جذب استثمارات تشغل نصف مليون متر في المناطق الصناعية السعودية

تخطت قيمتها الإجمالية 746 مليون دولار

تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)
تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)
TT

جذب استثمارات تشغل نصف مليون متر في المناطق الصناعية السعودية

تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)
تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)

تمكنت المناطق الصناعية السعودية خلال العام المنصرم من جذب واستقطاب العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية بمساحات تتجاوز النصف مليون متر مربع، وذلك بعد إطلاق حزمة منتجات تستهدف خلق فرص مميزة وتقديم برامج مساعدة ومحفزة للمستثمرين.
وكشف تقرير حديث صادر من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - عن استقطاب استثمارات محلية ودولية خلال العام الفائت بقيمة إجمالية تخطت الـ2.8 مليار ريال (746 مليون دولار).
ووفقاً للتقرير، استقطبت «مدن» مراكز بيانات شركات «تماسك ومحو البيانات» في المدينة الصناعية الثانية بالدمام باستثمارات تتجاوز 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، وكذلك شركة «ألفا بايوفيز» في مدينة سدير للصناعة والأعمال لإقامة أول مصنع في المملكة لتصنيع مشتقات البلازما على مساحة 32 ألف متر مربع وبحجم استثمارات تصل إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، في حين أبرمت عقد توسعة أرض صناعية مع «إن أو في» العربية السعودية المحدودة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام بمساحة 26 ألف متر مربع للاستثمار في صناعة أنابيب الفايبر جلاس بنحو 49 مليون ريال (13 مليون دولار).
وبحسب التقرير فقد استطاعت «مدن» استقطاب شركة «تكوينات» في الجوف بتخصيص مصنع جاهز مساحته 1500 متر مربع للاستثمار في صناعة التعبئة والتغليف بنحو 32 مليون ريال (8.5 مليون دولار)، إضافة إلى شركة «كيربي» للصناعات الحديدية في سدير للصناعة والأعمال بتخصيص أرض صناعية مساحتها 70 ألف متر مربع للاستثمار في صناعة المباني سابقة الصنع بنحو 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار).
ووقعت «مدن» خلال العام المنصرم عقود تطوير واستثمار مصانع جاهزة مختلفة المساحات في المدينة الصناعية بعسير، والمدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية الثالثة بالرياض لخدمة رواد الأعمال، علاوة على تخصيص أرض خدمية لاستكمال منظومة الخدمات في المدينة الصناعية بوعد الشمال، والمدينة الصناعية الأولى بعسير، والمدينة الصناعية الأولى بجدة.
وخصصت «مدن» في العام السابق أكثر من 250 طلبا لأراض صناعية ومصنع جاهز بأنشطة متنوعة ذات قيمة مضافة عالية، وأبرمت عقد شراكة استراتيجية مع «طب الأسرة» للاستثمار الصحي بالمدينة الصناعية الثانية، في حين أطلقت أيضا فرصا استثمارية لإنشاء مناطق إيداع في المدن الصناعية وتوفير معلومات المواقع والأنشطة واشتراطات الترخيص والتشغيل.
وأفصح التقرير عن استقطاب شركة «ماسك للخدمات اللوجيستية» في المدينة الصناعية الثالثة بجدة مساحة إجمالية تتخطى 92 ألف متر وحجم استثمار يصل 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، بالإضافة إلى مشروع آخر لذات الشركة في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض في قطعتين على مساحة 53 ألفا و28 ألف متر مربع وبقيمة تبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار).
وتقدم «مدن» مجموعة منتجات مبتكرة ومتنوعة ذات موثوقية عالية تدعم خطط الحكومة السعودية المتواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتسهم في تنويع مصادر الدخل باعتبارها إحدى ركائز تمكين الصناعة الوطنية وريادتها.
وتوفر «مدن» أرضا صناعية مطورة البنية التحتية والخدمات بمساحات مختلفة تبدأ بـ1700 متر مربع تلبية لاحتياجات المستثمرين الصناعيين، وذلك دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمزاولة أنشطتهم الصناعية، وكذلك إنشاء مصانع جاهزة كاملة الخدمات بمساحات متنوعة 700 متر مربع و1500 متر مربع للشركاء المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما تستهدف هذه المصانع الاستثمارات النسائية القائمة على المميزات النسبية لمناطق المملكة، وتحقق أعلى درجات المحافظة على البيئة والسلامة العامة مثل، صناعات المواد الغذائية والحُلي والتراث السعودي، والأدوية، والمستلزمات الطبية.
وتتيح «مدن» للمستثمرين خدمة التقديم على أرض صناعية والتمويل معاً كحزمة صناعية موحدة، وذلك عبر اتفاقية موقعة مع «صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى خدمة أخرى تتيح الحصول على مصنع جاهز وتمويل داخل منصة مشتركة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الاقتصاد الأميركي ينمو 2.2 % بالربع الثاني بعد مراجعة صعودية

منازل قيد الإنشاء في مشروع سكني جديد في برامبلتون بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
منازل قيد الإنشاء في مشروع سكني جديد في برامبلتون بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الأميركي ينمو 2.2 % بالربع الثاني بعد مراجعة صعودية

منازل قيد الإنشاء في مشروع سكني جديد في برامبلتون بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
منازل قيد الإنشاء في مشروع سكني جديد في برامبلتون بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)

رفع مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي تقديره لنمو الاقتصاد في الربع الثاني، في مراجعة أظهرت أن أكبر اقتصاد في العالم كان أكثر قوة مما أظهرته القراءة السابقة، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالربع الأول.

وقال المكتب التابع لوزارة التجارة، في ثالث وآخر تقدير للناتج المحلي الإجمالي، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 2.2 في المائة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بتقدير سابق عند 1.5 في المائة.

ورغم رفع التقدير، تباطأ النمو من 2.5 في المائة في الربع الأول، ليظل دون وتيرة النمو المسجلة في بداية العام. وكان الاقتصاديون يتوقعون في المتوسط الإبقاء على تقدير النمو عند 1.5 في المائة.

كما أظهرت المراجعة السنوية للحسابات القومية رفع تقدير نمو الاقتصاد الأميركي خلال عام 2025 إلى 2.3 في المائة، مقارنة بـ2.1 في المائة في التقدير السابق.

وتأتي القراءة النهائية للربع الثاني في وقت أظهر فيه الاقتصاد قدرة على الحفاظ على وتيرة نمو إيجابية رغم ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران، بينما ستكون القراءة الأولية لأداء الاقتصاد في الربع الثالث في 29 أكتوبر (تشرين الأول).

ويمثل تقرير الأربعاء التقدير النهائي لنمو الناتج المحلي في الربع الثاني، بعدما صدرت القراءة الأولية والتقدير الثاني في وقت سابق.


تضخم أميركا يهدأ دون التوقعات ويعقّد حسابات «الفيدرالي»

موظف في متجر للبقالة يضع بطاقات الأسعار وتعبئة الرفوف في الحي الصيني بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
موظف في متجر للبقالة يضع بطاقات الأسعار وتعبئة الرفوف في الحي الصيني بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تضخم أميركا يهدأ دون التوقعات ويعقّد حسابات «الفيدرالي»

موظف في متجر للبقالة يضع بطاقات الأسعار وتعبئة الرفوف في الحي الصيني بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
موظف في متجر للبقالة يضع بطاقات الأسعار وتعبئة الرفوف في الحي الصيني بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

سجل التضخم الأميركي ارتفاعاً أقل من المتوقع خلال الاثني عشر شهراً المنتهية أخيراً، وفق مؤشر «نفقات الاستهلاك الشخصي» الذي يعتمد عليه «الاحتياطي الفيدرالي» مقياساً رئيسياً لضغوط الأسعار، في وقت أدخل فيه مكتب التحليل الاقتصادي تعديلات على طريقة احتساب بعض مكونات المؤشر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 في المائة خلال الشهر، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية 3.4 في المائة، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3 و3.7 في المائة على التوالي.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.2 في المائة خلال الشهر، ليصل معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 3 في المائة، مقابل توقعات عند 0.3 و3.3 في المائة.

وعلى الرغم من أن «الفيدرالي» يتابع المؤشر العام رسمياً في تقييم التضخم، فإن مسؤوليه ينظرون عادة إلى المؤشر الأساسي باعتباره مقياساً أفضل للاتجاهات الأطول أجلاً لضغوط الأسعار.

وجاءت القراءة السنوية الأقل من التوقعات بالتزامن مع تعديل مكتب التحليل الاقتصادي طريقة احتساب عدد من مكونات المؤشر، ولم يتضح على الفور حجم تأثير هذه التعديلات في الأرقام النهائية.


«تولو أويل» تخسر نزاعاً ضريبياً بـ196.5 مليون دولار مع غانا… وأسهمها تهوي

عامل يسير بموقع للحفر الاستكشافي تابع لشركة «تولو أويل» في لوكيتشار بمقاطعة توركانا - كينيا (رويترز)
عامل يسير بموقع للحفر الاستكشافي تابع لشركة «تولو أويل» في لوكيتشار بمقاطعة توركانا - كينيا (رويترز)
TT

«تولو أويل» تخسر نزاعاً ضريبياً بـ196.5 مليون دولار مع غانا… وأسهمها تهوي

عامل يسير بموقع للحفر الاستكشافي تابع لشركة «تولو أويل» في لوكيتشار بمقاطعة توركانا - كينيا (رويترز)
عامل يسير بموقع للحفر الاستكشافي تابع لشركة «تولو أويل» في لوكيتشار بمقاطعة توركانا - كينيا (رويترز)

خسرت شركة «تولو أويل» (Tullow Oil)، الأربعاء، نزاعاً ضريبياً بقيمة 196.5 مليون دولار مع غانا، وذلك بعد أن رفضت هيئة تحكيم ادعاء الشركة المنتجة للنفط، بأن التقدير الضريبي ينتهك اتفاقياتها النفطية؛ ما أدى إلى هبوط حاد في أسهمها.

واتجهت أسهم «تولو» -التي تركز عملياتها في غرب أفريقيا- لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ ديسمبر (أيلول) 2019؛ إذ انخفضت بنسبة 45.1 في المائة لتصل إلى 10.7 بنس بحلول الساعة 09:09 بتوقيت غرينتش، وهو رد فعل وصفه آشلي كيلتي، المحلل في شركة «بانمور ليبروم» بأنه مبالغ فيه.

وقال كيلتي: «خسارة القضية الضريبية ليست مفاجأة كبيرة... لكن المشكلة تكمن في أنه ما لم تحرز الشركة تقدماً ملموساً في سداد الديون، فإنني لا أرى فرصاً حقيقية لبقائها على المدى الطويل».

وخلصت هيئة التحكيم إلى أن تقدير ضريبة دخل الشركات الذي فرضته غانا على عائدات التأمين التي تلقتها «تولو» بين عامي 2016 و2019 لم ينتهك الاتفاقيات، وأن الغرامات -التي تعادل 100 في المائة من قيمة التقدير الضريبي- لم تكن مشمولة بالحماية التعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات.

وأعربت «تولو»، الشركة متعددة الجنسيات، عن خيبة أملها إزاء الحكم، مشيرة إلى أنها ستدرس خطواتها التالية بعد إجراء مزيد من المشاورات مع الحكومة الغانية.

من جانبها، ذكرت وزارة المالية الغانية في بيان أنها ستعمل بشكل وثيق مع «تولو» لتنفيذ قرار التحكيم بما يتماشى مع القانون الغاني، مع مراعاة ضرورة الحفاظ على العمليات في حقلي «جوبيلي» (Jubilee) و«تين» (TEN) النفطيين، ودعم الاستثمارات اللازمة لاستدامة الإنتاج.

وقال وزير المالية كاسيل أتو فورسون، إن الحكومة ستسعى إلى تحصيل المستحقات الضريبية وضمان الإيرادات المستحقة للدولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة شركة «تولو» على مواصلة عملياتها واستثماراتها في غانا.

ويُضاف حكم يوم الأربعاء إلى سلسلة من النزاعات الضريبية بين «تولو» وغانا التي شكَّلت عبئاً على الشركة؛ إذ من المقرر أن يتم النظر في قضية منفصلة تتعلق بمطالبة ضريبية بقيمة 190.5 مليون دولار -ناجمة عن خصومات فوائد القروض- أمام هيئة تحكيم في عام 2027.

وقد أمضت «تولو» العام الماضي في إعادة هيكلة أعمالها لتركز بشكل أكبر على غانا، وذلك من خلال بيع أصول في الغابون وكينيا وإعادة تمويل ديونها؛ سعياً لتقليص عبء الديون البالغ 1.4 مليار دولار.

وقال كيلتي: «تحتاج (تولو) -بشكل أساسي- إلى استمرار الحرب في الشرق الأوسط للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط؛ ما يمنحها أي فرصة لتوليد تدفقات نقدية حرة إيجابية في النصف الثاني من العام أيضاً».