أمنيستي تحذر بريطانيا من تسرب بضائع استيطانية

بعد أن باشرت التفاوض مع إسرائيل على اتفاقيات التبادل التجاري

مزارعون فلسطينيون يعملون في حقولهم شمال قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل (غيتي)

حذرت منظمة العفو الدولية «أمنيستي» بريطانيا، من بنود تتيح وصول بضائع يتم إنتاجها في المستوطنات إلى أسواق المملكة المتحدة وتكرس نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، بعد أن باشرت بريطانيا في التفاوض مع إسرائيل على اتفاقيات التبادل التجاري، المفترض أن تحل محل الاتفاقيات السارية مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت «أمنيستي»، في بيان الخميس، إن هناك بنودا في مسودة الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها، تمت صياغتها بشكل فضفاض قد يتيح للمصدرين الإسرائيليين تمرير بضائع المستوطنات على أنها إسرائيلية. وفي هذا تجاهل للقانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية، وتشجيع على توسيع المستوطنات غير القانونية، وإدامة نظام الفصل العنصري المرتبط بذلك.
المعروف أن الاتفاقيات التجارية السارية اليوم بين إسرائيل والمملكة المتحدة، هي الاتفاقيات القديمة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، وأنه أصبحت هناك حاجة ملحة لتغييرها بعد أن انسحبت بريطانيا من الاتحاد وأصبحت اتفاقياتها مستقلة. ولذلك باشرت الحكومتان العمل على توقيع اتفاقيات جديدة. وقد اتضح أن إسرائيل تحاول وضع بنود تشوش مسألة الفرق بين بضائع المستوطنات والبضائع الإسرائيلية العادية.
وقال بيتر فرانكنتال، مدير الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة «يجب ألا تكون الصفقة التجارية الجديدة مع إسرائيل خيانة لحقوق الإنسان الفلسطيني، ويجب أن تتمسك بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي. لافتا أن «هناك خطرا واضحا يتمثل في أن المفاوضين البريطانيين، سيفشلون في ضمان الوضوح المطلق بشأن الأصول الدقيقة للبضائع الموجهة إلى سوق المملكة المتحدة».
وأشار المسؤول إلى أن الترتيبات التجارية الخاطئة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، «تسمح حالياً للمصدرين الإسرائيليين بتمرير سلع المستوطنات على أنها إسرائيلية». وشدد على ضرورة أن تكون اتفاقية التجارة الحرة البريطانية أفضل من ذلك بشكل واضح، والمحصلة النهائية يجب أن تضمن أن التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل «لا تحفز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين».
وأشار بيان «أمنيستي» إلى أنه تماشياً مع القانون الدولي، لا تعترف حكومة المملكة المتحدة حالياً بالأراضي التي احتلتها إسرائيل عسكرياً منذ يونيو 1967، كجزء شرعي من إسرائيل، وهو موقف تدعمه الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي وينعكس في العديد من قرارات الأمم المتحدة. وأعربت المنظمة عن قلقها من عدم الوضوح في شروط صفقة تجارية جديدة، قد تجعل السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المسروقة، على أنها عناصر تجارية مشروعة «وبالتالي دعم ضمني للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي الأوسع ومشروع الضم». وأوضحت بأن أحد مصادر القلق الرئيسية، هو أن الصفقة التجارية الجديدة من المرجح أن تتبع عن كثب شروط اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والتي أثبتت عدم قدرتها على ترسيم حدود البضائع بالكامل.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن اتفاقية التجارة المعاد التفاوض عليها، تحتاج إلى ضمان قدرة المملكة المتحدة على التمييز بسهولة بين السلع التي منشأها إسرائيل والبضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغرض تحديد التعرفة الجمركية ومعاملة الحصص.