«لقاء مثمر» يجمع دي ميستورا بوفد الائتلاف في إسطنبول

انقسام حول «حل المجلس العسكري» والقرار بشأنه ينتظر اجتماع الهيئة السياسية

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (إ.ب.أ)
TT

«لقاء مثمر» يجمع دي ميستورا بوفد الائتلاف في إسطنبول

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (إ.ب.أ)

ساهم الاجتماع الذي جمع أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة بالمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في إسطنبول، يوم أمس، بإعادة الثقة بين الطرفين، وترك انطباع إيجابي، لا سيما لدى الائتلاف الذي يأمل أن تتضّح صورة أي حل سياسي في سوريا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وهو ما عبّر عنه عضو الائتلاف أحمد رمضان الذي كان حاضرا الاجتماع، واصفا اللقاء بـ«البناء والمثمر»، مفضلا عدم الخوض في التفاصيل. وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المباحثات ممكن أن تعزّز التعاون بشأن أي حل في سوريا.
ونعتقد أنه وخلال أسابيع قليلة من المفترض أن يكون الموضوع محسوما، من دون أن نغفل أن المسألة ترتبط بالظروف المحلية والإقليمية والدولية»، مضيفا: «لمسنا تفهما من المبعوث الدولي لكل المطالب التي لطالما أكدنا عليها، إضافة إلى إعادة تفعيل لمسار العملية السياسية، والتوصل إلى مفاهيم أكثر واقعية للوضع الراهن».
وفيما أشار رمضان إلى أن الاجتماع الذي جمع الطرفين منفصل عن مشاورات جنيف التي كان قد بدأها دي ميستورا، لافتا إلى أنه أتى تلبية للدعوة التي قدمت للأخير للقاء الائتلاف في إسطنبول. وقال: «تمت مناقشة بنود الوثيقة السياسية التي سبق أن أرسلناها له، مع تمسكنا والتزامنا بالحل السياسي وموقفنا الثابت وملاحظاتنا على أي مؤتمر قد يعقد تحت عنوان (جنيف 3)».
وبعد اللقاء، صدر بيان عن المجتمعين، وتم التوافق بشأنه بين الطرفين، وفق ما أكد رمضان.
ولفت البيان إلى أن التباحث كان حول عملية تطبيق بيان جنيف، وقدم الائتلاف وجهة نظره فيما يخص تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات صلاحيات كاملة، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة السياسية قدموا لمحة عن رؤية الائتلاف المستقبلية لتطبيق بيان جنيف ووثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا المتوافق عليها مع عدد من الفصائل السياسية والعسكرية.
ودعا رئيس الائتلاف خالد خوجه، إلى الضغط على النظام السوري للعودة إلى طاولة المفاوضات، بعد تعطيله عددا من المبادرات الدولية حول إيجاد حل سياسي في سوريا، كما رحب بالتصريح الصحافي الصادر عن فريق المبعوث الدولي حول إدانة استخدام نظام الأسد للبراميل المتفجرة في حلب.
وأكد خوجه على أن «أي مقاربة تستهدف تنظيم داعش الإرهابي وتستثني نظام الأسد والتنظيمات الإرهابية الداعمة له، هي مقاربة خاطئة وغير مجدية». كما أكد على ضرورة إيجاد مناطق آمنة في سوريا تساعد على تطبيق بيان جنيف، من خلال وقف القتل وتعزيز الحوكمة المدنية وتوفير المساعدات الإنسانية وعودة المهجرين السوريين ومكافحة التطرف.
وفيما لم يعقد أي اجتماع بين المبعوث الدولي والفصائل العسكرية في إسطنبول، التي سبق لها أن أعلنت رفضها المشاركة في مباحثات جنيف، عقد لقاء بين ممثلين عن الفصائل ورئيس الائتلاف خالد خوجه، تم البحث خلاله في المستجدات السياسية والعسكرية، لا سيما بعد الجدل الذي أثير حول اتخاذ رئيس الائتلاف قرارا بـ«حل المجلس العسكري الأعلى»، وهو الأمر الذي فتح المجال أمام الانقسام بين أعضاء الائتلاف أنفسهم والفصائل العسكرية، على اعتبار أن أي قرار كهذا ليس من صلاحية رئيس الائتلاف منفردا، ويجب أن يبحث في الهيئة السياسية التي كانت قد انتخبت مجلس القيادة العسكرية العليا في أنطاليا قبل نحو ثلاث سنوات، التي من المتوقع أن تعقد اجتماعا لها الأسبوع المقبل للبحث في هذا الموضوع، وفق ما قالت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط».
وفي الإطار نفسه، قال مصدر في المجلس العسكري لـ«الشرق الأوسط» إن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات عسكرية، لا سيما بعد الانتصارات التي تحققها الفصائل المعارضة على الأرض، ليكون المجلس على قدر المرحلة المقبلة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».