مستشارة الأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز تتوسط رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح و«الأعلى للدولة» خالد المشري في المحادثات التي انطلقت في جنيف أمس لحسم الخلافات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة (إ.ب.أ) ... المزيد
بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».
بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها.
وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة.
وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي».
غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب
استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».
خفر السواحل بغرب ليبيا خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
تصاعدت الاتهامات في ليبيا لأجهزة أمنية بـ«استغلال» المهاجرين غير النظاميين، عقب الإعلان عن إنقاذ 87 مهاجراً في البحر المتوسط كانوا قد أبحروا من مدينة الزاوية غرب البلاد باتجاه الشواطئ الأوروبية. وتقول السلطات الأمنية في ليبيا إنها تواجه عمليات مستمرة لتهريب المهاجرين غير النظاميين من الحدود المترامية للبلاد، عبر عصابات تتاجر بالبشر بقصد نقلهم إلى أوروبا مقابل تحصيل الأموال.
ويرى حقوقيون ليبيون أن جانباً من الأزمة يرجع إلى أن بعض الأجهزة الأمنية بالبلاد «تتاجر بالمهاجرين بصور مختلفة»، مما يفاقم أزمتهم منذ الانفلات الأمني الذي أعقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011. وقال طارق لملوم، رئيس مؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان»، إن عملية «استغلال المهاجرين القادمين إلى ليبيا تُعدّ عادة قديمة وليست جديدة؛ لكنها زادت بعد الفوضى والنزاع المسلّح الذي شهدته البلاد، وعدم وجود حكومة واحدة».
ورأى لملوم، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «كل من يجري احتجازهم من المهاجرين وطالبي اللجوء داخل مقار الاحتجاز، سواء أكانت رسمية تابعة لجهاز الهجرة غير المشروعة، أم التابعة للمجموعات المسلَّحة، هم من يقومون ببناء هذه السجون وصيانتها وتنظيفها أيضاً». وقال: «من النادر جداً أن تجد مؤسسة أمنية تجلب عمالاً حقيقيين من خارج البلاد لديهم أوراق ثبوتية ويدخلون البلاد بشكل طبيعي».
ويعتقد أنه «أحياناً يجري القبض على مهاجرين من الشوارع أو من داخل المنازل بغرض استغلالهم؛ وعندما تجري إعادتهم من البحر لدى محاولتهم مغادرة ليبيا، يُطلب منهم العمل عدة أشهر في هذه المجالات أو يدفعون أموالاً مقابل إطلاق سراحهم».
مهاجرون من دول أفريقية ينتظرون بأحد المخيمات فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا (إ.ب.أ)
ممارسات غير قانونية
وأحصى رئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، العام الماضي، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين بالبلاد، سواء أكانوا الطلقاء أم المغيبين في سجون سرية. وعادة ما يشير حقوقيون ليبيون إلى «ارتكاب ممارسات غير قانونية بحق المهاجرين في المراكز السرية أو غير الرسمية».
وغادر مطار طرابلس، الأسبوع الماضي، 127 لاجئاً ينحدرون من سوريا وإريتريا والسودان وأفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 38 امرأة، و65 طفلاً، وذلك إلى رومانيا، في رحلة إعادة توطين، بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وسيجري إيواء اللاجئين في مركز استقبال، لعدة أشهر، قبل نقلهم، في نهاية المطاف، إلى النرويج؛ بلد إعادة توطين هذه المجموعة من اللاجئين.
ويرى لملوم أن «استغلال» المهاجرين من قِبل بعض الأجهزة الأمنية لا يتوقف عند استخدامهم للعمل في المقار الحكومية فحسب، «بل يصل الأمر إلى تشغيلهم في البيوت والمزارع والمصانع»، متحدثاً عن «تورط عدد من الأجهزة الأمنية، خصوصاً المنوط بها القبض على المهاجرين أو حراسة أماكن احتجازهم، في إخراجهم من هذه المراكز مقابل مبالغ مالية».
مهاجرون أفارقة أنقذهم خفر السواحل الإسبانية بعد انطلاقهم من شواطئ ليبيا (أ.ب)
قارب مكتظ بالركاب
ولم تعلق السلطات الأمنية، المعنية بالهجرة في ليبيا، على تسرب قارب يقل 87 شخصاً من مدينة الزاوية بغرب البلاد، بعد اعتراضه في البحر المتوسط من قِبل سفينة الإنقاذ، التابعة لمنظمة «طوارئ» الإنسانية الإيطالية. وكانت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية، التي تدير سفينة الإنقاذ «دعم الحياة»، قد قالت إن القارب، الذي انطلق من غرب ليبيا، كان مكتظاً بالركاب، وكان الماء والطعام على متنه قد نفد، ومن بين المهاجرين 8 نساء؛ إحداهن حامل، و3 أطفال، و14 قاصراً.
وقد حددت السلطات الإيطالية مدينة نابولي الجنوبية ميناء لإنزال المهاجرين، ومن المقرر أن تصل سفينة الإنقاذ إلى الميناء، يوم الاثنين، وفق المنظمة. والمهاجرون الـ87 ينتمون إلى دول السودان ونيجيريا والنيجر وجنوب السودان وإريتريا وبنغلاديش ومالي وتوغو وغانا وليبيريا وتشاد والكاميرون والسنغال وساحل العاج، وفقاً للمؤسسة الخيرية.
حكومة حماد تعد لمؤتمر أفريقي أوروبي حول الهجرة غير المشروعة (الحكومة)
يأتي ذلك في وقت قالت فيه الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنها بدأت تجهز لعقد المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة، المزمع عقده في مدينة بنغازي بنهاية شهر مايو (أيار) الحالي.
وتقول الحكومة إن وزير خارجيتها المفوض عبد الهادي الحويج، ووزير الدولة لشؤون الهجرة فتحي التباوي، يعقدان سلسلة اجتماعات لمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر المرتقب.
وشددت الحكومة على «ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتكثيف التواصل والتنسيق لإظهار المؤتمر بالشكل الذي يليق بدور الدولة الليبية، وسعيها الحثيث للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية في البلاد ودول الجوار، وما تتحمله منفردة من أعباء لهذه الظاهرة».
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن الافتقار إلى خيارات آمنة وقانونية، إضافة إلى العنف الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا، لا يترك لهم خياراً سوى عبور البحر وزيادة عدد الضحايا.
مقترح «تأجير» المستشفيات الحكومية المصرية يثير انقساماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5001671-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
مقترح «تأجير» المستشفيات الحكومية المصرية يثير انقساماً
وزير الصحة المصري في جولة داخل مستشفى «6 أكتوبر» للتأمين الصحي بالدقي (وزارة الصحة)
أثار الإعلان عن مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون يمنح مستثمرين من القطاع الخاص إمكانية إدارة وتشغيل مستشفيات حكومية، انقساماً وجدلاً في مصر، وسط ترقب لآليات التطبيق على أرض الواقع.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في فبراير (شباط) الماضي، على مشروع قانون لـ«تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، يتضمن جواز منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بهدف «تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي»، وفق بيان لمجلس الوزراء.
مقترح القانون، الذي سماه البعض بـ«تأجير المستشفيات الحكومية»، لا يزال قيد الدراسة، وفق وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد العماري، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشات التي جرت لم تُستكمل بعد حتى الآن، وفور الانتهاء منها ستجري إحالته لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على أجندة التشريعات التي تجري مناقشتها ليُتخذ قرار نهائي بشأنه.
لكن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي في المقابل أبدى مخاوفه بشأن ما أثير عن مواد القانون المقترح، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون المزمع يحمل كثيراً من البنود التي تحتاج لتعديل وإيضاح، في مقدمتها ضرورة اقتصار وجود القطاع الخاص على «بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة»، بدلاً من «إدارة وبناء وتشغيل المستشفيات» بشكل عام، مشيراً إلى أن «المستثمرين عادة ما يفضلون استئجار منشآت طبية قائمة بالفعل بوصفه الأمر الأسهل».
وأضاف: «السنوات الماضية شهدت وجود تجربتين لنوعين من المستثمرين، الأول قام ببناء مستشفى خاص متكامل، والثاني استحوذ على مجموعة مستشفيات خاصة، وأجرى عملية تطوير بسيطة لها في مقابل مضاعفة الأسعار التي تقدم بها الخدمات، وهو أمر يجب أن تدرس آثاره، فالأول أضاف أسرة للمنظومة الطبية، بينما الثاني زاد من التكلفة التي يتحملها المرضى».
وانتقد عبد الحي غياب أي نص واضح يضمن الحفاظ على حقوق العاملين سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.
جانب من اجتماع النقابة لمناقشة مشروع القانون (نقابة الأطباء)
وتضمن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وفق بيان مجلس الوزراء.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين أن ملف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية جرت دراسته بدقة وعلى كل المستويات، مشيراً في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية، مساء السبت، أن الأولوية «هي خدمة المواطن».
المشكلة ليست في النصوص القانونية فقط لكن في آلية تطبيقها، وفق أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق الدكتور خالد سمير الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الأصل في المنظومات الطبية فصل الإدارة الطبية عن ممارسة العمل الطبي، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحمل كثيراً من المشكلات في بنوده خصوصاً فيما يتعلق بأحقية المستثمر في الاستعانة بكوادر طبية أجنبية. وأضاف: «هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً على المنظومة الطبية في مصر، لأن هناك ضوابط محددة لوجود الأطباء الأجانب».
ويتفق نقيب الأطباء مع إشكالية العمالة الأجنبية الموجودة بمشروع القانون والتي تمنح المستثمر الحق في تحديد نسبة العمالة الأجنبية التي يستعين بها في المستشفى سواء كانت في الطواقم الطبية أو الإدارية، وهو أمر يشكل خطورة لعدة أسباب في مقدمتها أن مستوى الرواتب المتدني بالأساس داخل المنظومة الطبية في مصر سيكون سبباً في استقطاب المستثمرين لجنسيات يتقاضى أصحابها رواتب هزيلة.
وناقش مجلس نقابة الأطباء في اجتماع، الجمعة الماضي، تفاصيل مشروع القانون، مع إثارة مخاوف عدة حول العمالة الأجنبية، ومخالفة المشروع المقترح للقانون الذي ينظم عمل الأطباء الأجانب في مصر، ويشترط أن يكون ذا خبرة نادرة ولمدة 3 أشهر فقط سنوياً بحد أقصى، بجانب عدم تحديد اللائحة التي سيجري تطبيقها على الأسعار في المستشفيات الحكومية حال دخول القطاع الخاص لإدارتها.
لكن وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب يشدد على أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة المناقشة التي تسمح بالإضافة والتعديل عليه، بما يجعله متكاملاً خصوصاً مع حرصهم داخل المجلس على الاستماع إلى نقابة الأطباء، وحضور ممثليها للنقاشات حول القانون، مشدداً على أن القانون لا يزال موضع نقاش في جميع بنوده.
ويشير نقيب الأطباء إلى أن رؤية الحكومة على انخراط المنظومة الصحية الحكومية والخاصة هي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن هذه المنظومة لم تطبق حتى اليوم إلا في 6 محافظات فقط بكثافة سكانية لا تزيد على 5 ملايين شخص بما يعني أن هناك 100 مليون مواطن لا يزالون خارجها، لافتاً إلى أن المستثمرين ستكون أعينهم حال السماح بإدارة المستشفيات الحكومية بالحصول على المستشفيات الناجحة دون غيرها.
«الدولة» الليبي يبحث مع نائبة المبعوث الأممي أسباب الأزمة السياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5001661-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
«الدولة» الليبي يبحث مع نائبة المبعوث الأممي أسباب الأزمة السياسية
اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)
بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، مع ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أسباب الأزمة السياسية بالبلاد، بينما أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، تلقيه دعوة رسمية يوم الأحد، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لحضور أعمال القمة العربية الـ33 التي تستضيفها بلاده منتصف الشهر الحالي.
وقال المجلس الأعلى، إن تكالة التقى خورى، مساء السبت في العاصمة طرابلس، برفقة عبد الله باتيلي الرئيس المستقيل للبعثة، حيث تم استعراض أسباب الأزمة الليبية والمشاكل التي تؤثر فيها، ولفت إلى أنه «خلال الفترة المقبلة ستقوم خوري بمهام رئيس البعثة، حيث ستطرح رؤيتها ومقترحاتها للوصول إلى توافقات تنهي مرحلة الانقسام».
وكان مقرراً أن يناقش مجلس الدولة، الأحد، في جلسة رسمية بمقره في العاصمة طرابلس، إقرار مجلس النواب، بشكل منفرد مشروع الميزانية المقدمة من حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، في حين تعهد بعض أعضاء مجلس الدولة، بإعلان رفضهم هذه الخطوة، دون تمريرها على المجلس.
لقاء حفتر مع سفير الاتحاد الأوروبي (الجيش الوطني الليبي)
جهود الاتحاد الأوروبي
بدوره، شدد القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، خلال لقائه مساء السبت في بنغازى بشرق البلاد، مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، على ضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي المزيد من الجهود؛ لدعم العملية السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
ونقل حفتر، في بيان عن أورلاندو، «إشادته بدور قوات الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، ودورها البارز في الحد من الهجرة غير المشروعة»، لافتاً إلى أنهما بحثا آخر التطورات والمُستجدات المحلية والإقليمية.
في المقابل، قال أورلاندو، إن ما وصفه بـ«المناقشة المستفيضة» مع المشير حفتر في بنغازي، ركزت على مقترحات ملموسة حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، لافتاً إلى أنه كرر دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف للمساهمة في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة، للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.
وأضاف: «في سياق إقليمي يزداد صعوبة، نتشارك معاً رؤية للسلام والازدهار عبر المتوسط». كما أوضح أورلاندو، أنه تأثر وفريقه، خلال زيارة إلى مدينة درنة بأقصى الشرق الليبي، برفقة مدير «الصندوق الليبي للتنمية وإعادة الإعمار»، بلقاسم نجل حفتر، بحجم الدمار، وتابع «ألهمنا صمود المواطنين وتصميمهم على بناء أسس مستقبل مزدهر».
لا بديل للانتخابات
من جهته، رأى سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، أنه لا يوجد بديل عن الانتخابات في ليبيا، مؤكداً أهمية الحاجة إلى الجهود الدولية والمحلية لتسهيل إجرائها.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن دور المجتمع الدولي يكون دائماً دعماً عبر المبادرات الليبية، موضحاً أنه من دون هذا الدعم لن يكون هناك تقدم في العملية السياسية، وفق قوله.
وبعدما قال إن تجميد الوضع السياسي ليس في مصلحة أحد، طالب السفير الألماني الفاعلين الدوليين بـبحث أسباب فشل إجراء الانتخابات نهاية عام 2021، موضحاً أن الانقسام في ليبيا يمنع أي تطور أو نمو اقتصادي، مشدداً على ضرورة إيجاد حكومة واحدة تسيطر على كل البلاد، ورأى أنه «لأجل تحقيق هدف إنتاج 3 ملايين برميل، فلا بد من التقدم السياسي».
المنفي يتلقى دعوة من عاهل البحرين لحضور القمة العربية (المجلس الرئاسي الليبي)
وقال المجلس الرئاسي، إن موسى الكوني، نائب المنفى، ناقش على هامش انعقاد القمة الـ15 لمنظمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول، الأوضاع في ليبيا، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الذي نقل عنه استمرار دعم أنقرة لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأشار الكوني إلى أنهما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحتهما في كثير من المجالات. كما بحث الكوني، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، آفاق تطوير العلاقات الليبية - الموريتانية بما يخدم مصلحة البلدين في عدد من المجالات.
وقال إنه ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رحّبا خلال اجتماعهما، بالتوصيات التي ستخرج بها القمة في ختام أعمالها لدعم قضايا الأمة الإسلامية.
كما افتتح الكونى، بحضور رئيس اتحاد المستثمرين الأتراك في أفريقيا، فندق «أتلانتا»، الذي يعدّ أحد المشروعات الاستثمارية للدولة الليبية بالخارج، وسيتم تشغيله واستكمال صيانته بالمشاركة مع شركة تركية متخصصة.
في شأن مختلف، قالت وسائل إعلام محلية إن محمود حمزة، مدير الاستخبارات العسكرية، بالقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اجتمع في تنزانيا، على هامش مؤتمر مديري الاستخبارات للدول الأفريقية وأميركا، مع مديرة الاستخبارات بقيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) لمناقشة بعض الملفات المشتركة.
ولم يوضح حمزة، القائد السابق لـ«اللواء 444 قتال»، وأبرز المقرّبين من رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، أي تفاصيل حول الاجتماع.
السودانيون يطالبون باتفاق بين الجيش و«الدعم السريع» لإدخال الإغاثةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5001616-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9
السودانيون يطالبون باتفاق بين الجيش و«الدعم السريع» لإدخال الإغاثة
كباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (وكالة الأنباء السودانية)
لأول مرة منذ بداية الحرب في أبريل (نيسان) 2023، تلتقي أطراف الصراع في السودان على هدف مشترك، مثلما حدث في الاتفاق بين نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين كباشي وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبد العزيز الحلو، على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة كل منهما. ورأت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقوى سياسية ومهنية أخرى، أن هذه تُعد خطوة «كبيرة» في اتجاه رفع المعاناة عن المواطنين، ودعت لاتفاق مماثل بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في مناطق سيطرتهما.
وتسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بعد استقلال جنوب السودان بفترة وجيزة في عام 2011، على منطقة كاودا في ولاية جنوب كردفان، وتعدّها «منطقة محررة» عن سيطرة الحكومة المركزية، وتديرها بشكل مستقل عن بقية أنحاء الولاية وعن المركز في العاصمة القومية الخرطوم.
وتتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» من مقاتلين من شمال السودان انحازوا لقضية جنوب السودان في حربه ضد الشمال، وكانت تحت قيادة الراحل جون قرنق. وبعد انفصال جنوب السودان، احتفظ الفصيل الشمالي بقواته تحت الاسم نفسه، وأضاف إليه كلمة «الشمال». وإثر نشوب الحرب بين الحركة الجديدة والجيش السوداني، استولت الحركة على منطقة كاودا وعدّتها منطقة «محررة» تابعة لها.
محتجّون من قبيلة «الهوسا» في مدينة الأُبَيض حاضرة إقليم كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)
دوافع مختلفة
واتفق كباشي والحلو في عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، يوم السبت الماضي، على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحكومة وسيطرة الحركة في ولاية جنوب كردفان، وعلى عقد اجتماع خلال أسبوع بين وفديهما لتوقيع وثيقة للعمليات الإنسانية بالمنطقتين.
وتتقاسم «الحركة الشعبية» والجيش وقوات «الدعم السريع» السيطرة على ولاية جنوب كردفان، فبينما يسيطر الجيش على معظم شرقها ووسطها، تسيطر الحركة على جنوبها، وتسيطر قوات «الدعم السريع» على شمالها. ومنذ اندلاع الحرب، ظلت تدور معارك بين هذه القوات الثلاث. وفر أكثر من 650 ألفاً من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة «الحركة الشعبية»، بحثاً عن الأمان من الحرب.
ونظر الفرقاء السودانيون للاتفاق بدوافع مختلفة، إذ عدّه دعاة استمرار الحرب مدخلاً لتحالف جديد بين الجيش و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» ضد قوات «الدعم السريع» التي تسيطر على شمال الولاية. وفي المقابل، عدّ دعاة وقف الحرب هذا الاتفاق مدخلاً لمعالجة الأزمة الإنسانية الطاحنة في جميع أنحاء السودان، التي تهدد أكثر من نصف سكانه بالمجاعة، وطالبوا بتوسيع مثل هذه الاتفاقات لتشمل مناطق سيطرة الجيش، وأيضاً مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع».
رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على «فيسبوك»)
ضوء في نفق
كما رحب قادة تحالف «الحرية والتغيير» باتفاق كباشي والحلو، قائلين إنهم يتطلعون لأن يكون الاتفاق «ضوءاً في نفق أزمة الحرب»، وخطوة باتجاه وقفها ومعالجة تداعياتها الإنسانية التي تهدد حياة الملايين في مناطق الحرب المختلفة.
ووجه التحالف نداء لطرفي الحرب للإيفاء بالتزاماتهما المبرمة في «اتفاق جدة» حول إيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وحثهما على اتخاذ قرار شجاع بوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تضع أسس السلام الشامل والدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام.
وأبدت تنسيقية «تقدم» بزعامة رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، ترحيبها بالخطوة والتفاهمات الأولية بين الجيش و«حركة تحرير السودان - شمال» بإيصال المساعدات في مناطق الطرفين، وشكرت حكومة جنوب السودان على جهدها من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق، ودعت في بيان طرفي القتال - الجيش وقوات «الدعم السريع» - للوصول إلى تفاهمات مشتركة مثيلة، لتخفيف ويلات الحرب التي يتأثر بها أكثر من 25 مليون مواطن يهددهم شبح المجاعة.
ودعت «تقدم» لاتخاذ خطوات شجاعة لإسكات دعاة الحرب، ووضع حد لمعاناة المواطنين، قائلة إن هذا «لا يمكن تحقيقه إلا بالتفاوض وتنحية البنادق جانباً». وأضافت: «من هنا نتوجه صادقين مجدداً بالدعوة لقيادتي القوات المسلحة و(الدعم السريع) للعودة إلى منبر جدة واستئناف التفاوض بشكل جاد وصادق لوقف المعاناة بالاتفاق على وقف العدائيات والالتزام بالحل السياسي التفاوضي الذي ينهي الحرب، ويعيد تأسيس وبناء الدولة السودانية ويحقق السلام العادل والشامل».
النيران تلتهم سوقاً للماشية في عاصمة ولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
دعاة استمرار الحرب
وقال القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في تغريدة على منصة «إكس»، إن اتفاق كباشي والحلو «أتى في وقته ومن الأفضل أن يشمل جميع أطراف الحرب في المنطقتين حتى يسهل تنفيذه».
ولم تصدر تصريحات رسمية من دعاة استمرار الحرب والإسلاميين، بيد أن تلميحات عناصرهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أبدت فرحها بالاتفاق وعدّته «ضربة قاضية» لقوات «الدعم السريع»، ولمحت إلى أنه يفتح الباب لتحالف بينهم وبين عدوهم السابق عبد العزيز الحلو. وقال الكاتب الإسلامي راشد عبد الرحيم إن اتفاق كباشي والحلو «فضح المتمردين وأعوانهم، وإن المناداة باتفاق مماثل مع الدعم السريع الهدف منه إيصال المواد الغذائية إلى القوات المتمردة».
الأوقاف المصرية تمنع جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر (بوابة وزارة الإلكترونية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الأوقاف المصرية» تتوعد جامعي التبرعات في المساجد
الأوقاف المصرية تمنع جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر (بوابة وزارة الإلكترونية)
عادت وزارة الأوقاف المصرية من جديد لـ«التشديد على منع التبرعات بالمساجد في ربوع البلاد». وفرضت، الأحد، «ضوابط جديدة على المساجد بشأن جمع التبرعات».
وأكدت «الأوقاف» في إفادة لها، أنه «يمنع الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر، أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع (خطبة الجمعة) المحدد». وأضافت أن «من يخالف ذلك (من الأئمة) يُمنع من صعود المنبر في المساجد مع المساءلة القانونية أو التأديبية حسب الأحوال».
وقامت الحكومة المصرية بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما جرى توحيد «خطبة الجمعة» في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر».
ومن جانبه، شدد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، الأحد، على «عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً تجاه كل من يخالف ذلك». ودعا الوزير جمعة، مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة «أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم».
وفي أبريل (نيسان) عام 2023 دعت «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، إلى «أهمية التعامل (الحاسم) مع منع صناديق التبرعات بالمساجد». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021 حذرت «الأوقاف»، العاملين بها من «تلقي أي تبرعات بالمساجد، وقصر التبرعات على الحسابات البنكية المخصصة لذلك». وتوعدت حينها بعقوبات «حال مخالفة قرارها». كما أصدرت «الأوقاف» في ذلك الوقت قراراً «يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد، ومنع وضع أي صناديق للتبرعات داخل وخارج المساجد من أي جهة أو أفراد».
وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)
ووفق مصدر مطلع في «الأوقاف» فإن «قرارات الوزارة الأخيرة تأتي في إطار ضوابط جمع التبرعات لتكون في مسار طبيعي ورسمي يضمن حق المتبرع، ويضمن عدم إهدار أموال التبرعات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، «يبدو أن هناك شكاوى تلقتها (الأوقاف) بسبب دعوة بعض الأئمة إلى جمع تبرعات». ولفت المصدر إلى أنه «لن يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي بند بالمساجد بالطريق النقدية، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون».
وفي غضون ذلك، قال وزير الأوقاف المصري، إن «الواعظات المصريات يقمن بدور كبير في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن»، مضيفاً أننا «كنا بحاجة شديدة لتكوين هذه المجموعة من الواعظات لسد فراغ كبير للعمل في المجال الدعوي، سواء فيما يتصل بقضايا المرأة أو تنشئة الأطفال، أو إحكام السيطرة على مصليات السيدات من أفكار (الجماعات المتطرفة)».
وأوضح الوزير المصري خلال كلمة له بالمؤتمر الأول للواعظات في مصر بعنوان «تأهيل الواعظات ودورهن بمجال الدعوة وخدمة المجتمع»، الأحد، أن «المؤتمر يعد الأول عربياً وإسلامياً ودولياً للواعظات»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار «رؤية الدولة المصرية لتمكين المرأة في مختلف المجالات سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وقضائياً».
مصر: تقدم إيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5001036-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تشق طريقها إلى قطاع غزة عند معبر إيريز في جنوب إسرائيل (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: تقدم إيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تشق طريقها إلى قطاع غزة عند معبر إيريز في جنوب إسرائيل (رويترز)
أفاد تلفزيون «القاهرة الإخبارية» اليوم (الأحد) بأن هناك تقدماً «إيجابياً» في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين «حماس» وإسرائيل، وأن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الأطراف.
ونقلت القناة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن ما يُنشر عن بنود الاتفاق في وسائل الإعلام «غير دقيق».
وأوضح المصدر أن عودة الفلسطينيين المهجرين من جنوب قطاع غزة إلى شماله «من ضمن بنود الاتفاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وكان مصدر من حركة «حماس» قد قال لشبكة «سي بي إس» في وقت مبكر من اليوم، إن المفاوضات التي عُقدت أمس (السبت) بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم تحرز تقدماً.
ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الأحد) إن الساعات المقبلة تبدو حاسمة في موضوع صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس» التي لم تعطِ بعد جوابها الرسمي والنهائي على العروض المقدمة. وحسب الهيئة فإن موافقة حركة «حماس» تعني الموافقة على صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 40 يوماً من التهدئة، وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت الهيئة: «الساعات القليلة المقبلة مرهقة للأعصاب، ويجري اليوم مزيد من المحادثات في القاهرة، وفي نهايتها قد تعلن (حماس) ما إذا كانت مستعدة للمضي قدماً نحو المرحلة الأولى من الصفقة».
وأضافت: «الخطوات التالية على طريق التوصل إلى اتفاق تشمل تلقي الرد النهائي من (حماس). وإذا كان الجواب إيجابياً فإن وفداً إسرائيلياً على المستوى المهني سيتوجه إلى القاهرة، لبحث تفاصيل الصفقة».
ووفق الهيئة فإن وفداً يقوده رئيسا جهازي: «الموساد» ديفيد بارنياع، و«الشاباك» رونان بار، سيتوجه إلى القاهرة للتوقيع على الصفقة بصيغتها النهائية. وقالت الهيئة: «المرحلة الأولى تعني تهدئة لمدة 40 يوماً مع إمكانية التمديد، ووقف مؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً، والابتعاد عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في كافة أنحاء قطاع غزة، ما عدا وادي غزة»، كما ستضمن الصفقة عودة اللاجئين في قطاع غزة إلى مناطق إقامتهم.
وستطلق «حماس» سراح 3 مختطفين إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، وبعد ذلك ستطلق سراح 3 مختطفين إضافيين كل 3 أيام، بدءاً بجميع النساء حتى اليوم الثالث والثلاثين. وفي المقابل ستطلق إسرائيل العدد المقابل المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، حسب القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.
وفي اليوم السابع بعد إطلاق سراح جميع النساء، ستنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد شرقاً بمحاذاة شارع صلاح الدين، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء عودة المدنيين النازحين إلى مناطق إقامتهم.
وكانت هيئة البث قد ذكرت في وقت سابق اليوم، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله إن إسرائيل لم توافق على إنهاء الحرب في قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل أسرى مع «حماس».
وقال المصدر: «لا صحة لما نُشر وكأن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب، في إطار صفقة تبادل أو منح ضمانات من طرف الوسطاء لإنهائها».
وأضاف: «(حماس) حتى اللحظة لم تتنازل عن مطلبها بهذا الشأن، وبالتالي فإنها تجهض أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه من المقرر أن تستمر في القاهرة اليوم جولة التفاوض حول صفقة تبادل محتملة.
وكان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، قد قال أمس (السبت) إن «وقف إطلاق النار والوصول إليه مرتبط بالاستجابة إلى مطالب الحركة، والمطالب الوطنية للشعب الفلسطيني».
وأضاف النونو في حديثه مع «وكالة أنباء العالم العربي» أن الحركة تتمسك بأربع نقاط أساسية، هي: «وقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة، أي وقف إطلاق النار الدائم والمستدام، والنقطة الثانية انسحاب الاحتلال الكامل والشامل من قطاع غزة، والنقطة الثالثة صفقة تبادل مشرفة وجادة، والنقطة الرابعة هي الإعمار وإنهاء الحصار ودخول احتياجات الشعب الفلسطيني».
وتابع النونو: «إذا ما تم هذا الأمر فيمكن أن يكون هناك اتفاق»؛ مشيراً إلى أن الاتفاق مرتبط بمدى استجابة إسرائيل لهذه المطالب.
ورداً على تصريحات مسؤول إسرائيلي قريب من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، والتي أكد فيها أن «إسرائيل لن توافق تحت أي ظرف من الظروف على إنهاء الحرب كجزء من اتفاق للإفراج عن المحتجزين»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال النونو: «التصريحات الإسرائيلية كثيرة. نحن نتعامل مع عروض ومع أوراق تصل إلينا، وليس مع التصريحات الإعلامية، وبالتالي نحن نؤكد أن أي اتفاق لا بد من أن يضمن وقف إطلاق النار، وإلا عن ماذا نتحدث؟ إذا كان هذا المسؤول يقول إنه لا يوجد وقف إطلاق النار، فإذن الاتفاق حول ماذا؟».
وتابع: «بالتالي لا يمكن أن يكون هناك اتفاق إلا بوقف إطلاق النار، وإلا ما هو معنى اتفاق دون وقف إطلاق النار».
جيش السودان يحاول قطع إمدادات «الدعم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000656-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
آلية للجيش السوداني خلال دورية في الخرطوم مارس الماضي (رويترز)
قال الجيش السوداني، في بيان أمس (السبت)، إنَّه كثّف عملياته في منطقة الكدرو العسكرية شمال العاصمة الخرطوم لقطع الإمدادات عن قوات «الدعم السريع».
وجاء تصعيد العمليات شمال الخرطوم في وقت تشهد فيه مختلف جبهات القتال بالسودان نوعاً من التباطؤ في حدة المواجهات، رغم أنَّ طرفي الحرب ظلا يواصلان حشد التعزيزات العسكرية «غير المسبوقة» تأهباً لمعارك مرتقبة في القريب العاجل. ووصف بعض التحليلات هذا الوضع بأنَّه أقرب إلى هدنة غير معلنة تسبق إرهاصات العودة إلى مسار التفاوض.
وقال الجيش السوداني، في بيانه، إنَّه دمّر عدداً من شاحنات الوقود والمركبات القتالية «التابعة لقوات الدعم السريع، وقتل جميع من فيها»، شمال الخرطوم.
وفي سياق آخر، أفاد مجلس السيادة الانتقالي بأن عضو المجلس نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق شمس الدين الكباشي، اتفق مع رئيس «الحركة الشعبية - شمال» عبد العزيز الحلو، على تسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين من الحرب. وذكر بيان المجلس أنَّ الطرفين اتفقا خلال اجتماع في جوبا على «تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة، وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري، كل طرف في مناطق سيطرته».
الجيش السوداني يكثف عملياته شمال الخرطوم لقطع إمدادات «الدعم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000531-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
قال الجيش السوداني في بيان السبت، إنه كثف عملياته في منطقة الكدرو العسكرية شمال العاصمة الخرطوم، لقطع الإمدادات عن قوات «الدعم السريع».
في حين تشهد مختلف جبهات القتال الساخنة في السودان نوعاً من التباطؤ في حدة المواجهات العسكرية، على الرغم من أن طرفي الحرب ظلا يواصلان حشد التعزيزات العسكرية «غير المسبوقة» تأهباً لمعارك مرتقبة في القريب العاجل، لكن بعض التحليلات تصف ذلك الوضع بأنه أقرب إلى هدنة غير معلنة تسبق إرهاصات العودة إلى مسار التفاوض.
وقال الجيش السوداني في بيانه إنه دمر عدداً من شاحنات الوقود والمركبات القتالية «التابعة لقوات الدعم السريع، وقتل جميع من فيها» في شمال الخرطوم.
وفي سياق آخر، تحاول قوات الجيش والفصائل المتحالفة معها منذ أشهر، تنفيذ هجمات مضادة من عدة محاور لاختراق دفاعات «الدعم السريع» التي تسيطر على ولاية الجزيرة (وسط) دون إحراز تقدم يذكر.
آلية للجيش السوداني خلال دورية في الخرطوم مارس الماضي (رويترز)
وأفادت مصادر محلية ونشطاء بأن القوات المشتركة المكونة الجيش السوداني والحركات المسلحة، بأن معارك محدودة تدور منذ يومين في محور الفاو بالقرب من بلدة الشبارقة، التي تقع في المدخل الشرقي لولاية الجزيرة، إلا أن قوات «الدعم السريع» المتمركزة بأعداد كبيرة تصدت لها.
الجدير بالذكر أن استيلاء الجيش على تلك البلدة الصغيرة التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً من جسر حنتوب الذي يؤدي مباشرة إلى مدخل مدينة ود مدني عاصمة الولاية من ناحية الشرق، ستسهل مهمة استرداد ود مدني.
والأسبوع الماضي، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، إن قوات الجيش «أحرزت تقدماً في كل المحاور»، دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية عن سير المعارك.
معارك في ولاية الجزيرة
ومنذ أشهر يخطط قادة الجيش السوداني لاستعادة ولاية الجزيرة، وحشدوا لها قوات كبيرة ضمت مقاتلين من الحركات المسلحة والمتطوعين المدنيين «المستنفرين» لتطويق قوات «الدعم السريع» في الولاية من 3 محاور جغرافية.
وقال مقيمون في بلدات قريبة من موقع العمليات العسكرية، إن قوات الجيش السوداني تحاول منذ فترة شن هجمات مباغتة بهدف التسلل، ما يمكنها من التقدم عسكرياً على الأرض، لكن سرعان ما يتم التصدي لها من قبل «الدعم السريع»، وتعود إلى أدراجها إلى مناطق دفاعاتها الأولى خارج الولاية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن قوات «الدعم السريع» تحافظ على دفاعاتها المتقدمة التي تنصبها في الطريق الرئيسية وداخل البلدات لمواجهة أي هجوم ينطلق من محور «الفاو»، وهو ما يمكنها من منع أي توغل عميق لقوات الجيش في تلك المناطق.
وقالت المصادر المحلية إن خلو البلدات من السكان ونزوحهم إلى مناطق آمنة أتاح لقوات «الدعم السريع» مساحة من التحرك الواسع والالتفاف، وعرقل أي هجوم بري للجيش السوداني في تلك المنطقة.
الفاشر هادئة
من جهة ثانية، أفادت مصادر في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بأن المدينة تعيش على صفيح ساخن، على الرغم من توقف المواجهات بين الجيش و«الدعم السريع». وقال الفاضل إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن الأوضاع في الفاشر هادئة، إذ لم تشهد أي اشتباكات تذكر خلال الأيام الثلاثة الماضية، مضيفاً: «لكن المخاوف تزداد وسط سكان المدينة من اندلاع معركة في أي وقت».
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
وأشار إلى أن الجميع يتابعون «بقلق كبير» الحشود العسكرية للجيش والحركات المسلحة من جهة، والحصار الذي تفرضه قوات «الدعم السريع» على المدينة من 3 جهات. وقال إن حدوث أي مواجهات عسكرية داخل الفاشر قد يودي بحياة الآلاف من المدنيين.
ونشرت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» في وسائط التواصل الاجتماعي وصول الآلاف من مقاتليها من القبائل العربية إلى مناطق شمال دارفور، وسط تهديدات باقتحام المدينة في أي وقت، على الرغم من التحذيرات الدولية والإقليمية من التداعيات الإنسانية.
كباشي في جوبا
إلى ذلك، أفاد مجلس السيادة الانتقالي بأن عضو المجلس نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق شمس الدين كباشي، اتفق مع رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب.
وذكر بيان المجلس أن الطرفين اتفقا خلال اجتماع في جوبا على «تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة، وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري كل طرف في مناطق سيطرته».
سلفا كير لدى لقائه الكباشي في جوبا الجمعة (وكالة الأنباء السودانية)
وناقش اللقاء الأزمة السودانية، وتبادل الطرفان الرؤى حول الحلول للملف الإنساني والحل السياسي للأزمة... وتم الاتفاق على أن يلتقي خلال أسبوع وفد لإقرار وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات»، على حد قول البيان.
وكان كباشي قد وصل إلى جوبا الجمعة، والتقى مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وناقشا «إحلال السلام في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية»، على حد قول بيان لمجلس السيادة.
«الدعم السريع» يتهم الجيش السوداني بالاستعانة بمقاتلين من «جبهة تحرير تيغراي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000511-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9
ليبيون يتساءلون عن مدى قدرة «داخلية» الدبيبة على التصدي لـ«الميليشيات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000501-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A
ليبيون يتساءلون عن مدى قدرة «داخلية» الدبيبة على التصدي لـ«الميليشيات»
الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» (وزارة الداخلية)
شكّك سياسيون ليبيون في عدد أفراد وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة في الوقت الراهن، وذلك عقب حديث الوزير المكلف، عماد الطرابلسي، عن وجود 420 ألف منتسب في قطاع الأمن، متسائلين عن مدى قدرة هذا العدد على التصدي للتشكيلات المسلحة بغرب البلاد، إن وجد بالفعل.
نشر قوات الشرطة بكثافة لتعزيز الأمن في طرابلس (رويترز)
وعلى الرغم من أن المحلل السياسي، محمد محفوظ، وصف عدد منتسبي وزارة الداخلية بـ«المبالغ فيه وغير المتكافئ» مع الحالة الأمنية غرب البلاد، لفت إلى أن «شريحة كبيرة من الشباب الليبي التحق بقطاعات الشرطة والجيش والتشكيلات المسلحة في السنوات الأولى لـ(ثورة 17 فبراير) بسبب محدودية فرص العمل حينذاك».
ورأى محفوظ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اهتمام الشارع الليبي الآن ليس منصباً حول عدد منتسبي الداخلية، بقدر ما هو منصبّ على مدى قوتها على ضبط حركة التشكيلات المسلحة، وقمع من يتمرد منها على سلطة الدولة وقراراتها»، مبرزاً أن وضع الشرطة حالياً «أفضل من السابق، حيث توجد عناصر الأمن بالشوارع، وتلاحق الجناة، وتكشف عن جرائم تمت منذ سنوات، بالإضافة إلى تفعيل إدارات مختلفة، كالشرطة النسائية بالمنافذ الجوية والسجون».
صورة أرشيفية لاشتباكات بين قوات مسلحة في طرابلس (أ.ف.ب)
وخلافاً لانتقادات عدد من المراقبين للطرابلسي، واتهامه بصبغ وزارة الداخلية بطابع ميليشياوي، من خلال التركيز على كثافة العدد دون الاهتمام بالتدريب والتأهيل، لفت محفوظ إلى «ضرورة تمتع وزير الداخلية بذات الدعم القبلي والاجتماعي، وذات التأثير السياسي، وغيرها من عوامل القوة التي يتمتع بها قادة التشكيلات المسلحة ليستطيع التعاطي معهم، ومع الواقع الراهن».
وكان تعيين الطرابلسي على رأس وزارة الداخلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 قد أثار جدلاً كبيراً في ليبيا، بعدّه قائداً سابقاً لتشكيل مسلح. وفي هذا السياق، حرص محفوظ على التذكير بتأثير مناخ الصراعات السياسية والمسلحة، التي مرت بالبلاد خلال العقد الماضي، وما تخللها من سيطرة جماعات متطرفة على بعض المدن.
كما استبعد محفوظ أن يتمكن الطرابلسي من تنفيذ تعهده المتكرر بإخراج التشكيلات المسلحة من العاصمة، مشدداً على أن الأمر «لا يتوقف على قوة الداخلية، أو على قوة التشكيلات، وإنما على القرار السياسي للحكومة، وأيضاً على بعض التدخلات الخارجية». مرجحاً أن تكون زيارات الوزير الأخيرة لتركيا في إطار التمهيد لخروج بعض التشكيلات الكبيرة من بعض المواقع الاستراتيجية التي تحتلها، وذلك عبر اتفاق سلمي، ودون اللجوء لصراع مسلح قد يدمر العاصمة.
بعض مخلفات اشتباكات بين تشكيلات مسلحة في طرابلس (أ.ف.ب)
بدوره، شكّك عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، هو الآخر في القوة العددية لوزارة الداخلية، التي تحدث عنها الطرابلسي، وقال: «هذا رقم كبير بالنسبة لعدد السكان في ليبيا، فضلاً عن أنه يمثل عناصر لوزارة داخلية حكومة تسيطر على المنطقة الغربية فقط». وتشير التقديرات إلى أن تعداد ليبيا يقارب 8 ملايين نسمة.
وتساءل التكبالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن «عدم توقف أي من الجهات الرقابية عند هذا الرقم الكبير من الأفراد، الذين تصرف لهم رواتب من ميزانية الدولة، وهل يتناسب ذلك مع احتياجات الأمن بالمنطقة الغربية؟».
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى تسمى «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وتتمركز في غرب البلاد، ومقرها طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية تسمى حكومة «الاستقرار» الموازية، التي تسيطر على شرق البلاد، وهي مكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد.
وتحدى التكبالي وزير الداخلية «بأن يعلن عن مؤشرات نسب الجريمة بمنطقة نفوذ حكومته، في ظل وجود هذا العدد، الذي يفترض معه استتباب الأمن بدرجة كبيرة، بحيث لا تقع جريمة واحدة».
ويعتقد التكبالي أن سكان طرابلس «يفتقدون للشعور بالأمان في ظل استمرار اندلاع الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة المتمركزة بها»، لافتاً إلى أن «الوزارة دائماً تكون غائبة في أغلب الاشتباكات التي تندلع بغرب البلاد، حيث لم تتدخل لفضّها أو التعليق عليها».
وانضم الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، للمشككين في ما ذكره الطرابلسي حول عدد منتسبي وزارة الداخلية، «رغم توسع أغلب الحكومات التي تعاقبت على السلطة بعد (ثورة فبراير) في سياسة التوظيف الحكومي».
وقلّل القماطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من حديث بعض المسؤولين، ومنهم الطرابلسي، عن جاهزية عناصر وزارته للتصدي لكل من يخرج عن إرادة الدولة، مشيراً في هذا السياق إلى «عدم تمكن وزير الداخلية من إزاحة كتائب أمنية من مكون الأمازيغ، تابعة لمدينة زوارة، من السيطرة على معبر (رأس جدير) الحدودي مع تونس، رغم تعهده بذلك، ما تسبب في صراع أدى إلى توقف حركة العبور منذ منتصف مارس (آذار) الماضي».
ويعتقد القماطي أنه «تم إهمال القيادات المهنية صاحبة الخبرة الطويلة بجهاز الشرطة»، وقال إن بعض قيادات التشكيلات المسلحة التي تتبع الداخلية راهناً «باتت صاحبة الكلمة الفعلية في الوزارة، نظراً لحرص الطرابلسي على إرضائهم، والجميع شاهده، وهو يمنحهم وغيرهم من قادة تشكيلات المنطقة الغربية (نوط أصدقاء الشرطة)، دون التفاف للقيادات المهنية».
