برلين تتهم موسكو بعرقلة تسليم توربين «نورد ستريم»

شرودر يوصي بتشغيل خط الأنابيب الثاني

شولتس خلال زيارته مصنع سيمنز للطاقة في مولهايم أن رور دير في غرب ألمانيا أمس (أ.ف.ب)
شولتس خلال زيارته مصنع سيمنز للطاقة في مولهايم أن رور دير في غرب ألمانيا أمس (أ.ف.ب)
TT

برلين تتهم موسكو بعرقلة تسليم توربين «نورد ستريم»

شولتس خلال زيارته مصنع سيمنز للطاقة في مولهايم أن رور دير في غرب ألمانيا أمس (أ.ف.ب)
شولتس خلال زيارته مصنع سيمنز للطاقة في مولهايم أن رور دير في غرب ألمانيا أمس (أ.ف.ب)

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء روسيا بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم توربين موجود حاليا في ألمانيا، ولا يمكن تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم بشكل طبيعي من دونه، كما تقول موسكو. وبينما خفضت روسيا حجم شحنات الغاز مؤكدة ضرورة تسلم التوربين، قال شولتس: «لا يوجد سبب يمنع التسليم»، موضحا أن كل ما على روسيا فعله هو «تقديم المعلومات الجمركية الضرورية لنقله إلى روسيا»، خلال زيارته لمصنع «سيمنز إنرجي» في مولهايم أن در رور (غرب) حيث يوجد هذا التوربين. خفضت روسيا عمليات التسليم عبر نورد ستريم1 في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، بحجة عدم تسلمها توربينا أرسل للصيانة في كندا. وكانت ألمانيا وكندا وافقتا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يصل بعد إلى وجهته النهائية. ولطالما اعتبرت برلين ذلك مجرد «ذريعة» وقرار «سياسي» للتأثير على الغربيين على خلفية الحرب في أوكرانيا. يربط خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي تبلغ طاقته، وفقًا لشركة غازبروم، 167 مليون متر مكعب يوميًا، روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.
من جانبه ألقى المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر باللوم على شركة «سيمنز إنرجي» الألمانية للطاقة في غياب توربين خط أنابيب «نورد ستريم 1». وقال شرودر في مقابلة مع مجلة «شتيرن» ومحطة «آر تي إل» الألمانيتين أمس، إن التوربينات الضرورية لعمليات ضخ الغاز في خط الأنابيب تأتي من الشركة ويجب صيانتها على نحو دوري، مشيرا إلى أن الشركة جلبت التوربين المثير للجدل من الصيانة في كندا إلى مدينة مولهايم الألمانية، وقال: «لا أفهم سبب وجوده هناك وليس في روسيا».
وبحسب الكرملين، فإن روسيا تأمل في عودة سريعة للتوربين الذي تم إصلاحه، وذلك في ضوء انخفاض إمدادات الغاز عبر «نورد ستريم 1». ووفقا لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، فإن التوربين موجود في ألمانيا منذ 18 يوليو الماضي. وأعلنت مجموعة «سيمنز إنرجي» الألمانية للطاقة يوم الثلاثاء أن التوربين جاهز للنقل إلى روسيا.
سينعكس قطع الإمدادات الروسية أو خفضها بشكل كبير، سلبا على الاقتصادات الأوروبية. وألمانيا هي أكبر قوة اقتصادية في القارة، إلا أنها الأكثر عرضة للأثر السلبي لذلك نظرا لاعتمادها الكبير على واردات الغاز من روسيا.
ويقول الكرملين، من جانبه، إن العقوبات هي أصل المشاكل الفنية التي تتعرض لها البنية التحتية للغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني من التدابير التي تفرضها على روسيا.
وأوصي شرودر بتشغيل خط أنابيب «نورد ستريم 2» في ضوء أزمة الغاز الراهنة. وقال: «الخط جاهز. إذا كان هناك حقا اختناقات، فهناك خط الأنابيب هذا، ولن تكون هناك مشكلات في الإمداد مع كلا خطي أنابيب نورد ستريم بالنسبة للصناعة الألمانية أو الأسر الألمانية»، معتبرا تشغيل «نورد ستريم 2» «الحل الأسهل» في ضوء الاختناقات المحتملة في واردات الغاز.
تجدر الإشارة إلى أن شرودر هو رئيس مجلس إدارة شركة «نورد ستريم 2»، ويتعرض منذ فترة طويلة لانتقادات بسبب علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصناعة النفط والغاز الروسية.
وبعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، استبعدت الحكومة الألمانية تشغيل «نورد ستريم 2». ودعا مؤخرا سبعة رؤساء بلديات في جزيرة روجن الألمانية في بحر البلطيق إلى تشغيل هذا الخط.
في الأثناء، أشارت بيانات شركات تشغيل شبكات نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا إلى استقرار الكميات التي سيتم ضخها أمس الأربعاء، عند نفس مستويات الأمس بنسبة كبيرة، حيث يستمر تشغيل خط نورد ستريم1 الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا بنسبة 20 في المائة من طاقته التشغيلية تقريبا. كما تشير التقديرات إلى استقرار الكميات التي يتم ضخها عبر خطوط أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

هل تكون لهجة باول الهادئة كافيةً للأسواق المذعورة من التضخم؟

يظهر العلم الأميركي في نظارة باول وهو يعلن أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
يظهر العلم الأميركي في نظارة باول وهو يعلن أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

هل تكون لهجة باول الهادئة كافيةً للأسواق المذعورة من التضخم؟

يظهر العلم الأميركي في نظارة باول وهو يعلن أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
يظهر العلم الأميركي في نظارة باول وهو يعلن أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

قد لا تؤدي الرسالة المطمئنة التي أرسلها رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي، إلى تهدئة مستثمري الأسهم والسندات الأميركية المنهكين، حيث يؤدي عدم اليقين بشأن مسار التضخم إلى تكثيف التركيز على البيانات المقبلة.

وعلى الرغم من اعتراف باول، يوم الأربعاء، بعدم إحراز تقدم مؤخراً في معركة «الاحتياطي الفيدرالي» ضد ارتفاع أسعار المستهلكين، فإنه كرّر وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة من المرجح أن تتجه نحو الانخفاض هذا العام.

كان ذلك بمثابة ارتياح لأولئك الذين يشعرون بالقلق من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يتطلع إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة بعد 3 أشهر متتالية من التضخم أقوى من المتوقع، وفق تحليل لـ«رويترز».

ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين بأنه من غير المرجح أن تصدّق السوق كلمة باول هذه المرة بعد أن أعقب التحول الحذر الذي تم الترحيب به كثيراً في ديسمبر (كانون الأول) أشهراً عدة من المفاجآت الصعودية بشأن التضخم والتوظيف. وقالوا إن سلسلة أخرى من البيانات الاقتصادية القوية يمكن أن تحيي المخاوف من رفع أسعار الفائدة، وتزيد من الاضطرابات في الأسهم والسندات.

عكست تقلبات السوق يوم الأربعاء قلق المستثمرين، إذ أغلق مؤشر «إس آند بي 500» منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة بعد ارتفاعه بأكثر من 1 في المائة خلال المؤتمر الصحافي لباول. وانخفضت العائدات على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، والتي تتحرك عكسياً مع الأسعار، بنحو 10 نقاط أساس.

قال ستيف هوكر، مدير الحفظة في شركة «نيوفليت أسيت مانجمنت»: «إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد على البيانات كما يدعي، فسوف تقوم السوق بفحص كل نقطة بيانات لمعرفة ما إذا كان ذلك يعني ارتفاعاً لفترة أطول أو احتمال عودة رفع أسعار الفائدة إلى الطاولة».

تأتي أول نقطة بيانات رئيسية يوم الجمعة، مع تقرير التوظيف الأميركي الذي يحظى بمتابعة وثيقة. مزيد من الأدلة على أن سوق العمل أقوى من المتوقع يمكن أن يستمر في تآكل التوقعات بشأن مدى عمق خفض بنك «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة هذا العام. ويقوم المستثمرون الآن بتسعير التخفيضات بنحو 35 نقطة أساس في عام 2024، مقارنة بأكثر من 150 نقطة أساس تم تسعيرها في يناير (كانون الثاني).

وستتبع البيانات المتعلقة بكل شيء بدءاً من التضخم وحتى مبيعات التجزئة في وقت لاحق من الشهر.

على الرغم من أن الأسهم ليست بعيدة عن الارتفاعات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام، فإن ارتفاعها قد تذبذب مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة، مما دفع مؤشر «إس آند بي 500» إلى تحقيق أسوأ أداء له منذ سبتمبر (أيلول) الشهر الماضي.

وظل مستثمرو السندات يكافحون لأشهر عدة، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 70 نقطة أساس منذ بداية العام حتى الآن.

وقال بول ميلكزارسكي، رئيس الاستراتيجية الكلية العالمية في «برانديواين غلوبال»: «لقد تأرجحت توقعات السوق من طرف إلى آخر». أضاف: «بطبيعة الحال فإن السوق حذرة بعض الشيء... وتنتظر البيانات لتؤكد وجهة النظر الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم يمكن أن ينخفض إلى 2 في المائة دون الحاجة إلى الركود».

ويخشى بعض المستثمرين أن الوقت قد ينفد بالنسبة لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أنه في وقت مبكر نسبياً من العام. تعتقد بليرينا أوروتشي، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «تي روي برايس» بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيحتاج إلى بيانات أضعف من المتوقع لمدة 3 أشهر على الأقل ليكون واثقاً بما يكفي لخفض أسعار الفائدة.

وأضافت: «إذا لم نرَ الضعف في أسعار الإيجارات في القطاع الخاص يترجم إلى بيانات أسعار المستهلك، فإلى أي مدى يجب أن تكون لدينا ثقة في أن الدافع الانكماشي سيستمر في الحدوث؟... لا أعتقد بأن هذا الانعكاس في اتجاه التضخم سيحدث بالسرعة الكافية».

ويشعر آخرون بالقلق من أن المعدلات المرتفعة ستبدأ قريباً في الضغط على بعض الشركات الأميركية. يفضّل جوناثان دوينسينغ، رئيس الدخل الثابت الأميركي في شركة «أماندي يو إس»، ديون الشركات من الدرجة الاستثمارية جزئياً؛ لأنه يعتقد بأن فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تخلق بعض الضغط في الشركات ذات التصنيف المنخفض. وقال إنه كان متفائلاً أيضاً بشأن سندات الخزانة التي من المحتمل أن تستفيد من محاولة الطيران إلى الجودة في حالة «تعثر الاقتصاد في المستقبل».

هذا لا يعني أن المستثمرين قد فقدوا الأمل تماماً في تخفيض أسعار الفائدة. يعتقد توني ويلش، كبير مسؤولي الاستثمار في «سيغنتشير إف دي»، بأن معظم الارتفاع في التضخم في وقت سابق من هذا العام جاء بسبب أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت جزئياً؛ بسبب المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، يوم الأربعاء، بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، واحتمال التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس».

ويشعر ويلش بالتفاؤل بشأن الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، التي يعتقد بأنها ستستفيد من بيئة أسعار الفائدة الميسرة، ما دامت التوقعات الاقتصادية حميدة.

وقال: «أنا واثق تماماً من أن (الاحتياطي الفيدرالي) على حق، وأنهم يقرأون أرقام التضخم بشكل صحيح».


أسعار النفط ترتفع على خلفية احتمال إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي لأميركا

حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع على خلفية احتمال إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي لأميركا

حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، في ظل توقعات بأن تبدأ الولايات المتحدة شراء خام لإعادة ملء احتياطيها النفطي بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في 7 أسابيع، بالتزامن مع آمال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وارتفاع المخزونات الأميركية، وحالة من عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة.

وبعد خسائر لـ3 أيام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 21 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 22 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 79.22 دولار للبرميل.

وهوى الخامان القياسيان بأكثر من 3 في المائة (الأربعاء) إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس «إن.إس تريدنغ»، وهي وحدة تابعة لـ«نيسان للأوراق المالية»: «تلقت سوق النفط دعماً من التكهنات بأنه إذا انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 79 دولاراً فإن الولايات المتحدة ستتحرك لملء احتياطاتها الاستراتيجية».

وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد سحب تاريخي من مخزون الطوارئ في 2022، وتتطلع لإعادة شراء النفط بسعر 79 دولاراً للبرميل أو أقل.

وقال كيكوكاوا «إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، ولو بشكل مؤقت، في غزة، فمن المرجح أن يتحول اهتمام السوق إلى الطلب على النفط في الولايات المتحدة، حيث يقترب موسم القيادة».

وتزداد التوقعات في الشرق الأوسط بأن هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» قد يلوح في الأفق وسط مسعى جديد تقوده مصر.

ورغم ذلك، يتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدماً في الهجوم الذي يلوّح به منذ فترة طويلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الرغم من الموقف الأميركي وتحذير الأمم المتحدة من أن ذلك سيؤدي إلى «مأساة».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل (نيسان)، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض بواقع 1.1 مليون برميل.

وأوضحت أن مخزونات الخام وصلت لأعلى مستوياتها منذ يونيو.

في غضون ذلك، ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، الأربعاء.


«الفيدرالي الأميركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)
TT

«الفيدرالي الأميركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد.

وأكد المجلس، الأربعاء، أن التضخم ظل مرتفعاً بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وقال إن المجلس لا يخطط لخفض أسعار الفائدة حتى تكون لديه «ثقة أكبر» في أن زيادات الأسعار تتباطأ بشكل مستدام إلى هدفها البالغ 2 في المائة.

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره في بيان بعد اجتماعه الأخير، حيث أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين عند 5.3 في المائة تقريباً. ومؤخراً، أدت العديد من التقارير حول الأسعار والنمو الاقتصادي إلى تقويض اعتقاد بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم يتراجع بشكل مطرد. كما برز مزيج أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر بوصفه تهديداً محتملاً لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي: «في الأشهر الأخيرة، أظهر التضخم عدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة». وأضاف باول: «من المرجح أن يستغرق اكتساب قدر أكبر من الثقة وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق».

وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما فعل من قبل، على أن قرار البنك المركزي بشأن موعد خفض أسعار الفائدة سيعتمد على أحدث البيانات الاقتصادية.

وتعكس رسالة البنك المركزي الأخيرة تحولاً مفاجئاً في جدوله الزمني بشأن أسعار الفائدة. وفي اجتماعهم الأخير في 20 مارس (آذار)، توقع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، ومن المرجح أن تبدأ في يونيو (حزيران).

ومن شأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي، بمرور الوقت، إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. ولكن نظراً لاستمرار التضخم المرتفع، تتوقع الأسواق المالية الآن خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام، في نوفمبر (تشرين الثاني).

تنبع التوقعات الأكثر حذراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي من ثلاثة أشهر من البيانات التي أشارت إلى ضغوط التضخم المزمنة والإنفاق الاستهلاكي القوي. وقد تباطأ التضخم من ذروته البالغة 7.1 في المائة، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.7 في المائة، مع انخفاض تكلفة بعض السلع فعلياً.


تونس تجمع تمويلات بـ1.6 مليار دولار من «الإسلامي للتنمية» و«مؤسسة تمويل التجارة»

توقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية الفجوة التمويلية (رويترز)
توقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية الفجوة التمويلية (رويترز)
TT

تونس تجمع تمويلات بـ1.6 مليار دولار من «الإسلامي للتنمية» و«مؤسسة تمويل التجارة»

توقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية الفجوة التمويلية (رويترز)
توقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية الفجوة التمويلية (رويترز)

جمعت تونس تمويلات من «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، و«البنك الإسلامي للتنمية» بقيمة 1.6 مليار دولار. وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل (نيسان).

وكانت تونس تسعى منذ 2022 للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن البرنامج تعطّل بسبب خلافات حول حزمة الإصلاحات المطلوبة. وجاء الاتفاق الأول بين تونس و«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» بقيمة 1.2 مليار دولار، ويغطي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية، بحسب بيان صدر، الأحد، من وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.

أما الاتفاق الثاني الذي جرى الإعلان عنه، الأربعاء، فنصّ على حصول تونس على تمويل قيمته 60 مليون دولار من «البنك الإسلامي للتنمية»، وتخصص 50 مليون دولار منها لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، و10 ملايين دولار في شكل هبة سيتم توفيرها بالتعاون مع «منظمة الأمم المتحدة للتنمية» للغرض نفسه. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال عام 2023 نحو 0.4 في المائة، متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، خفضت تصنيف تونس عند «سي سي سي-»، متوقعة تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.9 في المائة في 2023 من 2.4 في المائة في 2022.وقالت «فيتش» في آخر تقرير لها حول تونس الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنها لا تتوقع أن تحصل تونس على أي أموال من برنامج لصندوق النقد الدولي في 2024.وذكرت أن تصنيف تونس يعكس تزايد حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الكبيرة لتمويل الموازنة، والتي تم تعديلها بالزيادة في غياب تقدم أو إصلاحات رئيسية على نظام الدعم، وزيادة استحقاقات الديون.

وتوقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2023 إلى 2024 لتغطية الفجوة التمويلية، مضيفة أن هذا يفرض ضغطاً على قدرة السوق المحلية على استيعاب الاحتياجات التمويلية للقطاع العام.كما قالت «فيتش» إنها تتوقع استقرار احتياجات تونس من التمويل المالي عند 16 في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد على 8 مليارات دولار سنوياً في الفترة من 2023 إلى 2025.


التعدين في السعودية يقترب من طرح فرص استثمارية لـ6 مواقع جديدة

مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
TT

التعدين في السعودية يقترب من طرح فرص استثمارية لـ6 مواقع جديدة

مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)

يترقب قطاع التعدين الذي يعيش مرحلة تطور ونمو في السعودية إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية خلال العام الحالي، بوجود 6 مواقع ضمن الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية للاستكشاف، تشمل: خامات الذهب، والنحاس، والزنك، حيث يقدر إجمالي مساحتها بنحو 940 كيلومتراً مربعاً.

هذا ما قاله وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية، عبد الرحمن البلوشي لـ«الشرق الأوسط»، مبيناً أن هناك مسارين لمنح الرخص ضمن نظام الاستثمار التعديني، أولهما التقديم المباشر، والثاني مسار المنافسات، و«نحن اليوم في الجولة الخامسة من المنافسات التعدينية لـ6 مواقع مطروحة للاستكشاف تخضع لشروط المنافسة، فيما تنافس الشركات في هذه الجولة على حجم أعمالها الجيولوجية التي تحدث في الموقع، وكيف تكون مدروسة بطريقة عملية تمكن الاستكشافات».

وأضاف البلوشي أن الوزارة منحت أكثر من 500 رخصة للاستكشاف في السعودية، ورصدت منذ بدء الأعمال نقلة نوعية في الاستكشاف الذي تضاعف عما كان مسجلاً في الأعوام الماضية؛ ما أسهم في تطوير مناجم جديدة، موضحاً أن ذلك مرده لعدة عوامل في مقدمتها تعديل نظام الاستثمار التعديني.

ومع الإنفاق على الاستكشاف عن طريق الشركات وتجهيز البنية التحتية في المملكة تضاعف حجم الثروة المعدنية الذي وصل إلى 9.6 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار) وفقاً للبلوشي، والذي ركز في حديثه إلى كيفية الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لتدخل في الصناعات الوطنية وتصدر منتجات تنمي المدن الصناعية في قطاعات مستهدفة كالسيارات والطائرات.

أعمال الاستكشاف

وأفاد البلوشي بأن وزارة الصناعة منحت تراخيص كثيرة للشركات لتحفيز أعمال الاستكشاف في الفترة القادمة؛ كون الطلب كبيراً على هذه الرخص، و«اعتمدنا حزمة من الدعم لأعمال الاستكشاف التي نقدم فيها قرابة 7.5 مليون ريال لكل رخصة كشف للمنشآت التي تقوم بمهامها في المواقع الجديدة والتي تقل فيها أعمال الاستكشاف وتزيد فيها نسبة المخاطر»، كما تقل فيها أعمال الاستكشاف وتزيد فيها المخاطر، ويتوافق ذلك مع الخامات التي تستهدفها وزارة الصناعة مثل معادن الأساس «النحاس، والزنك، والنيكل»، والتي من الممكن أن يكون لها أثر أكبر في الاقتصاد، وهذا الدعم اعتمد لكل الشركات، وتلك التي تملك رخصاً سارية يمكن أن تقدم عليها.

وتحدث البلوشي عن الدرع العربية، قائلاً: «هيئة المساحة الجيولوجية قامت بأعمال كبيرة في الدرع العربية من حيث المسح بمختلف الأدوات الجيوفيزيائية، والجو كيميائية، وجارٍ العمل على إعداد خرائط دقيقة لها»، مبيناً أن السعودية لديها ثروات معدنية كبيرة وجبارة، وسيتم العمل بكل الوسائل والبرامج لاكتشافها.

وعملت السعودية خلال الأعوام الماضية على تطوير قطاع التعدين في مسارته كافة، بما في ذلك إطلاق أكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة «الدرع العربية» بقيمة إجمالية قدرت بنحو 1.5 مليار دولار، وتطوير قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض التي تحتوي على 80 عاماً من السجلات الجيولوجية في المملكة، إضافة إلى إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتسم بالشفافية والوضوح وبمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

عمليات بحث في أحد المناجم (واس)

نظام الاستثمار التعديني

ويعد نظام الاستثمار التعديني أحدث الأنظمة الذي يتناول الجوانب المتعلقة بمخاوف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بزيادة فرص النمو والربحية.

ويقضي النظام الجديد على المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وإيجاد آلية مرنة قادرة على مواجهة التغيرات المختلفة في البيئة، ما نتج عنه إقبال كبير من المستثمرين للدخول في المزادات الاستكشافية التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويسهم في تقليص مدة إصدار التراخيص، ما أثمر في زيادة عدد الرخص المصدرة مؤخراً.


عدد الوظائف الشاغرة الأميركية ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 سنوات

لافتة على نافذة متجر «إيلفن-7» كتب عليها «نوظف الآن» في كمبردج بماساتشوستس في الولايات المتحدة (رويترز)
لافتة على نافذة متجر «إيلفن-7» كتب عليها «نوظف الآن» في كمبردج بماساتشوستس في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

عدد الوظائف الشاغرة الأميركية ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 سنوات

لافتة على نافذة متجر «إيلفن-7» كتب عليها «نوظف الآن» في كمبردج بماساتشوستس في الولايات المتحدة (رويترز)
لافتة على نافذة متجر «إيلفن-7» كتب عليها «نوظف الآن» في كمبردج بماساتشوستس في الولايات المتحدة (رويترز)

انخفض عدد الوظائف الشاغرة الأميركية إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في مارس (آذار)، بينما انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، وهما علامتان على تخفيف ظروف سوق العمل، ما يمكن أن يساعد بمرور الوقت في جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره عن فرص العمل ودوران العمالة، أو تقرير (JOLTS)، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت بمقدار 325 ألفاً إلى 8.488 مليون في اليوم الأخير من مارس، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2021، وفق «رويترز».

وتم تعديل بيانات فبراير بشكل طفيف لتظهر 8.813 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من 8.756 مليون المبلغ عنها سابقاً. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» وجود 8.686 مليون وظيفة شاغرة في مارس. وبلغ عدد الوظائف الشاغرة ذروته عند مستوى قياسي بلغ 12 مليون وظيفة في مارس 2022.

وانخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم بمقدار 198 ألفاً إلى 3.329 مليون في مارس.

تراجع قطاع الصناعات التحويلية

كذلك، تراجع قطاع الصناعات التحويلية الأميركية في أبريل (نيسان) وسط انخفاض في الطلبيات بعد توسع لفترة وجيزة في الشهر السابق، بينما اقترب مقياس للأسعار التي تدفعها المصانع مقابل مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى في عامين.

وقال معهد إدارة التوريدات (آي إس إم)، يوم الأربعاء، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (بي إم آي) انخفض إلى 49.2 الشهر الماضي من 50.3 في مارس، وهو أعلى مستوى وأول قراءة تتجاوز 50 منذ سبتمبر (أيلول) 2022. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فوق 50 إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» قد توقعوا أن يظل مؤشر مديري المشتريات دون تغيير عند 50. ويعاني قطاع الصناعات التحويلية من قيود بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات وبعيداً عن السلع. وانخفض الإنفاق على السلع في الربع الأول من العام.

وانخفض مؤشر طلبيات التوريد الجديدة المتطلع للمستقبل في مسح المعهد إلى 49.1 من 51.4 في مارس. وتباطأ الإنتاج في المصانع، حيث انخفض مؤشر الإنتاج إلى 51.3 بعد أن قفز إلى 54.6 في الشهر السابق.

وعلى الرغم من ضعف الطلب، استمر التضخم عند بوابات المصانع (حيث يتم تسلم المواد الخام والمكونات لتصنيعها وتحويلها إلى منتجات نهائية) في الارتفاع، ما يوحي بأن انكماش أسعار السلع قد يكون قريباً من الانتهاء. وكان انخفاض أسعار السلع المحرك الرئيسي لتراجع التضخم العام الماضي.

وقفز مقياس المسح للأسعار التي يدفعها المصنعون إلى 60.9، وهي أعلى قراءة منذ يونيو (حزيران) 2022، مقارنة بـ 55.8 في مارس. ومع ارتفاع الضغوط الأسعار في الربع الأول، من غير المرجح أن يرحب مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالارتفاع الكبير في تكاليف المدخلات حيث يختتمون اجتماع السياسة الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع أن يترك صانعو السياسة يوم الأربعاء سعر الفائدة الأساسي للمركزي الأميركي دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة، حيث ظل منذ يوليو (تموز).

وعلى الرغم من تحسن أداء تسليم الموردين، لا تزال أسعار المدخلات في ارتفاع، ما يُثير تساؤلات حول استمرار كفاح بعض الموردين. وانخفض مقياس المسح لعمليات تسليم الموردين إلى 48.9 من 49.9 في مارس. وتشير القراءة الأقل من 50 إلى تسليمات أسرع.

واستمر عدد العاملين في المصانع في الانكماش، لكن الوتيرة تتباطأ. وارتفع مقياس المسح لعمالة التصنيع إلى 48.6 من 47.4 في مارس. ومع ذلك، لم يكن هذا المقياس مفيداً في التنبؤ بقوائم رواتب التصنيع في تقرير التوظيف الذي تراقبه الحكومة من كثب.

ولم تطرأ تغييرات كبيرة على وظائف التصنيع هذا العام.

انخفاض إنفاق قطاع البناء

انخفض إنفاق قطاع البناء بشكل غير متوقع في مارس، على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار الرهن العقاري مجدداً ما أثقل كاهل بناء المساكن، لكن النقص الحاد في المعروض من المساكن لا يزال يدعم النشاط.

وذكرت إدارة الإحصاء التابعة لوزارة التجارة يوم الأربعاء أن إنفاق قطاع البناء انخفض بنسبة 0.2 في المائة بعد أن ظل دون تغيير في فبراير. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» ارتفاع إنفاق البناء بنسبة 0.3 في المائة. ومع ذلك، ارتفع إنفاق البناء بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي في مارس.

وانخفض الإنفاق على مشاريع البناء الخاصة بنسبة 0.5 في المائة في مارس بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في فبراير. وتراجع الاستثمار في بناء المساكن بنسبة 0.7 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في الشهر السابق. وانخفضت النفقات على مشاريع بناء مساكن جديدة للعائلات الواحدة بنسبة 0.2 في المائة.


«تاسي» يبدأ تداولات شهر مايو متراجعاً بتأثير من البنوك والمواد الأساسية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 25.93 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 25.93 نقطة (الشرق الأوسط)
TT

«تاسي» يبدأ تداولات شهر مايو متراجعاً بتأثير من البنوك والمواد الأساسية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 25.93 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 25.93 نقطة (الشرق الأوسط)

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، في أولى جلسات شهر مايو (أيار)، بمقدار 49.26 نقطة، وبنسبة 0.40 في المائة، عند 12316.02 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، متأثراً بانخفاض كل من قطاع البنوك والمواد الأساسية بنسبة 1 في المائة.

وسجل سهم «أرامكو السعودية» تراجعاً بنسبة 0.17 في المائة عند 30.05 ريال، وفي السياق نفسه تراجع سهم «الإنماء» بمقدار 2.25 في المائة عند 32.60 ريال، وكان المصرف أعلن، اليوم (الأربعاء)، النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي.

أما شركة «صناعة الورق» فكانت الأكثر ربحية في التداولات بنسبة 6 في المائة، عند 81.10 ريال، يليها «سلامة» بنسبة 5 في المائة، عند 35.00 ريال.

بينما كانت أسهم شركات «عذيب للاتصالات» و«سلوشنز» من بين الأكثر خسارة في التعاملات بنسبة 3 في المائة، عند 119.00 و337.20 ريال، على التوالي.

وكانت أسهم شركات «أمريكانا»، و«الصناعات الكهربائية»، و«شمس»، و«أرامكو السعودية»، و«ثمار» الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم «الراحجي»، و«أرامكو السعودية»، و«الإنماء»، و«عذيب للاتصالات»، و«ثمار» الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو)، اليوم، مرتفعاً 25.93 نقطة وبنسبة 0.10 في المائة، ليقفل عند مستوى 26362.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال (7.2 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 3 آلاف صفقة.


ارتفاع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة

صهاريج تخزين النفط الخام في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة

صهاريج تخزين النفط الخام في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل (نيسان).

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل. بينما تراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير بمقدار 230 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأميركية زادت 0.3 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 227.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.2 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.54 مليون برميل يومياً.

في الأثناء، انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 15:51 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 67 سنتاً بما يعادل 0.7 في المائة إلى 88.60 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو (حزيران) 1.06 دولار أو 1.26 في المائة إلى 82.80 دولار للبرميل.


تدشين مبادرة «ممكنات الاستثمار» في قطاع الضيافة بالسعودية

وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية متحدثاً خلال «قمة مستقبل الضيافة» (واس)
وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية متحدثاً خلال «قمة مستقبل الضيافة» (واس)
TT

تدشين مبادرة «ممكنات الاستثمار» في قطاع الضيافة بالسعودية

وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية متحدثاً خلال «قمة مستقبل الضيافة» (واس)
وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية متحدثاً خلال «قمة مستقبل الضيافة» (واس)

دشّنت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، مبادرة «ممكنات الاستثمار» في قطاع الضيافة، التي تأتي ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، على هامش «قمة مستقبل الضيافة» المقامة في الرياض تحت شعار «استثمر في السعودية وازدهر في السياحة»، بحضور عدد من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبد الهادي، أن هذه المبادرة تعد جزءاً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة لتعزيز مكانة المملكة؛ كونها وجهة سياحية عالمية مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف أن هذه المبادرة صممت خصيصاً لتناسب طبيعة الوجهات السياحية الواعدة ولتحفيز الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في الوجهات السياحية.

وأبان أن مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة في وجهات سياحية محددة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

البنية التحتية السياحية

ولفت عبد الهادي إلى أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030 في تلك الوجهات، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة، مبيّناً أن تعاون وزارة السياحة مع عدد من الشركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية المتعلقة بالقطاع بما يقارب 22 في المائة.

وتابع أن وزارة السياحة تحرص على التعاون مع وزارة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية الأخرى من أجل النهوض بالقطاع السياحي في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» المتعلقة بتنويع مصادر الميزانية العامة للدولة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 10 في المائة بحلول عام 2030.

وتأتي المبادرة جزءاً من برنامج ممكنات الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 550 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

جاذبية السياحة المتنوعة

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات المهندس صالح الخبتي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة السياحة من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين بما يخدم القطاع السياحي الواعد، مؤكداً أن الوزارة تسعى في ظل ازدياد الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين وتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في جميع الإجراءات ذات العلاقة، وذلك من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وبسهولة لممارسة الأعمال.

يشار إلى أن هذه المبادرة صممت لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية إضافة إلى تعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار ازدهاره في المملكة، حيث تتضمن حزمة من الممكنات والحوافز الاستراتيجية مُعدة خصيصاً لتحسين تكلفة الأعمال، وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية.


4 مليارات متر مكعب حجم الهاطل المطري بالسعودية خلال 5 سنوات

خلال جلسة حوارية على هامش منتدى المياه السعودي المقام بالرياض (الشرق الأوسط)
خلال جلسة حوارية على هامش منتدى المياه السعودي المقام بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

4 مليارات متر مكعب حجم الهاطل المطري بالسعودية خلال 5 سنوات

خلال جلسة حوارية على هامش منتدى المياه السعودي المقام بالرياض (الشرق الأوسط)
خلال جلسة حوارية على هامش منتدى المياه السعودي المقام بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد خبراء ومتحدثون، في منتدى المياه السعودي الثالث، أن حجم الهاطل المطري في المملكة منذ عام 2020 حتى اليوم بلغ نحو 4 مليارات متر مكعب، وذلك بعد مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم التنبؤ بالحالات المطرية وتقييم تأثير العوامل الجوية على الموارد المائية، وتحسين فعالية البذر السحابي في عمليات الاستمطار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة في صناعة المياه - رؤية وتجارب»، أدارها الرئيس التنفيذي لدراسات البيئة والمياه والزراعة بمكتب شؤون المهمات والمبادرات المهندس خالد اللحيدان، أقيمت، الأربعاء، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى المياه السعودي المقام في الرياض حالياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية الدكتور أيمن غلام، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ساهمت في تعزيز عمليات البذر السحابي ودعم القرار التنبؤي لهذه العمليات، مبيناً أن برنامج الاستمطار الصناعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ساهم في زيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنوياً.

وأشار غلام إلى أن المركز يساهم من خلال تحليل البيانات الجوية الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة واستخدام الموارد المائية، والتخفيف من آثار الجفاف، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات الجوية المفاجئة، بالإضافة إلى توجيه تدفق المياه بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة وسلامة السدود.

وأضاف أن المملكة تمر حالياً بحالة مطرية مميزة، وذلك نتيجة التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، وأن تلك الحالة تم رصدها من قبل مركز التنبؤات قبلها بفترة، منوهاً بأهمية البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب والذي يعد أحد أهم مبادرات السعودية الخضراء للمساهمة في الحد من التصحر ومكافحة الجفاف، وزيادة الغطاء النباتي، وزيادة معدل الهطول المطري من 10 في المائة إلى 20 في المائة، باستخدام أحدث التقنيات في عمليات الاستمطار الصناعي، بالإضافة إلى دعم أبحاث فيزياء السحب، ودعم أعمال المركز الإقليمي للإنذار المبكر من العواصف الغبارية.

من جانبه، ترأس وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد العزيز الشيباني، جلسة نقاش استعرضت محافظ المشاريع الرأسمالية وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاع المياه، شارك فيها عدد من ممثلي مؤسسات وطنية في هذا المجال، وتناول المتحدثون فرص الاستثمار للقطاع الخاص، وأثرها الاقتصادي على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

إلى ذلك، ناقشت الجلسة إمكانية تشجيع الابتكار واعتماد التقنيات لتحسين إدارة الموارد المائية، والآفاق المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه بالمملكة، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنبؤات الجوية والاستمطار، وإمكانية الاعتماد على نهج شامل لنظام إدارة المياه الجوفية، ودور تقنيات الاستشعار عن بعد في إدارة الموارد المائية.

الجدير بالذكر أن منتدى المياه السعودي أقيم برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، في الرياض، تحت شعار «استدامة المياه مسؤوليتنا جميعاً»، بهدف توفير منصة دولية علمية تجمع نخبة من الخبراء والباحثين والمستثمرين في مجال المياه، لمناقشة تحديات القطاع، ووضع حلول تكاملية لمعالجتها.