البالون الطائر يحلّق بالأقصر مجدداً بعد التأكد من «سلامة الإجراءات»

«الطيران المدني» تواصل تعليق رحلات شركتين

البالون الطائر بالأقصر (الشرق الأوسط)
البالون الطائر بالأقصر (الشرق الأوسط)
TT

البالون الطائر يحلّق بالأقصر مجدداً بعد التأكد من «سلامة الإجراءات»

البالون الطائر بالأقصر (الشرق الأوسط)
البالون الطائر بالأقصر (الشرق الأوسط)

استأنف البالون الطائر بالأقصر (جنوب مصر) رحلاته، اليوم، مجدداً عقب تعليق نشاطه ليوم واحد فقط، إثر سقوط أحد البالونات على الأرض، بعد انحرافه واصطدامه ببالون آخر في أجواء الأقصر قبل يومين؛ حيث نجا 28 راكباً نُقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من الحادث.
وقررت سلطة الطيران المدني المصري استئناف رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر اعتباراً من صباح اليوم (الأربعاء)، بعد أن تم تعليق الرحلات لمدة يوم واحد، بعدما تم إيفاد لجنة مختصة من مفتشي السلامة الجوية بسلطة الطيران المدني المصري للتحقيق في الواقعة، وقامت اللجنة بمجرد وصولها بمراجعة جميع الإجراءات والخطوات المتخذة لتشغيل منطقة إقلاع البالون الطائر والتأكد من سلامة جميع الإجراءات، وكذلك سلامة جميع ركاب البالون محل الواقعة، وعدم وجود أي شكاوى للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق؛ حيث أشادوا بالإجراءات في أثناء عملية الهبوط الاضطراري.
كما قررت الوزارة استمرار تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة لحين استكمال التحقيقات.
وفي صباح الاثنين الماضي، أقلعت مجموعة من البالونات عقب التأكد من الأرصاد الجوية الصباحية، حيث كانت سرعة الرياح 3 عقد على سطح الأرض وبعد وصولها إلى ارتفاع 60 متراً تقريباً، وسط سرعة رياح قدرت بنحو 7 عقد، انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر، ما أدى إلى قطع في البالون، قبل هبوطه إلى الأرض، وعلى متنه 28 راكباً، أصيب اثنان منهم بإصابات طفيفة وتم نقلهما للمستشفى.
وسبق للسلطات المصرية تعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر، مرات عدة، إثر أزمات وحوادث متنوعة، قبل معاودة استئناف نشاطه مجدداً بعد التأكد من إجراءات السلامة، ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، استأنفت شركات البالون الطائر نشاطها بمدينة الأقصر بعد توقف استمر نحو 7 أشهر بسبب جائحة «كورونا». 
وفي سبتمبر (أيلول) من عام 2019، استأنفت رحلات البالون الطائر بالأقصر نشاطها بعد توقفها لمدة 3 أشهر، إثر انحراف بالون عن مساره وهبوطه في منطقة صحراوية بسبب شدة الرياح، وكان على متنه 11 سائحاً في 21 يونيو (حزيران) من العام ذاته.
ويبلغ عدد الشركات المشغلة للبالون الطائر في الأقصر 12 شركة، بحسب ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «سرعة الرياح كانت طبيعية يوم الاثنين (7 عقد)، وبالتالي فأنا أرجح أن يكون السبب وراء الحادث وقوع خطأ من طيار البالون، لعدم نجاحه في الحفاظ على مساره واصطدامه ببالون آخر، ورغم ذلك فإننا ننتظر نتائج تحقيق وزارة الطيران المدني النهائية»، على حد تعبيره.
وأكد عجمي وجود حركة سياحة لافتة من وفود إسبانية بالأقصر حالياً، رغم ارتفاع درجات الحرارة في أشهر فصل الصيف بالمدينة، لافتاً إلى أن هذه الوفود أسهمت في رواج حركة البالونات الطائرة خلال الآونة الأخيرة.
وتتميز مدينة الأقصر، التي تضم عدداً كبيراً من المعابد والمقابر الفرعونية النادرة، بسياحة البالون التي صارت نمطاً سياحياً يجذب مئات السياح من مختلف أنحاء العالم.
وكان يتم إطلاق ما بين 15 و25 رحلة بالون في سماء المدينة، في كل يوم؛ في الأيام الطبيعية قبل «كورونا»، حيث يستمتع السياح برؤية معابد الفراعنة ونهر النيل والأراضي الزراعية الخضراء التي تتميز بها. لكن عجمي يؤكد أن عددها حالياً لا يزيد على 7 رحلات في اليوم الواحد.
وبدأ تأسيس أولى شركات البالون بتمويل وخبرات مصرية، منذ 25 عاماً، بعدما قاد طيارون بريطانيون أولى رحلات البالون الطائر، فوق سماء مدينة الأقصر، منذ 31 عاماً، لصالح شركة «فيرجن» البريطانية التي قامت بتأسيس أول شركة بالون في مصر، قبل تأسيس شركة «هدهد سليمان»، وشركة «سندباد» للبالون الطائر، إلى أن وصل عدد الشركات العاملة بسياحة البالون الطائر في مدينة الأقصر إلى أكثر من 12 شركة يعمل بها مئات المصريين.
وتقل رحلات البالون الطائر بالأقصر عشرات الآلاف من السائحين سنوياً، ويطالب أصحاب تلك الشركات بربط سياحة البالون بسياحة السفاري، وإقامة مطارات جديدة للإقلاع، تضاف إلى مطار الإقلاع الحالي قرب معابد ملوك الفراعنة في غرب مدينة الأقصر.
وعلقت مصر نشاط البالون الطائر في يناير (كانون الثاني) من عام 2018، عقب وفاة سائح وإصابة 12 آخرين في حادث سقوط بالون طائر بالطريق الصحراوي الغربي، قبل أن تستأنفها من جديد.
وتوفر وزارة الطيران إجراءات عدة لضمان سلامة رحلات البالون، من بينها، متابعة بيانات الأرصاد الجوية على المرتفعات المختلفة، وذلك بالتنسيق بين الشركة المصرية للمطارات وهيئة الملاحة الجوية وهيئة الأرصاد، بجانب توفير أجهزة لاسلكي لتحقيق الاتصال ببرج المراقبة على الأرض وأثناء الطيران ومع مدير موقع مطار البالون.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».