اتهامات كردية ـ كردية بمنح تركيا حججاً لحربها شمال سوريا

مشيعون لمدني ومقاتلة كردية من «وحدات حماية المرأة» قُتلا في غارة تركية بطائرة مسيرة شمال شرقي سوريا يونيو الماضي (أ.ف.ب)

حمّل «المجلس الوطني الكردي» المعارض، «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا الكرديين، مسؤولية تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية شمال سوريا، لتقديمهما شتى الذرائع بتنظيم تظاهرات شبه يومية في مناطق نفوذها ترفع رايات «حزب العمال الكردستاني» التركي وصور زعيمه الروحي عبد الله أوجلان.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس المجلس سعود الملا أنهم يدركون حجم الأخطار التي تحيط بالقضية الكردية بما فيها التهديدات التركية، ومواصلة نضالهم السلمي ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وللقضية الكردية، دعا نصر الدين إبراهيم، عضو الهيئة الرئاسية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) إلى تشكيل مرجعية كردية عليا والوصول إلى تفاهمات أشمل بين السوريين على الصعيد الوطني تمهّد للتسوية السياسية في البلاد.
وقال «المجلس الكردي» في بيان نُشر على الموقع الرسمي الجمعة، إنه بالتزامن مع التهديدات التركية باجتياح مناطق جديدة شمال سوريا «يستمر (حزب الاتحاد) بتنظيم تظاهرات شبه يومية رافعة صور وأعلام (حزب العمال الكردستاني)، وترديد شعارات تخوينية وتحريضية ضد الأحزاب الكردستانية، لتقديم شتى ذرائع التدخل من دون أن يستفيد من دروس الماضي». وتطرق البيان إلى تبني حزب الاتحاد سياسة الاستعداء مع جميع الأطراف الدولية بما فيها حكومات التحالف الدولي التي تقدم دعماً لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الجناح العسكري للإدارة الذاتية. وأضاف: «لا تزال إدارة هذا الحزب ماضية في ممارساتها الترهيبية بحق المواطنين، وتستهدف كل من يخالف آيديولوجيته سواءً على مستوى الأفراد أو المنظمات والقوى السياسية وفي مقدمتها المجلس وأحزابها السياسية».
وفي تصريح إلى «الشرق الأوسط»، دعا الملا الولايات المتحدة وروسيا إلى «العمل على وقف التهديدات التركية وتدخلها العسكري في المنطقة، وما سيخلف ذلك من تعقيدات إضافية للأزمة السورية ويزيد من معاناة السوريين وأبناء هذه المناطق بشكل خاص». ولم يخفِ حجم المخاطر التي تواجه القضية الكردية في سوريا مع تجاذب القوى الدولية واستمرار الحرب المشتعلة منذ 11 عاماً، وشدّد على «أننا ماضون في مواصلة نضالنا السلمي ومضاعفة الجهود الدبلوماسية عبر التواصل مع الدول والجهات المؤثرة في الملف السوري، لتخفيف هذه المخاطر وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وللقضية الكردية».
وتأسس «المجلس الكردي» نهاية 2011 ويضم في صفوفه طيفاً من أحزاب سياسية وتيارات مدنية، إضافة إلى شخصيات أكاديمية ووجهاء وشخصيات مجتمعية. وحمل في بيانات ومناسبات عديدة تدهور التوتر بين الأحزاب الكردية على عاتق «حزب الاتحاد» الذي يدير المناطق الكردية شرق الفرات ويقود «الإدارة الذاتية». ويشغل السياسي الكردي سعود الملا رئيس الأمانة العامة للمجلس وهي أعلى هيئة قيادية.
وتابع حديثه ليقول: «لم يعد خافياً أن سلطة الأمر الواقع فشلت من خلال تفردها واحتكارها للسلطة في إيجاد الحلول لمعالجة أبسط المشاكل الحياتية، وعجزها عن توفير فرص عمل لكل الناس بعيدة عن الاستغلال السياسي والآيديولوجي»، في إشارة إلى الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد.
وعن الأزمات المعيشية الخانقة التي تعصف بمناطق الإدارة الذاتية الغنية بموارد النفط والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية وارتفاع الأسعار، يرى الملا أن سياسات حزب الاتحاد غير المسؤولة من خلال قطع مادة المازوت وارتفاع أسعارها، وبيع البذار بأسعار باهظة وعدم توفير الدعم للمزارعين «أدت إلى تدهور قطاع الزراعة الذي يعد مصدر العيش لآلاف العوائل، وبالتالي أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي واستقراره لأبناء المنطقة».
غير أن نصر الدين إبراهيم، سكرتير «الحزب الديمقراطي الكردي» وعضو الهيئة الرئاسية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، يرى أن هدف التهديدات التركية ضرب مشروع الإدارة الذاتية والمكاسب التي حققتها شعوب شمال شرقي سوريا. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وذلك لضمان عدم حصول الكرد على أي مكسب في مستقبل البلاد». وكشف عن وجود اتصالات دبلوماسية مع كل القوى الفاعلة في الملف السوري، «على رأسها الولايات المتحدة الأميركية وحكومات التحالف الدولي والاتحاد الروسي لردع تركيا، هناك رفض غربي وأوروبي ورفض عربي، خصوصاً مصر، لهذه التهديدات».
ودعا إبراهيم إلى استئناف الحوارات الداخلية بين السوريين، لا سيما الحوار الداخلي بين الأحزاب الكردية، وقال: «للوصول إلى مرجعية عليا تمثل إرادة الشعب الكردي بسوريا، إلى جانب تفعيل الحوار السوري - السوري بشكل عام، للوصول إلى تفاهمات أشمل على المستوى الوطني تمهّد للتسوية السياسية في البلاد».
وتعثرت المحادثات الكردية بين قطبي الحركة السياسية «المجلس الكردي» و«أحزاب الوحدة الوطنية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وكان قادة الأطراف المشاركون في تلك اللقاءات قد انتقلوا آنذاك إلى المرحلة الثانية الأشد تعقيداً في التفاهمات الجارية؛ لبحث «سلة الحماية والدفاع والقوات العسكرية» و«سلة الشراكة بالإدارة الذاتية»، رغم الجهود والمساعي الأميركية لاستئنافها.
وأكد السياسي نصر الدين إبراهيم في ختام حديثه، أن الحلول السياسية للأزمة السورية لن تتقدم دون مشاركة فعلية من جميع القوى السورية، «على رأسها (مجلس سوريا الديمقراطية) الذي يسعى لتحقيق تطلعات الشعب في سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية، وستقطع الحلول السياسية الطريق أمام الأطماع التركية التي باتت تحتل أجزاء واسعة من الشمال السوري».