ألمانيا حائرة بين الطاقة النظيفة أو اللجوء للمصادر الملوثة لدعم اقتصادها

تزيد اعتمادها على الفحم.. والتضخم يلقي بظلاله الخطيرة على النمو

محطة طاقة تابعة لشركة وينترشال بالقرب من الحدود الألمانية (إ.ب.أ)

في الوقت الذي لجأت فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى زيادة اعتمادها على الفحم، الأكثر تلويثاً للبيئة، للحفاظ على معدل آمن لمنع وقوع اقتصادها في حالة ركود، في ضوء تخفيض روسيا إمدادات الغاز للدول الأوروبية، تجد برلين نفسها محاطة باتهامات تتعلق بالبيئة والتغير والمناخي.
في هذا الصدد أكدت ألمانيا أمس الاثنين، الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030 غداة إعلانها زيادة محتملة لاستخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم لتعويض تراجع إمداداتها من الغاز الروسي.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ في مؤتمر صحافي في برلين إن «الاستغناء عن الفحم عام 2030 ليس أمرًا متقلبًا على الإطلاق (...) قد يكون علينا تشغيل محطات عاملة بالفحم (...) ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لذلك سيكون من المهم أكثر أن نلتزم بشكل أساسي بجدولنا الزمني».
يعد التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030 نقطة أساسية في اتفاق حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية مع شركائه الخضر والليبراليين، إلا أن الحكومة أعلنت الأحد أنها ستستخدم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم «الاحتياطية» والتي تستخدم حالياً كملاذ أخير، لضمان تأمين إمدادات الطاقة في البلاد في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلمة إلى أوروبا.
وأكد وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك الأحد أن اللجوء إلى الفحم لتوليد الطاقة هو إجراء «مؤقت» في مواجهة «تدهور» الوضع في سوق الغاز، مشيراً إلى «أنه أمر مرير لكن ضروري».
أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ، ستيفان غابرييل هوف الاثنين أن التحول إلى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم سيكون «إجراءً قصير المدى» لفترة «محدودة» حتى عام 2024.
وأعلنت شركة «غازبروم» الروسية عن خفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا.
وكان لهذا القرار تأثير كبير على دول أوروبية عدة، خصوصاً ألمانيا وإيطاليا وفرنسا التي لم تعد تستلم الغاز الروسي.
بالنسبة إلى برلين التي ما زالت تستورد 35 في المائة من حاجاتها من الغاز من روسيا، مقابل 55 في المائة قبل الحرب، فإن الوضع «خطير»، بحسب هابيك، حتى في ظل ضمان تزويد البلاد في الوقت الحالي.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الحكومة الألمانية ستقدم «ردوداً في القريب العاجل» على استمرار الارتفاع القوي في أسعار الطاقة. وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، في مدينة فلنسبورج إن «التضخم المرتفع المدفوع بمصادر الطاقة الأحفورية يلقي بظلاله على البلاد بشكل خطير».
ورصد البنك المركزي الألماني نمواً طفيفاً في الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من هذا العام. وكتب البنك في تقريره لشهر يونيو (حزيران)، والذي نُشر أمس الاثنين: «في ربيع عام 2022 ينمو الاقتصاد الألماني على نحو طفيف».
وبينما أدى الإلغاء واسع النطاق لقيود احتواء جائحة كورونا إلى انتعاش في قطاع الضيافة، على سبيل المثال، أدى التضخم المرتفع إلى كبح الرغبة في الشراء لدى العديد من المستهلكين. وتستمر اختناقات التوريد ونقص المواد في التسبب في مشكلات في القطاع الصناعي، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
ويتوقع البنك أن تسجل ألمانيا نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 9.‏1 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان البنك يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.‏4 في المائة في عام 2022.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس، أن التضخم في أسعار المنتجين بالبلاد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في مايو (أيار)، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 6.‏33 في المائة في مايو على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بـ5.‏33 في المائة في أبريل (نيسان). وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل مرة أخرى بنسبة 5.‏33 في المائة.