بايدن يختتم زيارته لإسرائيل بـ«إعلان القدس» لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

تعهد ملاحقة «الوكلاء» مثل «حزب الله» و«حماس» و«الجهاد»

الرئيس بايدن منفعلا في مقر إقامة نظيره الإسرائيلي في القدس أمس (أ.ب)
الرئيس بايدن منفعلا في مقر إقامة نظيره الإسرائيلي في القدس أمس (أ.ب)
TT

بايدن يختتم زيارته لإسرائيل بـ«إعلان القدس» لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

الرئيس بايدن منفعلا في مقر إقامة نظيره الإسرائيلي في القدس أمس (أ.ب)
الرئيس بايدن منفعلا في مقر إقامة نظيره الإسرائيلي في القدس أمس (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تنتظر إلى الأبد حتى تفي إيران بالشروط التي حددتها واشنطن لإحياء اتفاق 2015 بشأن برنامجها النووي.
ورد في مؤتمر صحافي، في اختتام زيارته لإسرائيل، أمس (الخميس)، حول المدة التي كانت الولايات المتحدة مستعدة فيها لبذل جهود دبلوماسية في هذا السياق، بأن إدارته وضعت الشروط المطلوبة لإحياء الاتفاق، و«لن ننتظر إلى الأبد» حتى تستجيب طهران.
وقد بدا في المؤتمر الصحافي بفندق «والدورف استوريا» بالقدس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، قد اتفقا في الهدف واختلفا في الأسلوب؛ فبينما فضَّل بايدن اتباع نهج الدبلوماسية، باعتباره النهج الأفضل للوصول إلى هذه النتيجة، رأى لبيد أن الكلمات والدبلوماسية لن تمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وأضاف أن الأمر الوحيد الذي سيوقف إيران عن إنتاج قنبلة نووية معرفتها أنها إذا استمرت في تطوير برنامجها النووي، فإن العالم الحر سيستخدم القوة.
وكان بايدن قد كرر تعهداته بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، متعهداً بمواصلة العمل مع إسرائيل لمواجهة التهديدات الأخرى من إيران، بما في ذلك التهديدات الإرهابية، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الوكلاء، مثل «حزب الله»، مشدداً على أنه سيعمل على البناء على «(اتفاقات إبراهيم) التي أؤيدها بشدة، لأنها تعمق اندماج إسرائيل في المنطقة».
في سياق آخر، شدد بايدن على التزامه بالحديث عن حقوق الإنسان والترويج لمصالح الولايات المتحدة، بقوله: «أعتقد أننا ارتكبنا خطأً عندما تركنا نفوذنا في الشرق الأوسط ينحسر. علينا أن نستمر في القيادة، وعدم خلق فراغ تملأه الصين وروسيا، ضد مصالح إسرائيل والولايات المتحدة، ومن دواعي سروري أن أزور المملكة العربية السعودية، وهناك العديد من القضايا على المحك، والغرض من الزيارة التنسيق مع تسعة من رؤساء الدول لما هو في مصلحة الولايات المتحدة».
من جانبه، قال لبيد إنه لم يغير موقفه حول «حل الدولتين، ويعتبره الضمان لأمن وقوة إسرائيل ذات الأغلبية اليهودية».
وقد اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن محادثاته ومشاوراته مع القادة الإسرائيليين، بتوقيع «اتفاق القدس»، وهو التعهد الأمني بمواجهة تحديات إيران وتضمَّن التزامات أمنية بين البلدين، والالتزام المشترك بعدم السماح لإيران «مطلقاً» بامتلاك سلاح نووي.
ويتضمن أيضاً تعهدات بالتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وينص الإعلان على خطط أميركية لمتابعة مذكرة تفاهم سابقة تقدم بمقتضاها الولايات المتحدة 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل على مدى عشر سنوات. وجرت مراسم التوقيع أمام عدد غفير من الصحافيين والمسؤوليين من الجانبين الأميركي والإسرائيلي.
وينص «إعلان القدس» على تأكيد الولايات المتحدة وإسرائيل على الروابط غير القابلة للكسر بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية، والقيم المشتركة بين الدولتين، والالتزام الثابت بالديمقراطية وسيادة القانون، والالتزام الدائم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل، والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي.
ويؤكد الإعلان التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على قدرة إسرائيل على ردع أعدائها وتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات.
وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الالتزامات مقدَّسة من الحزبين، وأنها ليست التزامات أخلاقية فحسب، بل أيضاً التزامات استراتيجية ذات أهمية حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة نفسها.
وأكد الجانب الأميركي التزامه بالعمل مع الشركاء الآخرين لمواجهة العدوان الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء كانت مدفوعة بشكل مباشر أو من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية، مثل «حزب الله» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» في فلسطين.
ويُلاحظ أنه لم يضع في الإعلان جماعة الحوثي ضمن إطار وكلاء إيران في المنطقة، رغم إقرار واشنطن، في عدد من التصريحات، بتحميل إيران مسؤولية الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون باليمن.
ودلّل البيان على الدعم الثابت والحزبي لأمن إسرائيل، بمذكرات التفاهم السابقة التي وقَّعتها الإدارات الأميركية المتعاقبة على مدى العقود القليلة الماضية، بشأن المساعدة الأمنية لإسرائيل، وقال البيان إنها تبرهن على أهمية أمن إسرائيل لمصالح الولايات المتحدة باعتباره ركيزة للاستقرار الإقليمي.
وتعهدت الولايات المتحدة في البيان بالسعي للحصول على مساعدة دفاعية صاروخية إضافية تتجاوز مستويات مذكرة التفاهم، في ظروف استثنائية، مثل الأعمال العدائية التي قامت بها حركة «حماس» على مدى أحد عشر يوماً في مايو (أيار) 2021.
وقدمت الولايات المتحدة مليار دولار إضافية تُوجّه إلى التمويل التكميلي للدفاع الصاروخي، والمضي قدماً في الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال التعاون في تقنيات الدفاع المتطورة، مثل أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة، للدفاع عن سماء إسرائيل، وفي المستقبل عن سماء الشركاء الأمنيين الآخرين للولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكد الجانب الإسرائيلي تقديره لدعم الولايات المتحدة لتعميق وتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» التاريخية. وأكد الإعلان أن اتفاقيات السلام والتطبيع التي أبرمتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب تشكل إضافة مهمة لمعاهدات السلام الاستراتيجية بين إسرائيل ومصر والأردن، وكلها مهمة لمستقبل منطقة الشرق الأوسط، وللأمن الإقليمي، والازدهار، والسلام.
وأشاد «إعلان القدس» بقمة النقب التاريخية، التي استضافها رئيس الوزراء لبيد، التي كانت خطوة لبناء إطار إقليمي جديد يغير وجه الشرق الأوسط. ورحبت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بالاجتماع الذي عُقِد في المنامة بالبحرين في 27 يونيو (حزيران)، وأعلنت الولايات المتحدة التزامها بمواصلة لعب دور نشط، وفي بناء هيكل إقليمي قوي، لتعميق العلاقات بين إسرائيل وجميع شركائها الإقليميين، ودفع التكامل الإقليمي لإسرائيل، وتوسيع دائرة السلام لتشمل المزيد من الدول العربية والإسلامية.
- القضية الفلسطينية
ورغم الإخفاق الواضح في دفع حل الدولتين، واتخاذ خطوة نحو إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، فإن «إعلان القدس» أشار إلى التزام الولايات المتحدة وإسرائيل بمواصلة مناقشة التحديات، والفرص في العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية. وكرر الرئيس بايدن دعمه المتواصل لحل الدولتين، وللتقدم نحو واقع يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء، التمتع فيه بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار.
كما تم تأكيد الإعلان عن التزامه بالمبادرات التي تعزز الاقتصاد الفلسطيني، وتحسن نوعية حياة الفلسطينيين.
وأكدت الولايات المتحدة وإسرائيل التزامهما بمواصلة جهودهما المشتركة لتمكين حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من الاندماج في برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، وزيادة التعاون في مجال الإنترنت ومكافحة الجريمة السيبرانية.
يذكر أنه، في الاجتماع الثنائي الموسع لبايدن مع رئيس إسرائيل ورئيس الوزراء لبيد، شارك أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، وتوماس نيدس، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وبريت ماكغورك، منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومسؤولون آخرون.
ومن الجانب الإسرائيلي حضر الاجتماع نفتالي بينت، رئيس الوزراء المناوب، وإيال هولاتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ومايكل هرتسوغ، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب بتطبيق فعّال من جانب الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع لبنان محذراً من أن إسرائيل «لن تتسامح مطلقا» تجاه أي انتهاك.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعا عن نفسها لإزالة تهديد «حزب الله»، مؤكدا أن الاتفاق سيتيح عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بأمان.

 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق، إن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اليوم (الثلاثاء)، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 14 شهراً.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة النص والموافقة عليه على الأرجح.

وقالت 4 مصادر لبنانية كبيرة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس (الاثنين): «نحن قريبون»، لكن «لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء». وقالت الرئاسة الفرنسية إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار أحرزت تقدماً كبيراً.

وحظي الاتفاق بالقبول بالفعل في بيروت، حيث قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك عقبات جدية أمام البدء في تنفيذه ما لم يغير نتنياهو رأيه.

ورفض مكتب نتنياهو أمس (الاثنين)، التعليق على تقارير ذكرت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على نص الاتفاق.

 

 

وفوضت جماعة «حزب الله»، التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية، حليفها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاوض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، ومسؤول إسرائيلي ثانٍ لـ«رويترز»، إن الخطة تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وانتشار قوات الجيش اللبناني في منطقة الحدود - وهي معقل لـ«حزب الله» - في غضون 60 يوماً.

وصاحب مؤشرات حدوث انفراجة تصعيد عسكري، إذ أدت الغارات الجوية الإسرائيلية أمس (الاثنين)، إلى هدم مزيد من أبنية الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل أيضاً لـ«حزب الله».

ويسلط الدمار الذي لحق بمناطق واسعة من لبنان، الضوء على فاتورة إعادة الإعمار الضخمة التي تنتظر لبنان، الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، مع نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي إسرائيل، من شأن وقف إطلاق النار أن يمهد الطريق أمام عودة 60 ألف شخص إلى منازلهم في الشمال، بعد أن نزحوا منها بعدما بدأ «حزب الله» إطلاق الصواريخ دعماً لحركة «حماس»، بعد يوم من الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 

ضربات قاصمة

وجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ«حزب الله» منذ سبتمبر (أيلول)، إذ قتلت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وقياديين آخرين، وألحقت دماراً واسع النطاق بمناطق في لبنان يهيمن عليها «حزب الله»، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وواصلت جماعة «حزب الله» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأطلقت نحو 250 صاروخاً يوم الأحد.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بقدرة على ضرب جنوب لبنان في أي اتفاق. واعترض لبنان في السابق على حصول إسرائيل على مثل هذا الحق، وقال مسؤولون لبنانيون إن مسودة الاقتراح لا تشمل مثل هذه الصيغة.

وذكر المسؤول الإسرائيلي الثاني أن إسرائيل ستكون قادرة على ضرب «التهديدات الوشيكة» فقط.

 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس (الاثنين)، إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب، لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية... نبذل أقصى ما في وسعنا».

وفي بيروت قال بو صعب لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك «عقبات جدية» أمام بدء تنفيذ الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل «ما لم يغير نتنياهو رأيه».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 3750 شخصاً، وأُجبر أكثر من مليون على النزوح. ولا تُفرق بيانات الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

وتسببت هجمات جماعة «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً بشمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 73 جندياً إسرائيلياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات بجنوب لبنان، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني)، أن الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الصراع في لبنان، حتى مع توقف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيزور السعودية اليوم (الثلاثاء)، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل بلبنان في التوصل إلى اتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.

وركزت الجهود الدبلوماسية بشأن لبنان على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006، وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.

وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من عدم تنفيذ القرار 1701 بشكل صحيح، وتشير إلى وجود مقاتلين من «حزب الله» وأسلحة للجماعة على الحدود. كما يشتكي لبنان من أن إسرائيل تنتهك القرار، ويشير إلى انتهاكات متكررة للمجال الجوي اللبناني بطائرات حربية إسرائيلية.