وزير النفط الليبي يدعو لمحاسبة صنع الله لـ«جرائم اقتصادية»

مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط (المكتب الإعلامي للمؤسسة)

تصاعدت الخلافات مجدداً بين محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» المؤقتة، ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على خلفية تصريحات الأخير بأنه «لا يمكنه مواجهة الطلب على المحروقات في الأسابيع المقبلة، وعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل».
واتهم عون في بيان أمس صنع الله بـ«سوء الإدارة»، وقال إنه لا يستهدف سوى «إثارة البلبلة ووضع الشعب اللـيبي في وضع الخائف من نفاد الوقود»، داعياً إلى محاسبته على العديد من التصرفات، التي رأى أن بعضها يندرج تحت ما سماه «جرائم اقتصادية وكوارث فنية» لمكامن الحقول النفطية.
وزاد عون من اتهامه لصنع الله قائلا إنه «يتعسف ضد العديد من العاملين بالقطاع، ولذا لا يجب تركه ليـعبث بمشاعر الليبيين وينغص حياتهم»، لافتاً إلى أن وزارة النفط اتخذت «كل ما أُتيح لها قانوناً من إجراءات حيال ذلك».
ونشرت الوزارة أمس عدة مراسلات، أولها لمؤسسة النفط في 13 من أبريل (نيسان) عام 2021 تطلب فيها التمويل اللازم لشراء المحروقات، أو الحصول عليها عبر المبادلة بشحنات نفط، ثم مذكرة لوزارة النفط والغاز بعدها بأسبوع من الشهر ذاته إلى رئاسة حكومة «الوحدة»، التي وافقت على مبادلة شحنات نفط خام بمحروقات. ونوهت الوزارة إلى أن «جميع الموافقات مفتوحة وغير محددة المدة»، بجانب ما أحالته وزارة المالية من تمويل للمؤسسة الوطنية للنفط لهذا البند، وانتهت إلى اتهام صنع الله «بسوء الإدارة، وإثارة البلبلة عبر إصدار البيانات».
وسبق لديوان المحاسبة اتهام المؤسسة الوطنية للنفط بارتكاب «تصرفات غير قانونية وجرائم الاقتصادية»، ترتب عليها حسبها «التفريط في أموال ليبيا، وإيقاع الضرر عليها بسبب امتناع المؤسسة عن تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم، المقررة على الشركات الأجنبية منذ 2020»، لكن صنع الله اعتبر وقتها أن هذه الاتهامات «جزء من حملة ممنهجة تشن على قطاع النفط لعرقلة عمله».
ويعاني قطاع النفط الليبي من أزمة حقيقية بعد إيقاف الضخ والإنتاج من غالبية الحقول الرئيسية في البلاد، بجانب تعطل العمل بموانئ رئيسية، وذلك على خلفية النزاع بين حكومتي «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» بقيادة فتحي باشاغا، وهو ما يحرم الليبيين من موارد النفط، التي تشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم.
وأوقف وزير النفط والغاز رئيس المؤسسة الوطنية عن العمل، وقرر إحالته إلى التحقيق الإداري مرتين لعدة أسباب، من بينها سفر الأخير إلى خارج البلاد من دون الحصول على موافقة الوزير المختص. كما بدأ الدبيبة يتعاطى مع طلب عون بضرورة إقالة صنع الله، وقال بهذا الخصوص إن المسألة الآن هي «طرح أسماء ودراسة السير الذاتية ومعرفة خبرات ومؤهلات المرشحين لتولي المناصب» بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.