مقتل فلسطيني تجاوز الجدار الفاصل يكشف الواقع المعيشي في غزة

جرَّاء ضرب مبرح على يد قوات إسرائيلية شمال الضفة

فلسطينيون يغادرون بيت حانون شمال قطاع غزة قبل الدخول إلى إسرائيل فبراير الماضي (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل فلسطينياً حاول التسلل إليها من أجل البحث عن عمل، عند إحدى الفتحات في الجدار الفاصل قرب طولكرم شمال الضفة الغربية. وقضى أحمد حرب عياد (32 عاماً) وهو من قطاع غزة، وكان موجوداً في الضفة الغربية منذ شهور بهدف تلقي العلاج، جراء الضرب المبرح الذي تلقاه من قبل عناصر القوات الإسرائيلية، بعدما نجا في المرة الأولى وعمال آخرين من الرصاص الذي أطلقه الجنود تجاه العمال.
وقال الطبيب محمود عياد، شقيق أحمد، إنه بعد الكشف عن جثمانه كانت هناك كدمات في الرأس والكتف وتورم في العنق، ما يشير إلى تعرضه بشكل عنيف للضرب. وطالب عياد بالتحقيق في جريمة استشهاد أخيه الذي يعد المعيل الوحيد لأسرته. كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب عياد، وقالت إن «هذه الجريمة الجديدة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا الذي ترتكبه قوات الاحتلال، بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إطلاق الرصاص على الفلسطيني بهدف القتل، وفقاً لأمزجتهم وحالاتهم النفسية، دون أن يشكل أي خطر عليهم».
وكان أحمد عياد قد غادر قطاع غزة نهاية مارس (آذار) الماضي، من أجل تلقي العلاج في الضفة الغربية من مرض أصاب أمعاءه.
وهو ليس أول عامل بلا تصريح تقتله إسرائيل عند نقاط التماس، إذ قتل الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي عاملاً فلسطينياً لا يحمل تصريح العمل، على جدار الفصل جنوب قلقيلية وهو يحاول العبور إلى إسرائيل من أجل الحصول على لقمة عيشه وعائلته، بعدما غيرت إسرائيل سياستها تجاه عبور أهل الضفة الغربية إليها. ويترجم هذا سياسة إسرائيلية جديدة تجاه عبور الفلسطينيين إلى إسرائيل، وهي سياسة تتسم أكثر بالعقابية، رداً على تنفيذ فلسطينيين عمليات في مدن إسرائيلية، بعدما مروا عبر ثغرات في الجدار الفاصل بين الضفة وإسرائيل، وهو جدار إسمنتي مسلح بالعادة، أو شائك، ومراقب بعناية.
وقررت إسرائيل منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، إغلاق الفتحات، وزجت بجنود إلى نقاط التماس، وراحت تلاحق كل شخص يحاول العبور، على الرغم من أن الأغلبية الساحقة التي تسلك هذا الطريق، هم العمال الذي يغامرون بحياتهم من أجل لقمة العيش. ويوجد في إسرائيل اليوم حوالي 120 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح رسمية؛ لكن لا يوجد عدد دقيق لأولئك الذين لا يحملون تصاريح، ويقدرون بالآلاف، يصلون إلى إسرائيل عبر عمليات تهريب منظمة ومكلفة.
ويسلط لجوء الغزيين الذي يتلقون علاجاً إلى الضفة، مخاطرين بحياتهم من أجل الحصول على لقمة عيشهم، الضوء على الواقع الاقتصادي الصعب في القطاع. وكانت الأمم المتحدة قد دعت، الخميس، إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، فوراً، ورفع كافة القيود التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني، وإعادة فتح وبناء المصانع التي دُمرت خلال حروب شنتها إسرائيل على القطاع المحاصر منذ 15 عاماً. وقال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الوضع في قطاع غزة يمكن وصفه بـ«الكارثي» بعد 15 عاماً على حصار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع براً وبحراً وجواً، مما رفع نسبة الفقر والبطالة لتكون الأعلى في العالم، ودمر الاقتصاد «وسحق شريحة واسعة من الفلسطينيين، وحوَّلهم إلى الاعتماد على المساعدات الدولية بنسبة تزيد على 50 في المائة».
وذكر التقرير الأممي أن نحو 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة «محاصرون، ولا تملك الغالبية الساحقة منهم القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي». ويعد وصول الغزيين إلى الضفة الغربية فرصة نادرة، ولذلك يلجأ بعضهم للاستفادة من ذلك اقتصادياً، إذ لا تسمح إسرائيل إلا لحوالي 14 ألف عامل فقط من غزة بالوصول إليها.
ويحصل العامل الفلسطيني على متوسط أجر يومي يبلغ 60 شيقلاً (17.35 دولار)، في قطاع غزة، في حين قد يصل الأجر اليومي للقليلين الذين يُسمح لهم بدخول إسرائيل للعمل، إلى 400 شيقل (115.66 دولار) في اليوم. وقال سامي العمصي، رئيس نقابات العمال بغزة، إن ما جرى جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين، مضيفاً: «أحمد المريض الذي أنهى علاجه، ذهب للبحث عن لقمه العيش لأطفاله، ولم يرتكب أي جريمة».