حرارة أغسطس تذيب الروبل الروسي

فرنسا تجمد أصولاً لموسكو بـ1.2 مليار يورو

تراجعت أسعار الروبل الروسي مع فقدان الزخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ومتحصلات الضرائب (أ.ف.ب)
تراجعت أسعار الروبل الروسي مع فقدان الزخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ومتحصلات الضرائب (أ.ف.ب)
TT

حرارة أغسطس تذيب الروبل الروسي

تراجعت أسعار الروبل الروسي مع فقدان الزخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ومتحصلات الضرائب (أ.ف.ب)
تراجعت أسعار الروبل الروسي مع فقدان الزخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ومتحصلات الضرائب (أ.ف.ب)

انخفض الروبل الروسي أمام الدولار لأقل مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في أسواق موسكو يوم الاثنين، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط وبعد أن فقدت العملة الروسية الدعم المتمثل في فترة تحصيل ضرائب مواتية بنهاية الشهر الماضي.
وفي الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش انخفضت قيمة الروبل 1.1 في المائة مقابل الدولار، وبلغت 62.30 روبل للدولار وكانت في وقت سابق قد لامست 62.4875. وفقدت العملة الروسية 1.9 في المائة من قيمتها أمام اليورو لتصل إلى 63.66.
وأوقفت أسعار النفط المرتفعة وفائض قوي في الحساب الجاري بعض الخسائر في الأسبوع الماضي، لكن الروبل فقد إلى الآن نحو 7 في المائة من قيمته أمام الدولار. وقال ديمتري بوليفوي مدير الاستثمار في لوكو إنفست، إن «ضعف الروبل باطراد يأتي بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح».
وانتهت قبل أيام فترة دفع الضرائب التي تشهد في العادة قيام شركات التصدير بتحويل عائداتها بالعملات الأجنبية لسداد المستحقات المحلية. وقال بوليفوي إن من الممكن جداً أن يضعف الروبل قريباً بشكل مؤقت إلى ما بين 63 و65 روبلاً أمام الدولار.
وفي سياق منفصل، كشف جيوم فاليت فالا، رئيس قسم الاستخبارات والتصدي للعمليات المالية السرية بوزارة المالية الفرنسية، إن بلاده جمدت أصولاً روسية بقيمة 1.2 مليار يورو. وأشار إلى أن التجميد لا يشمل أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها قبل ذلك. وأضاف المسؤول الفرنسي في حديث صحافي، نقلت وكالة نوفوستي الروسية مقتطفات منه يوم الاثنين، أن هذا التجميد شمل أصولاً مالية وغير مالية، على سبيل المثال، العقارات.
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، جمدت فرنسا أصول البنك المركزي الروسي بمبلغ 22 مليار يورو. وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للشؤون العدلية ديدييه رايندرز إنه تم تجميد 13.8 مليار يورو من الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 12.6 مليار في ست دول في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للمفوض الأوروبي، لا تبذل كل دول الاتحاد جهوداً كافية لتجميد الأصول التي وقعت تحت طائلة العقوبات، بحسب ما ذكرته وكالة نوفوستي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بفضل صادرات التكنولوجيا لأميركا... تايوان ترفع توقعات النمو وتثبّت الفائدة

سفن حاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفن حاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT

بفضل صادرات التكنولوجيا لأميركا... تايوان ترفع توقعات النمو وتثبّت الفائدة

سفن حاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفن حاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

رفع البنك المركزي التايواني يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، مدفوعاً بازدهار صادرات السلع التقنية إلى الولايات المتحدة، ما أسهم في فائض تجاري كبير، مع إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

ويعكس هذا النمو الدور المحوري لتايوان بوصفها منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة، التي تُغذي ثورة الذكاء الاصطناعي لشركات مثل «إنفيديا»، مما عزز الاقتصاد المحلي بشكل كبير هذا العام.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 2 في المائة خلال اجتماعه الفصلي، في قرار بالإجماع يتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الثلاثين المشاركين في استطلاع «رويترز».

وفي خطوة بارزة، رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 7.31 في المائة، مقارنة بتقديره السابق البالغ 4.55 في المائة في سبتمبر (أيلول)، فيما يتوقع تباطؤ النمو إلى 3.67 في المائة في 2026، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.68 في المائة.

وقال محافظ البنك، يانغ تشين لونغ، للصحافيين: «كان الطلب الأميركي على السلع التايوانية، بما في ذلك رقائق (تي إس إم سي)، السبب الرئيسي وراء الأداء الاقتصادي القوي هذا العام»، مشيراً إلى أن هذه الرقائق تُعد من الركائز الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام 143.8 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الفائض المسجل في العام الماضي البالغ 64.7 مليار دولار، معظمه من السلع عالية التقنية، وهو ما وصفه يانغ بأنه «وضع غريب للغاية».

وأكد يانغ عقب اجتماع تحديد أسعار الفائدة الفصلي: «السياسة النقدية الحالية مناسبة»، مضيفاً أن التضخم سيظل «ضمن الحدود المقبولة» خلال العام المقبل.

وأشار البنك إلى انخفاض توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين لهذا العام إلى 1.66 في المائة، بعد أن كانت 1.75 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بمزيد من التباطؤ ليصل إلى 1.63 في المائة في 2026.

ونما اقتصاد تايوان بنسبة 4.59 في المائة في 2024، مدعوماً بصادرات قوية، لا سيما الطلب المرتفع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية. وتخضع بعض السلع التايوانية لرسوم جمركية بنسبة 20 في المائة، ضمن السياسات التي اتخذها الرئيس ترمب على الواردات العالمية، رغم أن تايبيه تواصل محادثاتها مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق أفضل، ولم تُفرض الرسوم حتى الآن على أشباه الموصلات.

وجاء قرار البنك المركزي التايواني بشأن أسعار الفائدة بعد خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة شهدت انقساماً واسعاً بين صانعي السياسة، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض أكثر في المدى القريب.


اليابان تعزز حضورها الطاقي في أميركا بصفقة تبلغ 1.3 مليار دولار

غروب الشمس على شاطئ بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
غروب الشمس على شاطئ بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعزز حضورها الطاقي في أميركا بصفقة تبلغ 1.3 مليار دولار

غروب الشمس على شاطئ بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
غروب الشمس على شاطئ بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تواصل اليابان تكثيف تحركاتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة، عبر استثمارات مباشرة في الولايات المتحدة، وتوسيع شراكاتها الحكومية، بالتوازي مع حرصها على تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، في مزيج يعكس أولوية الأمن الطاقي في سياساتها الاقتصادية والجيوسياسية.

وأعلنت شركة «جابان بتروليم إكسبلوريشن» (جابكس)، الخميس، عن قرارها الاستحواذ الكامل على شركة «في آر آي إتش» الأميركية، المالكة لأصول نفط وغاز صخريين في ولايتي كولورادو ووايومنغ، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.

وأوضحت الشركة اليابانية أنها ستشتري كامل الحصص من شركة «فيرداد ريسورسيز فيدر»، مع تمويل الصفقة من مواردها الذاتية والاقتراض، على أن تُستكمل الإجراءات بحلول نهاية فبراير (شباط) 2026. وتنتج الأصول المستحوذ عليها حالياً نحو 35 ألف برميل مكافئ نفط يومياً من النفط والغاز الصخريين، وتسعى «جابكس» إلى رفع الإنتاج إلى نحو 50 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية توسعية طويلة الأمد.

أهداف استراتيجية

وتأتي الصفقة في سياق توجه أوسع للشركات اليابانية نحو تعزيز وجودها في سوق الطاقة الأميركية، سواء عبر الاستحواذات أو اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، في ظل سعي طوكيو إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مناطق جيوسياسية مضطربة.

كما تتقاطع هذه التحركات مع ضغوط سياسية أميركية، إذ دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلفاء بلاده، ومنهم اليابان، إلى زيادة مشترياتهم من الطاقة الأميركية، ضمن مساعٍ لتعزيز الصادرات الأميركية وتقليص العجز التجاري... إضافة إلى استهداف تقليص مشتريات الطاقة الروسية.

وحسب بيانات رسمية، بلغت مشتريات اليابان المعلنة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي هذا العام ما لا يقل عن 8.5 مليون طن سنوياً، مقارنة بإجمالي واردات بلغت نحو 66 مليون طن في عام 2024.

حزمة استثمارية ضخمة

وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة اليابانية أن لجنة المشاورات الخاصة بحزمة استثمارية يابانية موجهة إلى الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار عقدت اجتماعاً افتراضياً لمناقشة مشاريع محتملة ضمن هذه المبادرة. وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارتي التجارة والطاقة الأميركيتين، إلى جانب وزارات الخارجية والمالية والصناعة اليابانية، إضافة إلى بنك اليابان للتعاون الدولي وهيئة تأمين الصادرات والاستثمار.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون الوثيق لتطوير مشاريع مشتركة، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لربط الاستثمارات اليابانية الكبرى بالأهداف الاقتصادية والاستراتيجية الأميركية.

استثناء تفرضه الضرورات

وفي المقابل، لا تزال اليابان متمسكة بالحفاظ على إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي، وتحديداً من مشروع «سخالين-2»، رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تمديد الإعفاء الذي يسمح ببيع النفط من مشروع «سخالين-2» حتى 18 يونيو (حزيران) 2026، وهو قرار بالغ الأهمية لليابان التي تحصل على نحو 9 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من هذا المشروع.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن تأمين الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بما في ذلك من «سخالين-2»، «ضروري للغاية لأمن الطاقة الياباني»، مؤكداً استمرار التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لضمان عدم تعطل الإمدادات.

معادلة صعبة

وتكشف هذه التحركات عن معادلة معقدة تحاول اليابان إدارتها من جهة تعزيز الاعتماد على الولايات المتحدة كشريك طاقي واستثماري استراتيجي، ومن جهة أخرى، الحفاظ على تدفقات الطاقة الروسية التي يصعب الاستغناء عنها في المدى المتوسط.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، قد أبلغت الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال لقاء سابق في طوكيو، أن وقف استيراد الغاز الروسي سيكون بالغ الصعوبة، محذّرة من أن انسحاب اليابان سيصب في مصلحة الصين وروسيا معاً. وتعتمد اليابان على الواردات لتلبية نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها شديدة الحساسية لتقلبات الأسواق والأزمات الجيوسياسية. وبينما تسعى الحكومة والشركات إلى بناء شبكة إمدادات أكثر تنوعاً واستقراراً، تظل الاستثمارات الأميركية والمرونة في التعامل مع العقوبات عناصر أساسية في هذه الاستراتيجية.

وفي ظل تصاعد المنافسة العالمية على مصادر الطاقة، يبدو أن طوكيو تراهن على مزيج من الاستحواذات، والتحالفات، والاستثناءات المدروسة لضمان أمنها الطاقي في السنوات المقبلة.


الذهب نحو «الرقم التاريخي».. توقعات ببلوغ الأونصة 5 آلاف دولار في 2026

تُعرَض السبائك والعملات الذهبية بمتجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن (رويترز)
تُعرَض السبائك والعملات الذهبية بمتجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن (رويترز)
TT

الذهب نحو «الرقم التاريخي».. توقعات ببلوغ الأونصة 5 آلاف دولار في 2026

تُعرَض السبائك والعملات الذهبية بمتجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن (رويترز)
تُعرَض السبائك والعملات الذهبية بمتجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن (رويترز)

حقَّق الذهب أكبر قفزة له منذ أزمة النفط عام 1979 خلال عام 2025، حيث تضاعفت الأسعار خلال العامين الماضيين، وهو أداء كان من الممكن أن يُنذر سابقاً بتصحيح كبير.

ومع ذلك، فإن ازدياد عدد المستثمرين وعوامل متعددة، تتراوح بين السياسة الأميركية والحرب في أوكرانيا، تجعل المحللين في «جي بي مورغان»، و«بنك أوف أميركا»، وشركة «ميتالز فوكس» يتوقعون أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026. وقد بلغ السعر الفوري مستوى قياسياً عند 4381 دولاراً في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن كان لا يتجاوز 3000 دولار قبل مارس (آذار)، مدفوعاً بالطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، مع دخول مشاركين جدد مثل مُصدر العملة المستقرة «تيثر» وأمناء خزائن الشركات، وفق «رويترز».

وقال مايكل ويدمر، الاستراتيجي في «بنك أوف أميركا»، تعد توقعات تحقيق مزيد من المكاسب وتنويع المحافظ الاستثمارية المحرك الرئيسي للشراء، مدعومة بالعجز المالي الأميركي، والجهود المبذولة لتقليص عجز الحساب الجاري، وسياسة الدولار الضعيفة.

وأضاف فيليب نيومان، المدير الإداري في «ميتالز فوكس»، أن الدعم الإضافي يأتي من المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والنزاعات الجمركية، والوضع الجيوسياسي، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتفاعل روسيا مع دول «ناتو» في أوروبا.

البنوك المركزية تعزز الدورة

للعام الخامس على التوالي، من المتوقع أن يوفّر تنويع البنوك المركزية احتياطياتها من الأصول المقومة بالدولار أساساً متيناً للذهب في 2026، حيث ستلجأ إلى الشراء عند محدودية مراكز المستثمرين وهبوط الأسعار، وفقاً للمحللين.

وقال غريغوري شيرر، رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة في «جي بي مورغان»: «يحظى مستوى السعر بدعم أعلى بكثير من مستواه الابتدائي بفضل استجابة الطلب من البنوك المركزية». وأضاف: «وفجأة نجد أنفسنا فوق 4000 دولار في بيئة أكثر استقراراً من منظور تحديد المراكز، مما يسمح للدورة بالاستمرار».

ويقدّر محللو «جي بي مورغان» أن استقرار الأسعار يتطلب طلباً ربع سنوي من البنوك المركزية والاستثمارات يبلغ نحو 350 طناً مترياً، ويتوقعون أن يبلغ متوسط هذا الشراء 585 طناً ربع سنوي في 2026. وارتفعت حيازات المستثمرين من الذهب نسبةً من إجمالي الأصول المُدارة إلى 2.8 في المائة مقارنةً بمستويات ما قبل 2022 البالغة 1.5 في المائة، وهو ارتفاع كبير، لكنه ليس بالضرورة الحد الأقصى.

ويتوقع «مورغان ستانلي» وصول سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، بينما يتوقع «جي بي مورغان» تجاوز متوسط الأسعار 4600 دولار في الرُّبع الثاني و5000 دولار في الرُّبع الرابع، بينما تتوقع «ميتالز فوكس» بلوغ السعر 5000 دولار بنهاية العام.

التحوط ضد مخاطر الأسهم

أعلن بنك التسويات الدولية، الهيئة الجامعة للبنوك المركزية العالمية، هذا الشهر أن ارتفاع أسعار الذهب والأسهم معاً ظاهرة نادرة منذ نصف قرن، ما يثير تساؤلات حول احتمال وجود فقاعة في كلتا السوقين.

أساور ذهبية داخل محل للمجوهرات في حي الصين ببانكوك تايلاند (رويترز)

وأشار محللو الذهب إلى أن جزءاً من مشتريات الذهب هذا العام كان بمثابة تحوط ضد تصحيحات محتملة في أسواق الأسهم، مما زاد من حدة التوترات بين الحلفاء التاريخيين بشأن الرسوم الجمركية والتجارة العالمية والحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، لا يزال هذا يُشكِّل خطراً على الذهب، إذ غالباً ما تجبر التصحيحات الحادة في الأسهم المستثمرين على بيع أصولهم المأمونة.

تتوقَّع نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في «إم كي إس بامب»، أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4500 دولار في 2026، عادّةً الذهب «أصلاً استثمارياً أساسياً طويل الأجل بدلاً من كونه أداة تحوط دورية».

توقعات الطلب والعرض

وفقاً لـ«ماكواري»، من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعاً أقل حدة في 2026، مع استقرار الوضع العالمي نسبياً، وانتعاش النمو، وتراجع سياسة التيسير النقدي للبنوك المركزية، وارتفاع نسبي في أسعار الفائدة الحقيقية. ويُتوقع أن يتراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 23 في المائة في الرُّبع الثالث، ولن يُعوَّض إلا جزئياً من قبل الطلب على السبائك والعملات.

وأشارت آمي غاور من «مورغان ستانلي» إلى أن طوابير العملاء في أستراليا وأوروبا خلال أكتوبر ربما مثلت إعادة توجيه للأموال من المجوهرات إلى الاستثمار، وهو ما قد يستمر في 2026. ولم يشهد الطلب على السبائك والعملات المعدنية عمليات جني أرباح كبيرة بعد أكتوبر، مع احتمالية زيادة الإقبال على الشراء إذا ارتفعت الأسعار مجدداً، وفقاً لنيومان من «ميتالز فوكس».

وتوقعت «ماكواري» ارتفاع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 11 في المائة هذا العام ليصل إلى 5150 طناً، قبل أن ينخفض إلى 4815 طناً في 2026.

تلاحم رقمي مع الملاذ التاريخي

لم يعد الاستثمار في المعدن الأصفر حكراً على القوى التقليدية. فالتيسير النقدي الذي تبناه «الاحتياطي الفيدرالي» لم يفتح شهية البنوك المركزية فحسب، بل مهّد الطريق لظهور لاعبين جدد أعادوا تعريف قواعد اللعبة. ويُعد دخول شركة «تيثر»، العملاق الرقمي ومُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم، بصفقة استحواذ ضخمة بلغت 26 طناً من الذهب في الرُّبع الثالث - وهو ما يعادل 5 أضعاف مشتريات البنك المركزي الصيني - منعطفاً تاريخياً.

هذا التقاطع الفريد بين سيولة الأصول المشفرة وصلابة الذهب المادية يضع السوق أمام واقع جديد، ويجعل من هؤلاء المستثمرين المؤسسين الناشئين «عنصراً مرجحاً» لا يمكن تجاهله في رسم خريطة الأسعار المستقبلية، ويدفع السوق نحو القمم القياسية المنتظرة.