الإفراج عن وزير لبناني سابق بعد قضائه حكماً بالسجن

أفرج، أمس الثلاثاء، عن الوزير السابق ميشال سماحة، المدان بجرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان في عام 2012، بعد قضاء فترة الحكم التي فرضت عليه في السجون اللبنانية. وأكد وكيل سماحة القانوني المحامي صخر الهاشم، أن موكله «خرج من السجن وهو بصحة جيدة»، وذلك بعد سنوات على إدانته بجرم التخطيط لأعمال إرهابية وقتل بلبنان بالتعاون والتنسيق مع اللواء السوري علي مملوك. وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على سماحة إثر قيامه بنقل متفجرات بسيارته الخاصة من دمشق إلى بيروت، واتهمته بالتحضير للقيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة. وقضت محكمة عسكرية في عام 2016 بسجن سماحة 13 عاماً مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بالتخطيط لتنفيذ عمليات «إرهابية».
واعترف سماحة خلال جلسة استجوابه الأولى أمام المحكمة العسكرية في عام 2015، بأنه قام بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، لكنه قال إنه ضحية مكيدة.
وأدانت المحكمة سماحة ومملوك بـ«تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومحاولة قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين»، وأكدت النيابة العامة أن مملوك أقدم على «حيازة متفجرات بقصد القتل وتسليمها إلى سماحة الذي أقدم بدوره على حيازتها ونقلها، بقصد ارتكاب أعمال القتل والإرهاب». واعتقل سماحة الذي كان مستشار رئيس النظام السوري بشار الأسد، في أغسطس (آب) 2012، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، قبل أن يخلى سبيله مقابل كفالة مالية في يناير (كانون الثاني) 2016 بناء على حكم صادر عن المحكمة العسكرية، إلا أنه عاد إلى السجن بعدما نقضت محكمة التمييز العسكرية حكم المحكمة العسكرية. مع الإشارة إلى أن المدة التي كان قضاها الوزير السابق في السجن تُحتَسب ضمن حكم الـ13 عاماً، كما أن سنة السجن في لبنان تحسب 9 أشهرٍ.
وتبعاً لقانون العقوبات اللبناني، ورغم خروج سماحة من السجن، بيد أنه يبقى مجرداً من حقوقه المدنية، لكونه محكوماً عليه بجناية، وبالتالي يُمنَع عليه ممارسة أي نشاط سياسي أو تجاري.