إسرائيل تلتف على السلطة الفلسطينية لتسهيل «تسريب الأراضي» ليهود

محاكم منحت حق إعطاء حجج حصر إرث للفلسطينيين

القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة تضامنية في حي الشيخ جراح الذي تستهدفه حملات شراء العقارات (وفا)

أطلقت إسرائيل يد المحاكم الإسرائيلية لمنح الفلسطينيين «حجج حصر إرث» دون الرجوع إلى المحاكم الفلسطينية، في محاولة لتسهيل عمليات تسريب (بيع) أراض لليهود، رداً على الحملة الفلسطينية المكثفة لمنعها. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، إن العمل بالقرار الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، ويتيح من خلاله لفلسطينيين استصدار قرار «حصر إرث» من محكمة شرعية إسرائيلية بدلاً من محكمة شرعية فلسطينية، هدفه تسهيل عمليات البيع، وحماية البائع الفلسطيني كذلك. وكان فوكس قد أصدر أمراً عسكرياً يحمل الرقم «2081» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم تتضح أسبابه آنذاك، يقضي بمنح المحاكم الشرعية الإسرائيلية صلاحية إصدار «حجج حصر إرث» للفلسطينيين الراغبين في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن الأمر المذكور بقي طي الكتمان حتى الآونة الأخيرة «لحسابات سياسية».
وينص الأمر العسكري إلى تحويل المحاكم الشرعية الإسرائيلية بإصدار حجج حصر الإرث لفلسطينيين من مناطق الضفة دون الحاجة إلى التوجه للمحاكم الشرعية التابعة للسلطة الفلسطينية. وبحسب التقرير؛ فإن المستوطنين طالبوا الجيش بهذه الخطوة بعد صعوبات بدأت تظهر في هذا الملف.
وتوجه الخبير القانوني ورئيس «معهد بيغن للقانون والصهيونية»، حغاي فينيتسكي، في عام 2019، إلى مسؤولين في الإدارة المدنية التابعة للجيش، وهي هيئة مسؤولة عملياً عن إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل السماح لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم بالحصول على «قرار حصر إرث» من محكمة تابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية من أجل تجنب المتابعة والرقابة الفلسطينية على عمليات تسريب الأراضي لليهود.
جاء ذلك، بعدما أطلقت السلطة حرباً ضد عمليات تسريب الأراضي ليهود. وطوال عشرات السنين، كان الإسرائيليون يجدون من بين الفلسطينيين من هو مستعد للبيع، مقابل مبالغ كبيرة وخيالية، مثلما كانوا يصطدمون بآخرين يرفضون بيع ولو متر واحد مقابل ملايين الدولارات، وكانت هذه مشكلة لطالما أرقت الفلسطينيين ولم يجدوا لها حلاً شافياً.
ويلجأ بعض الفلسطينيين، من ضعاف النفوس، إلى بيع أراضٍ وعقارات لليهود بسبب الأموال الطائلة المبالغ فيها التي يدفعها هؤلاء مقابل العقار. وقد يدفع الإسرائيليون مليون دولار في منزل يساوي 100 ألف دولار، وأحياناً يقدمون «شيكاً على بياض» في أراضٍ ومنازل تعدّ «استراتيجية». لكن ليس كل عمليات البيع تتم بمعرفة البائع؛ إذ يتعرض بعض الفلسطينيين إلى خداع في أحيان كثيرة، من خلال الجمعيات الاستيطانية التي ترسل عرباً لشراء المنازل، ومن ثم يجري تحويل ملكيتها إلى هذه الجمعيات.
وبينما يسمح القانون الإسرائيلي للإسرائيليين بالشراء في مناطق السلطة، يحظر القانون الفلسطيني ذلك ويعدّه جرماً محرماً. وشكلت السلطة لجان تحقيق ومتابعة، وحجزت على مناطق مشتبه في تسريبها، ووضعت قوانين تمنع بيع أي أرض أو عقار لأي شخص من خارج الفلسطينيين المقيمين في المنطقة، من دون موافقة مجلس الوزراء، الذي يجري دراسة أمنية قبل إعطاء الموافقة أو الرفض. ويشمل ذلك الفلسطينيين من سكان القدس و«عرب 48» والمقيمين في الخارج. وتلاحق السلطة من يثبت تورطهم في تسريب أراضٍ وعقارات، لكنها تصدر أحكاماً يرى كثيرون أنها ليست رادعة؛ إذ تتراوح بين 5 أعوام و10 سنوات في أغلب الأحيان، حسب طبيعة المشاركة في البيع. واعتقلت السلطة الفلسطينية العام الماضي موظفاً كبيراً في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، مما خلق أزمة مع إسرائيل.
من جهتها؛ قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن الهدف من الخطوة الإسرائيلية تجاوز السلطة تماماً. وقالت عضو الكنيست المتطرفة، أوريت ستروك، من «كتلة الصهيونية الدينية»، إن القرار الإسرائيلي كان بمثابة «رد ذكي» على «الحرب الوحشية التي تخوضها السلطة الفلسطينية ضد شراء أراض من جانب اليهود»، واصفة القرار بأنه «بشرى مهمة ضد القوانين المعادية للسامية في السلطة الفلسطينية».
أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فعقب على القضية بقوله إنه «لم يتم إخفاء الأمر العسكري ونشر في وقته عبر نشرة تحمل الرقم (258)».