بعد أولى جولات الحوار... 5 قضايا خلافية عالقة بين الإدارة الذاتية والنظام السوري

قضايا شائكة عالقة بين الأكراد ونظام الرئيس السوري بشار الأسد (الرئاسة السورية - أ.ب)

بعد عقد أول الاجتماعات «شبه الرسمية» بين ممثلين من «الإدارة الذاتية» لشمال سوريا وشرقها ومسؤولين من الحكومة السورية، بطلب روسي، بداية الأسبوع الماضي، طفت على السطح 5 قضايا خلافية شائكة بين الجانبين.
وقالت مصادر كردية بارزة إن اجتماعاً عُقد بين قادة الإدارة الذاتية مع مسؤولين حكوميين في دمشق، تم فيه بحث تطبيق «اتفاقية الدفاع المشترك» بين الجيش السوري والقيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لحماية الحدود السورية - التركية وانتشار القوات النظامية على طول خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب. وأوضحت أن الجانبين ناقشا أيضاً الشق السياسي ومسار تفعيل الحوارات الداخلية، مشيرة إلى أن وفد الحكومة السورية أصرّ على إعادة الحكم في كامل الأراضي السورية لقبضة الحكومة المركزية، مع تقديم بعض التسهيلات في تدريس اللغة الكردية بالمدارس والجامعات السورية وانتخاب ممثلين أكراد في البرلمان ومشاركتهم في مجالس الإدارة المحلية بمناطقهم.
غير أن المصادر ذاتها أعربت عن تفاؤلها بهذه الاجتماعات، مشيرة إلى «إصرار روسي على متابعة اللقاءات والتوصل لصيغة وسطية ترضي الطرفين». ولفتت إلى عدم معارضة الولايات المتحدة الحوار بين حكومة دمشق والأكراد، مضيفة أنها منحت الضوء الأخضر لذلك، في ضوء لقاءات عقدها قادة الإدارة الذاتية وقوات «قسد» مع مسؤولين أميركيين، بينهم مايكل كوريلا، قائد القيادة الأميركية الوسطى، والسيناتور ليندسي غراهام، في وقت سابق من هذا الشهر. ولم يعلن الأميركيون عن هذا الموقف صراحة، بل يبدو أن الأكراد توصَّلوا إلى هذه الخلاصة في ضوء اللقاءات معهم.
وبعد عقد أولى الجولات بين حكومة دمشق والأكراد، المتخاصمين منذ سنوات، طفت على السطح قضايا خلافية أبرزها 5، تمحورت حول القوات العسكرية وهياكل الحكم وتوزيع الثروات النفطية وقضية التعليم والمناهج التعليمية والعلاقات الخارجية.
أولى هذه القضايا الشائكة القوات العسكرية والأمنية التي تسيطر على مناطق جغرافية شاسعة منتشرة في 4 محافظات سورية، وهي الحسكة والرقة وريف دير الزور الشرقي وريف حلب الشرقي والشمالي. وترفض القيادة العامة لـ«قسد» عرضاً روسياً بدمجها في القوات النظامية مع الحفاظ على أجزاء من خصوصيتها العسكرية والبقاء في مناطقها الحالية. لكن حكومة دمشق تتمسك بحل هذه القوات وترك قرار الانتساب إلى صفوف الجيش السوري بشكل فردي. وتأسست قوات «قسد» العربية الكردية في مدينة القامشلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ويبلغ قوامها نحو 110 آلاف مقاتل، بينهم 80 ألف مقاتل مسلح و30 ألفاً ينضوون في جهاز الأمن الداخلي (الآسايش).
أما ثاني القضايا العالقة فتتعلق بنظام الحكم السياسي وعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات المدنية التي تدير 7 مدن وبلدات رئيسية شمال شرقي البلاد. وقالت المصادر إن ممثلي الإدارة الذاتية تمسكوا في الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين باللامركزية السياسية أو تطوير نموذج الإدارة المحلية للحفاظ على هياكل الحكم المحلية. وهذه الهياكل لديها مؤسسات ودوائر يعمل فيها نحو 150 ألف موظف وعامل يتقاضون أجوراً ورواتب شهرية تقدر بحدود 80 دولاراً أميركياً. لكن وفد الحكومة تمسك بإبقاء النظام السياسي الحالي وترك هامشاً لمشاركة ممثلين أكراد في المجالس المحلية ضمن المناطق التي ينتشرون فيها ويشكلون أغلبية سكانية.
يضاف إليها النقطة الثالثة المتعلقة بالمناهج التعليمية والمدارس التي أسستها الإدارة الذاتية منذ منتصف 2014، بعد إيقافها المنهاج الحكومي من التعليم في المدارس الخاضعة لنفوذها. وقدّم وفد الحكومة تسهيلات في خصوص تدريس مادة اللغة الكردية في مناهج الحكومة والمدارس والجامعات السورية، وعودة كامل العملية التربوية لوزارة التربية والتعليم لحكومة دمشق.
غير أن القضية الأكثر تعقيداً من بين الملفات، كانت ملف النفط والطاقة، حيث طالبت دمشق بإعادة السيطرة على كامل الحقول الواقعة اليوم تحت نفوذ قوات «قسد» وتحميها القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي، وتقدر بنحو 90 في المائة من الثروة النفطية في بلد مزقته نيران الحرب، إضافة إلى 45 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي. وشدد وفد الإدارة الذاتية على أن هذا الملف وبقية الملفات جزء متكامل يكون الاتفاق عليها بشكل شامل بتوافق أميركي - روسي.
وكانت النقطة الخامسة حول العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية محور نقاش بين الإدارة والحكومة، إذ تتمتع الإدارة الذاتية وقيادة «قسد»، وجناحها السياسي مجلس «مسد»، بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة وحكومات التحالف الدولي، ولديها 7 مكاتب وبعثات دبلوماسية في دول فاعلة بالملف السوري، بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا والنمسا والدنمارك وبلجيكا، إلى جانب مكاتب رسمية في كل من واشنطن وموسكو. غير أن المسؤولين السوريين أصروا على أحقية التمثيل الخارجي للحكومة، وأن الرئيس بشار الأسد هو رئيس لكامل مؤسسات الدولة السورية، وعليه ينبغي رفع العلم السوري فوق جميع المناطق والمؤسسات المدنية والخدمية.
وقال مسؤول كردي رفيع شارك في اجتماعات الحكومة السورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكراد سوريا ذهبوا إلى دمشق لكن لم يجدوا الانفتاح المأمول لدى الحكومة السورية على الإدارة الذاتية». وأضاف: «هناك إصرار روسي على إنجاح هذه الاجتماعات في ظل عدم ممانعة أميركية من استمرار عقدها».