تجمع قبلي شرق السودان يطالب بحل لجنة يترأسها حميدتي

دخل الخلاف بين بعض المكونات في شرق السودان، ومجلس السيادة الانتقالي الذي يحكم البلاد بإجراءات عسكرية منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مرحلة متقدمة، إذ طالب أكبر تجمع أهلي يضم كتلة قبائل مؤثرة، بحل لجنة «سيادية» شكلت لحل الأزمة في الإقليم التي تعترض مسار السلام في «اتفاقية غوبا».
واتهم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنها «غير محايدة» ولن يتعامل معها. وطالب المجلس أمس بحل اللجنة وكل اللجان التي كونت بموجبها، داعياً مجلس السيادة الانتقالي للتدخل لوقف المحاولات التي تسعى لتفتيت كيان الشرق.
وشدد الكيان الأهلي على الاستجابة فوراً لمطالب شرق السودان بإلغاء مسار الشرق في «اتفاقية غوبا» للسلام وتنفيذ المصالحات القبلية، ومنح الإقليم منبراً تفاوضياً منفصلاً بأسرع ما يمكن عبر جهة أخرى جديدة غير منحازة وتكون ملمة بطبيعة ومكونات المشكلة في الإقليم.
من جهة ثانية، التقت قيادات مجلس البجا بلجنة ترسيم الحدود برئاسة المفوض من قبل السلطة العسكرية، معاذ تنقو. وأوضح البيان أن هذه اللجنة ليست لها علاقة بحل مشكلة شرق السودان، وأن مهمته وفق الاتفاق ترسيم الحدود الإدارية بين الولايات والمحليات، وليس ترسيم الحدود بين المكونات الاجتماعية. وأكد البيان الذي حمل توقيع الأمين السياسي لمجلس البجا، سيد أبوامنة، أن الخلل في صيغة تكوين اللجنة وفي محاولات الخرطوم تفكيك «مجلس البجا» إلى مكونات متفرقة وتمرير بعض الألاعيب السياسية على شعب الإقليم. وقال إن ذلك لن يحل المشكلة بل سيفاقمها ويفتح ميادين جديدة للصراع الاجتماعي قد تفجر الأوضاع بالإقليم.
ودبت الخلافات داخل مجلس البجا، حيث يتهم، ناظر عموم قبائل الهدندوة، محمد الأمين ترك، بموالاة أعضاء في المكون العسكري بمجلس السيادة. وأصدر ترك، الأسبوع الماضي، قراراً بتجميد أعمال المجلس وتشكيل لجنة تحضيرية لانعقاد المؤتمر العام، رفضته مجموعة مؤثرة من القيادات الأهلية والسياسية بالإقليم، أحدث انقساماً حاداً داخل المجلس.
ويقول الصحافي المتخصص في قضايا شرق السودان، عبد المنعم أبوادريس، إن المعطيات الراهنة تؤشر إلى خلق انقسام داخل المكون الاجتماعي «مجلس البجا» الذي كان متماسكاً. وأضاف أن خطورته تكمن في أنه إذا حاول أي طرف إقامة منشط يمكن أن تحدث ردة فعل من الطرف الآخر، يدخل الإقليم في إشكال كبير. ويرى أن الأخطر استخدام القبلية مكوناً اجتماعياً في السياسة، مشيراً إلى أن هنالك أطرافاً في المركز (الخرطوم) تحاول استخدام أجسام وأفراد مؤثرين لتحقيق مصالح مرتبطة بها وحلفائها الإقليميين.