هذا التحقيق، أدانت المحكمة الإماراتية غفور بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي.
فيما تتهم العديد من المواقع ووسائل الإعلام، عاصم غفور بعلاقته مع تنظيم الإخوان المسلمين، وكذلك عمله المباشر مع المنظمات والجمعيات الإسلامية وغيرها في أميركا التي لها صلة بالتنظيم، وكذلك جماعة حماس الفلسطينية.
وتشير السيرة الذاتية لغفور إلى أنه شغل منصب مستشار قانوني لدى جمهورية السودان أثناء حكم البشير، وكان مكلفاً بالقضايا ذات الصلة بأحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وبتفجير السفارة الأفريقية والمدمرة «يو إس إس كول».
وشغل عاصم غفور في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2000 منصب مساعد تشريعي لعضو الكونغرس النائب سيرو رودريجيز عن الدائرة الانتخابية بتكساس. وبعد هذا الاعتقال في الإمارات، أصدر نحو 13 مشرعاً محلياً في ولاية تكساس خطاباً يطالب فيه إدارة بايدن بالتحرك من أجل مساعدة غفور، كما صعد الكثير من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب من هذا الطلب.
وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، قالت السفيرة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إنها تبحث مع المحامين المسؤولين في قضية الدفاع عن عاصم غفور تفاصيل القضية، بعد أن وجه لها المشرعون في الكونغرس الأسئلة عن دور وزارة الخارجية الأميركية في هذا الشأن.
وكانت السفارة الإماراتية، قد أكدت أن القضية المنظورة تعكس مدى اتساع مجال التعاون القانوني بين الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
وتتهم غفور بأنه لم يكن مقيماً في الإمارات، إلا أنه قد أُجريت عشرات الإيداعات النقدية والمعاملات المدينة على حساباته عبر أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول الهوية باستخدام البطاقات المصرفية الخاصة بالسيد غفور.
وتابعت: «أثبت التحقيق وجود أدلة بأن التحويلات على الحسابات لا تتسق مع الغرض الأصلي الذي فتحت من أجله بُغية إخفاء أو تمويه طبيعة ومصدر الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة. وقدمت الإمارات تفاصيل عن هذه التحويلات التي تم توجيهها إلى المستفيدين في عدة بلدان، بما فيها الولايات المتحدة».
وكانت وسائل إعلام محلية إماراتية، قد قالت إن غفور يواجه عقوبة السجن مدة 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين درهم، مع الإبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع صدور الأحكام قريباً في هذه القضية المثيرة للجدل.