إسبانيا تتهم الجزائر بوقف التبادلات التجارية «بشكل شبه كامل»

اتهمت الحكومة الإسبانية، أمس، الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين حول «الصحراء».
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منها أمس: «رغم التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا؛ فإن هناك عملياً وقفاً للعمليات» التجارية الثنائية من جانب الجزائر.
وكانت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية» في الجزائر قد أعلنت مطلع يونيو (حزيران) الماضي فرض قيود على التعامل مع إسبانيا، بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد. وعلى أثر ذلك حذر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، عادّاً أنها تشكل على ما يبدو «انتهاكاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار». لكن بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي نفت صحة هذه المعلومات، عادّةً أنه «فيما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره». كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا.
لكن رغم النفي الجزائري، فقد أعلنت مدريد أنها رصدت «شللاً شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائر، يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة، زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم «شللاً في التدفق في الاتجاهين». كما أكد ألباريس أنه سيدافع «بحزم» عن مصالح إسبانيا في هذا الملف، مبرزاً أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة إلى «اللجنة الأوروبية» لطلب تفسيرات من جانب الجزائر.
وجاء تعليق الجزائر «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون»، التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن ملف الصحراء، وذلك بعد أن عدلت إسبانيا في 18 مارس (آذار) الماضي، وبشكل جذري، موقفها من قضية الصحراء الحساسة، حيث دعمت علناً مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر؛ الداعم الرئيسي لجبهة الـ«بوليساريو» الانفصالية.