مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط»: قدمنا تنازلات لإيران وعليها اقتناص الفرصة

الغربيون تنازلوا عن مطلبي تأطير برنامج طهران الباليستي وتغيير سياستها الإقليمية

وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا على يسار بوريل في اجتماع مجموعة الـ20 في بالي الإندونيسية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

مع انتهاء الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة أوروبية، كانت العواصم الغربية الأربع (واشنطن ولندن وباريس وبرلين)، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، مقتنعين بأن ما أنجز في فيينا يمهد للعودة السريعة إلى الاتفاق النووي المبرم في صيف العام 2015. وتم الاتفاق على مبدأ التلازم بين رفع الطرف الأميركي التدريجي للعقوبات التي أعادت الإدارة السابقة فرضها ربيع العام 2018 مع تراجع الجانب الإيراني عن الانتهاكات الخطيرة لمضمون الاتفاق، والتي قربت إيران من الحافة النووية.
وكانت قناعة الغربيين وعلى رأسهم واشنطن أنهم أظهروا خلال جلسات التفاوض الطويلة والمضنية الكثير من الليونة لإقناع طهران بأن النص المتفق عليه يصب في مصلحتها ويوفر لها الكثير من الميزات التي تبرر التوقيع عليه وإعادة إحيائه وبالتالي كان يتعين عليه «وما زال» اقتناص الفرصة المقدمة لها.
وترى مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أن الغربيين قدموا لطهران «هدية قيمة» وأن من شأنها أن تدفع القيادة الإيرانية للتخلي عن تحفظاتها وعن المطالب الإضافية التي ترفعها. وكشفت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الغربيين قبلوا، نزولا عند رغبة طهران، التخلي عن المطالبة بربط المفاوضات النووية مع ملفين آخرين هما القدرات الصاروخية - الباليستية الإيرانية من جهة ومن جهة أخرى، سياسة طهران الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
والحال أن هذين الملفين شكلا جزءاً رئيسياً من مقاربة الرئيس الأميركي جو بايدن للمف النووي الإيراني منذ أن كان مرشحا للانتخابات الرئاسية وبعد أن دخل البيت الأبيض. وفي السياق عينه، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أول من عرض على دونالد ترمب الامتناع عن الخروج من اتفاق العام 2015 مع استكماله بملاحق ثلاثة تتناول زمنية الاتفاق والموضوعين اللذين يثيران القلق في منطقة الشرق الأوسط، وهما توسع برامج إيران الصاروخية والباليستية، ما يخالف التزامات طهران ولكونها تستخدم كوسيلة ضغط على دول الجوار حيث بقيت الصواريخ إيرانية الصنع تتساقط في المنطقة. والملف الثاني عنوانه سياسة التدخل الإيرانية في شؤون الآخرين عبر سبل أصبحت معروفة ومتكررة من اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان. ولا شك أن زيارة الرئيس بايدن إلى المملكة السعودية والقمة المرتقبة مع قادة خليجيين وعرب ستوفر الفرصة للبحث في هذين الملفين وطرح التصور الأميركي النهائي.
ثمة ثلاثة ملفات عالقة أصبحت تؤخر أو تمنع اليوم التوقيع على مسودة اتفاق فيينا وهي موضوع الضمانات التي تطالب بها طهران لعدم الخروج مجددا من الاتفاق أو على الأقل لعدم فرض عقوبات من جديد وملف «الحرس الثوري» الإيراني الموجود على لائحة المنظمات الأميركية الإرهابية وثالثها ملف العقوبات.
ترى المصادر الدبلوماسية الأوروبية أن ثمة حلولاً اقترحت وكانت إيران تستطيع قبولها. إلا أنها رفضتها وتمسكت بمواقف «متصلبة» بما في ذلك المحادثات غير المباشرة التي حصلت في الدوحة بوساطة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ومساعده أنريكي مورا. ووفق المصادر المشار إليها، فإن مواقف إيران المتشددة «تضر بالرئيس الأميركي وتضعفه سياسيا» وتجعله «عاجزاً عن تقديم تنازلات إضافية ما لا يخدم المصالح الإيرانية».
وتضيف هذه المصادر أن واشنطن «لم تعد قادرة على التراجع ولا على تلبية المطالب الإضافية الإيرانية» وأن وجه الشبه بين الطرفين أن كليهما «يتصرف على ضوء الوضع السياسي الداخلي». وعملياً، ترى هذه المصادر أن العرض المقدم لطهران هو «النهائي» وعليها اقتناصه فإما أن يقبل أو أن يرفض ولكل من الخيارين تبعاته السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية.
من هنا، تأكيد الغربيين وإصرارهم على أن «نافذة العودة» إلى الاتفاق لن تبقى مفتوحة إلى الأبد ربطا بالتقدم المطرد للبرنامج النووي الإيراني واعتبار أنه اقترب كثيراً من العتبة النووية وبالتالي فإن أي تأخير إضافي سيجعله بلا معنى. وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا هذا الأسبوع أنه لم يتبق سوى بضعة أسابيع قبل أن تنغلق نافذة الفرصة أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
ثمة قناعة لدى المصادر الأوروبية أن هناك حلولا لـ«العقد» الإيرانية الثلاث. فموضوع «الحرس الثوري» يمكن تجزئته إذ أن ما يطرح مشكلة للجانب الأميركي هو «فيلق القدس» الذي يعد الذراع الإيرانية الضاربة في الخارج والذي تحمله واشنطن مسؤولية عدة عمليات إرهابية. وسبق لجوزيب بوريل أن طرح مخرجاً بهذا المعنى بحيث يخرج «الحرس الثوري» من اللائحة ككيان يهم إيران لدوره في الاقتصاد الإيراني. لكن يبدو أن هذا المخرج قد عفا عليه الزمن بعد تصريحات بايدن في إسرائيل. كذلك، أفادت هذه المصادر أن حلولا اقترحت لموضوع العقوبات التي تريد طهران أن يكون رفعها شاملاً كاملاً ومرة واحدة. وأخيرا، في موضوع الضمانات، يرى الغربيون أن ما تطلبه إيران «ليس ممكن التحقيق سياسيا» بالنسبة للرئيس الأميركي بالنظر لوضعه وللانتخابات النصفية في الخريف المقبل. وفي أي حال، فإن الغربيين متفقون على أن بقاء واشنطن أو خروجها مجددا من الاتفاق «سيكون مرهونا بأداء طهران وبمدى التزامها الصارم بمضمون الاتفاق الجديد».
بيد أن هذه القراءة كانت صالحة قبل جولة بايدن الشرق أوسطية والتي من شأنها أن تحدد المسار الأميركي على أعلى المستويات. والواضح أن الملف الإيراني مقبل على تطورات رئيسية لأن وضع المراوحة لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصدر أوروبي في بروكسل قوله إن المفاوضات مع إيران تقترب من نهايتها ولكن ليس من المؤكد أنها ستفضي إلى اتفاق. وجاء في حرفية ما نقلته «رويترز»: «نحن متقدمون جداً جداً في المفاوضات. أجرينا جولة مما يسمى بمحادثات التقارب في الدوحة.
لم تسفر عن نتائج والسبب واضح جدا لأننا تفاوضنا على كل ما كان مطروحا على الطاولة». وتابع قائلا «يمكننا أن نكون أكثر دقة في بعض التفاصيل التي لا تزال عالقة، فنحن ننتظر بعض الأفكار من طهران وما يجب على الأميركيين قوله... لا أعرف (إذا كانت هذه) نهاية العملية، لكن هل هي نهاية المفاوضات؟ نعم».