منظمات تدعو الرئيس التونسي إلى عدم قبول أوراق السفير الأميركي

بسبب تصريحاته «الماسة بالسيادة الوطنية»

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)

دعت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» في تونس، ومنظمات حقوقية أخرى، في بيان لها أمس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى عدم قبول أوراق اعتماد السفير الأميركي المقترح جوي هود، بسبب تصريحاته التي وصفتها بـ«الماسة بالسيادة الوطنية، والمخالفة للأعراف الدبلوماسية».
في سياق ذلك، أعرب «المكتب التنفيذي الوطني» لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» عن رفضه المطلق التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس، وأدان بشدة التصريحات المتكررة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في البلاد. وقال «الاتحاد» في بيان له إن «تصريحات وزراء خارجية وسفراء أميركا وبعض الدول الأوروبية تكررت في الآونة الأخيرة حول الوضع في تونس لإلقاء الدروس حول الديمقراطية، وبلغت حد التهديد والوعيد، ومن آخرها تصريحا وزير خارجية أميركا وسفيرها المرتقب لدى تونس، اللذين جسما التدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي، واستبطنا عقلية استعمارية مكشوفة».
ونبه «الاتحاد» في البيان، الذي نقلته وسائل إعلام تونسية محلية، إلى أن التدخل في الشأن الداخلي «لم يقتصر على التصريحات، بل تجاوزها إلى تنقل السفراء والقائمين بأعمال السفارات في كل أرجاء البلاد، دون حسيب أو رقيب، وإلى ما تمارسه بعض الدول على التونسيات والتونسيين من انتهاكات، سواء بخصوص تأشيرات السفر، أو الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين، بتواطؤ مع السلطات التونسية»، وفق ما ورد في البيان ذاته. وطالب «الاتحاد» السلطات بـ«موقف حازم وقوي، وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأميركي الجديد»، داعياً إياها إلى وضع حد لهذه الانتهاكات، وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في «رفض التعدي على تونس بأي شكل من الأشكال».
كما ندد الاتحاد بـ«تعمد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدول الأجنبية لاستعادة الحكم، والعودة إلى حقبة عم فيها الحيف، واستشرى الفساد والإرهاب، وتعمقت فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وضاعت السيادة الوطنية عبر الاصطفاف بالأحلاف والخضوع لتعليمات الدول»، مؤكداً أن السياسات المتبعة للسلط المتعاقبة «هي التي أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخل في الشأن الوطني، وذلك باتباع مسار إصلاح انفرادي ومتعرج ومتردد، ومن خلال سياسات الاقتراض المفرطة، وطلب المساعدات المذلة، والخضوع (المشين) لتعليمات الصناديق الدولية المانحة، والتطبيق الأعمى لإملاءاتها كما يحدث هذه الأيام مع صندوق النقد الدولي».
وكانت 13 جمعية ومنظمة تونسية قد اعتبرت أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، وخطاب المرشح لمنصب سفير أميركا لدى تونس، الأسبوع الماضي، يمثلان «تدخلاً صارخاً في الشأن الوطني الداخلي التونسي، وتعدياً على السيادة الوطنية، وعلى حق المواطنين في مقاومة مشروع الرئيس قيس سعيد»، المتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد. وأشارت في بيانها إلى أن ما أقدمت عليه «الخارجية» الأميركية ومرشحها لمنصب السفير الأميركي لدى تونس يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، ويخرق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تضبط علاقة تونس بهم، وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وعبرت هذه المنظمات والجمعيات عن إدانتها الشديدة منهج المساومة، واستغلال الظرف الاقتصادي الصعب، الذي تمر به البلاد للضغط عليها، والذي تسببت فيه «سياسة الاقتراض والفساد المنتهجة من قبل كل المنظومات الحاكمة السابقة، والمتواصلة إلى حد اليوم عبر سياسات حكومة بودن»، بحسب تقرير لموقع «موزاييك إف إم» التونسي.
ووقع على هذا البيان «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين»، و«الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات»، إضافة إلى «الجمعية التونسية للعدالة والمساواة»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، و«المنظمة التونسية لمناهضة التعدي».
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قد استدعت القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس، ناتاشا فرانشاسكي، إثر البيان الصادر عن وزير الخارجية الأميركي، والتصريحات التي وصفتها بـ«غير المقبولة» من السفير الأميركي المعين لدى تونس، لإبلاغها بأن هذا الموقف «لا يعكس روابط الصداقة بين البلدين وعلاقات الاحترام، وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني». وقالت إن تصريحات بلينكن والسفير الأميركي المرتقب لدى تونس «تتعارض كلياً مع أحكام ومبادئ (اتفاقية فيينا) للعلاقات الدبلوماسية».