الشرطة التونسية تحقق مع زعيم {النهضة} لوصفه الأمنيين بـ«الطاغوت»

«الحركة» وصفت الخطوة بأنها «حلقة جديدة لاستهداف المعارضين»

راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

اتهم حزب النهضة الإسلامي المعارض في تونس أمس (الأربعاء) السلطات باستهداف وترهيب المعارضين، وذلك بعد أن فتحت الشرطة تحقيقاً جديداً مع زعيمه راشد الغنوشي. وقال الحزب إن فرقة الحرس الوطني بالعوينة أجرت تحقيقاً مع الغنوشي بتهمة وصف الأجهزة الأمنية بـ«الطاغوت»، لكنه نفى أنه قال ذلك «سواء تلميحاً أو تصريحاً».
وازدادت الأزمة السياسة في تونس حدة خلال العام الماضي، بعد أن حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وسيطر على معظم السلطات، ومنح نفسه سلطات واسعة ضمن دستور جديد، تم إقراره في استفتاء الأسبوع الماضي. لكن الرئيس سعيد يؤكد باستمرار أن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفشل السياسي والاقتصادي، وتفشي الفساد والمحسوبية. فيما يصف حزب النهضة وأحزاب أخرى تحركات سعيد بأنها «انقلاب على دستور البلاد»، ويقولون إن دستور سعيد الجديد والاستفتاء عليه، الذي تقول أرقام رسمية إن 30.5 في المائة من التونسيين صوتوا فيه، غير قانونيين.
وكان الغنوشي قد مثل أمام قاضٍ الشهر الماضي للرد على أسئلة في تحقيق منفصل في غسل الأموال، وهي تهم نفاها، ووصفها بأنها «استهداف سياسي».
وقال حزب النهضة في بيان أمس: «ما يحصل هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم، ومحاولة سخيفة لفبركة ملف». فيما امتنع مسؤولون من وزارة الداخلية على التعليق.
وبعد انتهاء التحقيق أبقى الأمن التونسي على الغنوشي بحالة سراح، وقال مكتبه لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن الغنوشي عاد إلى مكتبه بمقر الحزب، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. فيما أوضح المتحدث باسم المكتب أنه سيجري إطلاع الرأي العام بالمعلومات في حينها.
وتنعت الجماعات التكفيرية والمتشددة في خطاباتها قوات الأمن والجيش التونسيين بـ«الطاغوت، وتعتبرها العدو الأول لها. ويعد إطلاق مثل هذا النعت بمثابة جريمة إرهابية في القوانين التونسية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجري التحقيق مع الغنوشي في قضيتين إضافيتين، الأولى ترتبط بالتمويل الخارجي لجمعية «نماء» الخيرية، والثانية تتعلق بما يعرف بـ«الجهاز السري»، التي تتهم «الحركة» النهضة بإدارته خلال فترة توليها الحكم بعد 2011. ويوجه خصوم حركة النهضة اتهامات لها بمحاباة الجماعات السلفية، والتراخي في كبح تشددهم خلال السنوات الأولى لصعودها إلى الحكم.
وقد صدر قرار قضائي منذ مايو (أيار) الماضي بحجر السفر على الغنوشي، وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في «الحركة».