في صفقة هي الأضخم خلال الحرب التي أشعلها الحوثيون، أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، التوصل إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز من الطرفين، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات الإنسانية التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبمشاركة فاعلة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي حين أكد الحوثيون ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الاتفاق، أعادت الصفقة الأمل لآلاف الأسر اليمنية التي أنهكها الانتظار الطويل، كما أعادت ملف الأسرى إلى صدارة الأولويات بعد سنوات من التعثر والاتهامات المتبادلة بين الطرفين بإفشال مبدأ «الكل مقابل الكل».
وأوضح بيان صادر عن الفريق الحكومي، أن الاتفاق الموقَّع ينصّ على الإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وعلى رأسهم القيادي السياسي البارز في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، إضافةً إلى كل المحتجزين من الأشقاء في التحالف، بمن فيهم الطيارون.
وأكد البيان أن الوفد الحكومي تحمّل كامل مسؤوليته الوطنية والإنسانية، وعمل بجدية والتزام كاملين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مجلس القيادة الرئاسي، التي شددت بوضوح على ضرورة الإفراج الشامل دون انتقائية أو استثناء، مشدداً على أن هذا الملف لا يحتمل المساومات السياسية.
في السياق ذاته، ثمّن الوفد عالياً الدور الذي لعبته سلطنة عُمان في احتضان هذه المشاورات، إلى جانب الجهود المحورية للمملكة العربية السعودية في دعم المسار الإنساني، إضافةً إلى الدور المهم الذي اضطلع به مكتب المبعوث الأممي والعاملون معه، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي وُصفت مساهمتها بـ«الإنسانية العظيمة والمعهودة».
ترحيب أممي
أكد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، أن الأطراف اليمنية اختتمت في العاصمة العُمانية مسقط، اجتماعاً استمر اثني عشر يوماً، توصلت خلاله إلى اتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.
وأوضح المكتب أن الاجتماع عُقد ضمن أعمال اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيراً إلى أن هذه الجولة تُعد الاجتماع العاشر للجنة التي أُنشئت بموجب اتفاقية استوكهولم لمتابعة التزامات الأطراف بالإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالحرب.
بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في ختام الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين#مسقط – 23 كانون الأول/ديسمبر 2025. اختتمت أطراف النزاع في اليمن، اليوم، اجتماعاً استمر اثني عشر يوماً في سلطنة #عُمان، تم... pic.twitter.com/5wE29fR1iT
— @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) December 23, 2025
ورحّب المبعوث الأممي بنتائج الاجتماع، واصفاً التقدم المحقق في هذا الملف بأنه ذو أهمية إنسانية كبيرة، لما له من أثر مباشر في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف المناطق اليمنية.
ونقل البيان عن غروندبرغ تأكيده أن التوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة جديدة من الإفراج عن المحتجزين يمثل خطوة إيجابية ومهمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن نجاح الاتفاق مرهون بالتنفيذ الفعلي، واستمرار انخراط الأطراف وتعاونها، إلى جانب دعم إقليمي منسق، وجهود متواصلة للبناء على هذا التقدم وصولاً إلى عمليات إفراج أوسع.
كما أعرب المبعوث الأممي عن تقديره لسلطنة عُمان على استضافتها المشاورات ودعمها المستمر لجهود الوساطة، مثمناً الدور الإنساني الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تيسير تنفيذ الاتفاق وضمان احترام المبادئ الإنسانية ذات الصلة.
وجدد مكتب المبعوث الخاص التزام الأمم المتحدة بمواصلة تيسير وتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، باعتبار ذلك جزءاً من مساعي بناء الثقة بين الأطراف ودفع المسار الإنساني قدماً في اليمن.
كسر حالة الجمود
حسب تصريحات رئيس وفد الحكومة اليمنية يحيى كزمان، فإن الاتفاق يشمل الإفراج عن 2900 محتجز ومختطف، في حين أعلن رئيس وفد الحوثيين التوصل إلى صفقة تبادل تشمل 1700 من عناصر الجماعة مقابل 1200 من الطرف الآخر.
ويتفق الطرفان على أن الصفقة تُعد من أوسع عمليات التبادل منذ سنوات، وتشكل كسراً لحالة الجمود التي خيَّمت على الملف الإنساني، خصوصاً بعد تعثر جولات سابقة في الأردن وسويسرا، وآخرها في مسقط قبل أشهر، بسبب ما وصفته الحكومة اليمنية بـ«تعنت الحوثيين».
ويأمل مراقبون أن تمهد هذه الصفقة الطريق لاستكمال الإفراج عن بقية المحتجزين والمخفيين قسراً على خلفية أحداث الحرب، بما في ذلك تبادل الرفات وجثامين القتلى، وهو ما أشار إليه الوفد الحكومي بوصفه جزءاً من رؤية شاملة لإنهاء هذا الملف المؤلم.
وعلى مدى السنوات الماضية، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، بإفشال كل الجهود الرامية إلى تنفيذ مبدأ «الكل مقابل الكل»، إذ لم تسفر المساعي السابقة إلا عن إطلاق نحو 2000 محتجز من الطرفين في أكبر صفقتين رعتهما الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتقدّر منظمات حقوقية محلية ودولية وجود آلاف المعتقلين في سجون الحوثيين منذ انقلاب الجماعة على التوافق الوطني أواخر 2014، وسط اتهامات بتعرضهم لظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي، فضلاً عن الإخفاء القسري.
كما تحتجز الجماعة الحوثية عشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية الإغاثية، بعضهم منذ أواخر 2021، بعد توجيه اتهامات بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي اتهامات تنفيها الأمم المتحدة وتعدها ملفقة.
وفي حين تتخذ الجماعة من اعتقال الموظفين الأمميين وموظفي المنظمات وموظفي السفارات ورقة للابتزاز السياسي والضغط الدولي، تعوّل الأمم المتحدة على دور الأطراف الإقليمية التي تحتفظ بقنوات اتصال مع الحوثيين، لدفعهم نحو الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، بوصف ذلك اختباراً حقيقياً لجدية الجماعة في التعامل مع الملفات الإنسانية.
