شهدت مداخل العاصمة الليبية طرابلس، تحشيدات مسلحة ليلة السبت، وفجر اليوم (الأحد).
ونقلت مواقع تواصل اجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لأرتال عليها أسلحة متوسطة، يبدو أنها «تحركت من الزاوية (40 كيلومتراً غرب طرابلس) وتمركزت في بوابة «جسر الـ27» غرب العاصمة، بقصد إعادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إلى منصبه، بعد أن أقاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وكلف مجلس إدارة بديلاً تسلم مهامه الخميس الماضي في طرابلس.
https://twitter.com/Abd0Assad/status/1548455825487712257?s=20&t=2-Bk-tTcbT7yC_SbDS_1yw
وفي اليوم التالي، تم الإعلان من بنغازي عن فتح إنتاج وتصدير النفط، ورفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، في خطوة تشير أنباء إلى أنها جاءت بالاتفاق بين الدبيبة والقائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر.
وفي المقابل، انتشرت أرتال أخرى داعمة للدبيبة تمترست في مدخل طرابلس الغربي بمنطقة «الغيران»، مع وجود تحركات عسكرية في مدخل المدينة الشرقي بتاغوراء، والجنوبي بطريق المطار، وأمام مقر مؤسسة النفط، وسط المدينة.
من جهته، نفى جمال الكفالي، الإعلامي والدبلوماسي المقرب من آمر المنطقة العسكرية الغربية، أسامة جويلي، وجود أي تحرك لقوات المنطقة (التي تدعم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا).
وأشار الكفالي عبر صفحته بـ«فيسبوك» فجر اليوم، إلى تفعيل بعض البوابات العسكرية في المنطقة، وإصدار الأوامر بعدم خروج القوات من ثكناتها.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07gMELumx7aC9Svfj2kza3iKNyFSZixyJtou4TpiQqtSJcpMp2Kp4zWJyVTfHJr41l&id=100044320964999
ونُقل عن مقربين من جويلي تأكيده «عدم تدخل الجيش في أي صراع يخص مؤسسة النفط أو أي مؤسسة أخرى».
وفي السياق ذاته، نفى أحمد الروياتي، الناشط السياسي المقرب من باشاغا، تبعية هذه القوات للأخير، وفند وجود باشاغا في طرابلس، وأكد عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، استمرار وجوده في سرت «حيث مقر حكومته المؤقت»، موضحاً أن الحراك العسكري النشط فى العاصمة ونواحيها له أسباب يعرفها الكل، «في إشارة قد تتجه إلى مهربي الوقود».
وفيما قد يعد تأكيداً لذلك، تناقلت أنباء عن تبعية هذه القوات لأحد أشهر المهربين المنتمين لمدينة الزاوية، محمد كشلاف، والمعروف بـ«القصب».
وفيما لم يُسمع إطلاق نار في الأرجاء، ولم يصدر أي تعليق رسمي، تم تداول أنباء عن بدء انسحاب القوات القادمة من الغرب بعد ازدياد التحشيدات المضادة والمؤيدة لحكومة الدبيبة في طرابلس.
وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي تدرس فيه حكومة الدبيبة تحويل دعم المحروقات إلى صيغة نقدية تُدفع مباشرة لليبيين عبر منظومة الرقم الوطني، بدل الدعم السلعي الذي فاق الإنفاق عليه العام الماضي 20 مليار دينار، فيما بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 8.6 مليار دينار، بحسب بيانات سابقة لمصرف ليبيا المركزي.
وتشتهر مدن غرب طرابلس بتهريب وقود البنزين والديزل وزيوت المحركات إلى خارج البلاد. ونشطت منذ عام 2012 عصابات تهريب، وتنامى نشاطها بعد ذلك توالياً، مستغلة الاضطراب الأمني وانتشار السلاح، مع فرق سعر الوقود مقارنة بالدول الأخرى في تهريبه إلى دول الجوار براً، وإلى بعض الدول الأوروبية عن طريق البحر.
ويزداد نشاط التهريب في مدينة الزاوية، «حيث توجد أكبر مصفاة تكرير وميناء نفطي، وكذلك بمدينتي: صبراتة وزوارة، القريبتين من الحدود التونسية».
ويعد الوقود الليبي المدعوم من الأرخص عالمياً، ويباع بمقابل 150 درهماً ليبياً للتر الواحد، بما يعادل نحو 3 سنتات أميركية.
يذكر أن ليبيا تشهد منذ مارس (آذار) الماضي، صراعاً حكومياً بين الدبيبة وباشاغا، حيث تم تكليف الأخير من قبل مجلس النواب، إلا أنه وحكومته لم يستطيعا تسلم السلطة ودخول عاصمة البلاد، حيث تسيطر حكومة الدبيبة الناتجة عن اتفاق جنيف، وترفض تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة.
ومن جهة أخرى، استعصى على مجلسي النواب والدولة، الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة من العام الماضي.
