ليبيا: استمرار التحشيدات في طرابلس... ومصراتة «تتجنب القتال»

مؤسسة النفط تعتزم زيادة الإنتاج في غضون أسبوعين

رئيس مجلس النواب الليبي خلال استقباله وفداً رياضياً بمقره في القبة (مجلس النواب الليبي)
رئيس مجلس النواب الليبي خلال استقباله وفداً رياضياً بمقره في القبة (مجلس النواب الليبي)
TT

ليبيا: استمرار التحشيدات في طرابلس... ومصراتة «تتجنب القتال»

رئيس مجلس النواب الليبي خلال استقباله وفداً رياضياً بمقره في القبة (مجلس النواب الليبي)
رئيس مجلس النواب الليبي خلال استقباله وفداً رياضياً بمقره في القبة (مجلس النواب الليبي)

استمرت التحشيدات المتبادلة لبعض الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، بينما تجنبت مدينة مصراتة بغرب البلاد شبح حرب أهلية بين قوات الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بالإعلان عن «إعادة فتح الطريق الساحلي المغلق منذ ثلاثة أيام».
وأسفر اجتماع لقادة الميليشيات المسلحة بمصراتة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس عن الاتفاق على إزالة السواتر الترابية على الطريق الساحلي المؤدي إلى سرت، وموافقة القوة المشتركة التابعة لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على إخلاء مقرها في شارع طرابلس بمدينة مصراتة ونقلت عتادها إلى مقرها الموجود بمنطقة لكراريم، وتعهدت بتسليم عناصرها المتورطة بمقتل عنصر من لواء المحجوب التابع لرئيس حكومة الاستقرار الموازية فتحي باشاغا، إلى النيابة العامة.
وأعلن عدد من أهالي منطقة زاوية المحجوب في مصراتة ببيان مصور ومقتضب فجر أمس، فتح الطريق الساحلي، وقالوا إنهم سيلجأون إلى القانون لحل مشكلة قديمة لهم مع القوة المشتركة.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية في ساعة مبكرة من صباح أمس إعادة فتح بوابة الدافنية المدخل الغربي لمدينة مصراتة، كما أظهرت إزالة السواتر الترابية من الطريق الساحلي بمنطقة بويرات الحسون في سرت.
وقبل ساعات من هذه الخطوة، تم رصد تحشيدات عسكرية تجمع آليات عسكرية ومدرعات معززة بالمدفعية المجنزة والدبابات للواء المحجوب الموالي لباشاغا، الذي هدد أحد قادته في فيديو مصور وهو يتحدى القوة ويهددها.
وبحسب مصادر محلية، فقد أمهل عدد من قادة وأعيان مدينة مصراتة القوة المشتركة حتى منتصف الليل لتسليم آلياتها للمنطقة العسكرية الوسطى، وأبلغوا آمرها عمر بغدادة وعناصره بضرورة تسليم أنفسهم قبيل انتهاء المهلة لتجنب أي تصعيد.
وقال قادة من قوات عملية بركان الغضب التي تشنها قوات الدبيبة إنهم اقترحوا حل القوة المشتركة ودمج كل الكتائب في المدينة تحت قوة واحدة تحت مسمى قوة حماية مصراته.
إلى ذلك، حشدت قوة دعم الدستور التابعة لحكومة الدبيبة عناصرها في أحد معسكرات تاجوراء شرق طرابلس رداً على استعراض للقوة نفذته ميليشيات مسلحة تابعة لأسامة الجويلي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة من منصبه مؤخراً، في مناطق غرب طرابلس.
ووجه الدبيبة لدى تفقده مساء أول من أمس جرحى ومصابي اشتباكات طرابلس، جهاز تطوير الخدمات العلاجية، بالتكفل بعلاج كل المصابين في الداخل وإيفاد من تتطلب حالته العلاج في الخارج، وشدد على رعاية الحكومة للمتضررين مادياً وكلف التومي بحصر كل أضرار المدنيين لتعويضهم.
https://twitter.com/Hakomitna/status/1550859942541811714?s=20&t=3AnSw-uFQrIFhf3a9Cxm7w
وقال الناطق باسم حكومة الدبيبة إنه أصدر تعليماته بالتكفل بعلاج كل المصابين جراء الأحداث التي شهدتها طرابلس في الداخل وإيفاد من تتطلب حالته الصحية العلاج في الخارج.
https://twitter.com/Hakomitna/status/1550870099636224001?s=20&t=_mIBGTts31sBxeBqa-3v9A
ونفى الناطق باسم جهاز قوة الردع الخاصة، ما أشيع عن اعتقاله خالد مازن وزير الداخلية المقال من منصبه، مكذباً بذلك تقارير رددتها وسائل إعلام محلية أول من أمس.
بدورها، طالبت البعثة الأممية بإجراء تحقيق كامل ومستقل في الاعتداءات التي طالت العاملين في مهنة المحاماة ومحاسبة مرتكبيها، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس إلى تعرض 6 محامين خلال الأشهر الستة الماضية للاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى تعرض محامٍ آخر للضرب مؤخراً في محكمة طرابلس.
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1550851445431451654?s=20&t=zxfPkQPAfQsqoMBlslFSXA
واعتبر بيان للبعثة أن هؤلاء المحامين يضطلعون بدور أساسي في السعي لتحقيق العدالة، لافتاً إلى أنه بموجب القانون ينبغي حمايتهم من التعرض للاعتقال والاحتجاز وغير ذلك من الإجراءات القانونية أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي.
في المقابل، تعهدت حكومة باشاغا الموازية، على لسان وزيرها للصحة والناطق باسمها عثمان عبد الجليل بالقيام بما تستطيع لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى استعداد الحكومة للقيام بذلك فور تحديد موعد للانتخابات من قبل المفوضية الوطنية للانتخابات. وجادل عثمان مجدداً في ملتقى حكماء ووجهاء المنطقة الغربية، الذي استضافته أمس مدينة الزاوية لدعم حكومة باشاغا بأن هذه الحكومة أتت بتوافق الأجسام الشرعية الليبية دون أي تدخل أجنبي.
وأعلن البيان الختامي للملتقى، الاتفاق على دعم حكومة باشاغا لإنهاء جميع المراحل الانتقالية والتزامها بإقامة الانتخابات وتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية.
إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها بصدد إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في غضون أسبوعين، بعد استئناف إنتاجها من النفط الخام مطلع الأسبوع الماضي.
وقال بيان للمؤسسة مساء أول من أمس إنها تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليوناً و200 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنها «حققت وشركاتها ارتفاعاً نسبياً في حجم الإنتاج النفطي، حيث بلغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل يومياً، بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يومياً».
واستأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام الأسبوع الماضي بعدما رفعت المؤسسة «حالة القوة القاهرة» عن جميع الحقول والموانئ النفطية جنوب وشرق البلاد، بعد توقف دام نحو 3 أشهر وخسائر تجاوزت 16 مليار دينار حوالي (3.59 مليار دولار).
ويواجه قطاع النفط صعوبات متكررة، نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة للحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.
=======================


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
TT

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية رسالة رسمية طالبت بحصرها داخل البلاد، في وقت تم فيه توجيه اتهامات للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بـ«محاولة سيطرة بعض عناصرها على تلك الأصول».

وعدّ أنصار النظام السابق الحديث عن حصر هذه العقارات والأصول «محاولة تشويه»، فيما انتقد سياسيون غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل هذا الملف، خصوصاً بعد رفع الحراسة عن أسرة القذافي منذ عام 2021.

تجاهل رسمي

حسب نصّ الرسالة المتداولة، فقد طلب الحارس العام المكلف، التابع للنائب العام الليبي، عثمان الذيب، من رئيس مصلحة السجل العقاري، رضوان السني، حصر العقارات المملوكة للرئيس السابق وأبنائه: سيف الإسلام، والمعتصم، وهانيبال، وخميس، وسيف العرب، وهناء.

هانيبال القذافي (الشرق الأوسط)

لكن الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الطلب، غير أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة، بعضها موالٍ للنظام السابق، أن هذا الطلب جاء على خلفية اعتداءات متكررة لأفراد وميليشيات على مزرعة، وربما على قطع أرضية تؤول ملكيتها لأسرة القذافي، علماً أن بعض تلك الأصول العقارية أخليت، فيما زال بعضها الآخر تحت سيطرة ميليشيات.

والملاحظ أن تاريخ هذه الرسالة المتداولة جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الداخلية في «حكومة الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، عن رصد حالات استيلاء على أملاك خاصة بأسرة القذافي، مثل منزل نجله المعتصم، متعهداً بتسليمها للعائلة، أو لوكلائهم عن طريق مكتب النائب العام، وفق تسجيل مصور في أغسطس (آب) الماضي.

سيف الإسلام القذافي (صفحته على «تويتر»)

وضمن التصريحات نفسها، كانت إشارة وزير الداخلية المكلف إلى أن عائشة القذافي حصلت على حكم محكمة، وأنه سيُسلم لها بيتها، وقال الطرابلسي حينها: «بغضّ النظر عن الاختلافات، جميعهم مواطنون ليبيون، وأملاك الدولة ستذهب إلى الدولة، وأي مواطن سيستعيد حقّه بعد الحصول على حكم من المحكمة... هذا وعد منا كلجنة».

وكان الطرابلسي يشير فيما يبدو إلى لجنة استرجاع أملاك الدولة والمواطنين بالعاصمة طرابلس، يشرف على أعمالها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع خالد الزايدي، محامي أسرة القذافي، لكن لم يتسنَّ الحصول على ردّ.

يشار إلى أن الحارس العام المكلف طلب من مصلحة التسجيل العقاري، في رسالته المؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً عن أنواع عقارات القذافي وأسرته، ومكانها ومساحتها وحدودها بشكل دقيق، مرفقة به دلائل الملكية العقارية، فيما لم تشمل قائمة الأسماء عائشة القذافي.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل معمر القذافي مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، فإن فريقاً من أنصار النظام السابق ينظر بعين الشكّ إلى طلب حصر أملاك عائلة القذافي، وأدرجها ضمن ما عدّه «محاولة الإيحاء بأن القذافي كان يمتلك أرصدة ضخمة؛ وهذا غير صحيح». ومن بين هؤلاء، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية، ناصر سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عقارات بعض أبناء القذافي في طرابلس «ليست قصوراً، لكنها بيوت عادية جداً»، موضحاً أن الرئيس السابق «أمر بتسجيل مقره في العزيزية، وكل الهدايا العقارية من أراضي واستراحات بالمدن الليبية باسم هيئة الأوقاف».

أسباب رفع الحراسة

يلحظ متابعون أن طلب حصر ممتلكات عائلة القذافي جاء بعد 3 أعوام من صدور قرار الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021 برفع الحراسة عن 260 اسماً، من بينهم معمر القذافي وزوجته وأبنائه، وأغلب أركان النظام السابق. وهو ما بررته حكومة الدبيبة وقتها بأنه قرار جاء في إطار مساعي «رفع الظلم وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً أن قوائم الخاضعين للحراسة وضعت دون ذكر سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة»، وفق الناطق الحكومي، آنذاك، محمد حمودة.

وكان «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، الذي تولى إدارة أمور البلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي، قد أقرّ في مايو (أيار) عام 2012 قانوناً يمنع بموجبه نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بمن فيهم زوجة وأبناء القذافي ورموز نظامه، ويضعها في المقابل تحت إدارة الحارس العام.

عائشة القذافي (رويترز)

لكن يبدو أن قرار حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا برفع الحراسة عن أموال القذافي وعائلته، أعقب محاولات حكومات ليبية سابقة على هذا المسار، إذ سبق أن أعلنت حكومة عبد الله الثني، الانتقالية السابقة، في عام 2017 رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين، ومن بينهم زوجة القذافي وأبنائه.

وفي هذا السياق، تقول الاختصاصية القانونية ووكيلة وزارة العدل السابقة بحكومة الثني، سحر بانون، إن «قرارات رفع الحراسة صدرت بعد المراجعة القانونية لصحة ومشروعية تلك القرارات، حيث تبين أن قرار المنع السابق جاء مخالفة لصحيح القانون الليبي»، واصفة قرار الحراسة وقتها بأنه «سياسي، للحيلولة دون استخدام هذه الأموال والأصول في تمويل أي أنشطة مناهضة لثورة 17 فبراير».

وكشفت بانون لـ«الشرق الأوسط» أن مراجعة قوائم رفع الحراسة بدأ منذ عام 2014، وجرى تدارسها وإقرارها من قبل حكومة الثني، وإرسالها إلى النائب العام في طرابلس، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

في المقابل، انتقدت بانون قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري العام الماضي بـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي»، وعدّت هذا القرار «باباً مفتوحاً أمام فرصة التلاعب، وشرعنة نقل عقارات تؤول ملكيتها لأسرة القذافي وأنصار النظام السابق، الذين هاجروا أو ماتوا بالمنفى، أو هاجر أغلب ورثتهم، وذلك عبر إقامة بعض الأفراد والجهات دعاوى قضائية للحصول على أحكام نهائية، تختص بتلك العقود».

يشار إلى أن التسجيلات العقارية توقفت منذ عام 2011، قبل أن يعيد الدبيبة فتحها بشكل جزئي في 2022، وهو القرار الذي قوبل بجدل كبير، وألغته محكمة استئناف بنغازي، علماً أن القرار أجاز منح الشهادات والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

ووسط غياب أي إشعارات رسمية من جانب حكومة الدبيبة، أو مكتب النائب العام، فإن رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» الدكتور محمد سعد أمبارك، لفت إلى الغموض الذي يهيمن على ملف أملاك وعقارات أسرة القذافي، وقال إن مسألة «الشفافية وإظهار الحقائق للشعب قضية مهمة».