اغتيالات تحصد مزيداً من الضحايا في درعا... ومخاوف من عودة «خلايا داعش»

سيارة أصيبت بأضرار نتيجة الاشتباكات الأخيرة في جاسم شمال درعا (صورة تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي)
سيارة أصيبت بأضرار نتيجة الاشتباكات الأخيرة في جاسم شمال درعا (صورة تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي)
TT

اغتيالات تحصد مزيداً من الضحايا في درعا... ومخاوف من عودة «خلايا داعش»

سيارة أصيبت بأضرار نتيجة الاشتباكات الأخيرة في جاسم شمال درعا (صورة تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي)
سيارة أصيبت بأضرار نتيجة الاشتباكات الأخيرة في جاسم شمال درعا (صورة تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي)

سجّلت محافظة درعا في جنوب سوريا مزيداً من عمليات الانفلات الأمني، وكان آخرها سلسلة اغتيالات أو جرائم قتل استهدفت ضابطاً وعنصراً من قوات النظام السوري، وأحد القادة المحليين الذين يعملون مع جهاز الأمن العسكري، وأحد عناصر المعارضة الرافضين للتسوية مع الحكومة في دمشق.
وأفادت مصادر محلية في درعا بأن ضابطاً في قوات النظام قُتل، صباح السبت، إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي تسيل وسحم الجولان غرب درعا. كما عثر الأهالي في مدينة جاسم، صباح يوم الجمعة، على جثة مقطوعة الرأس ملقاة على قارعة الطريق تعود لأحد عناصر النظام كان يؤدي الخدمة العسكرية في نقطة تابعة للقوات الحكومية في المنطقة الغربية من درعا. وشهدت المنطقة، بعد الحادثة، استنفاراً أمنياً من قبل قوات النظام، في ظل مخاوف من عودة نشاط خلايا تابعة لتنظيم «داعش»، بعدما تم القضاء على التنظيم في معقله بحوض اليرموك عام 2018.
وقال الناشط محمد الزعبي من ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن حادثة الاغتيال بحق أحد عناصر النظام والتنكيل بالجثة (قطع الرأس) فتحت احتمال وجود خلايا تابعة لتنظيم «داعش» تنشط في المنطقة، خصوصاً أن منطقة جاسم تحديداً شهدت قبل فترة وجيزة (15 مارس «آذار» الماضي) هجمات على قوات النظام التي ردت بإرسال دوريات إلى أحد أحياء المدينة، بعد ورد أبناء عن وجود مجموعة مسلحة تابعة لـ«داعش» من خارج جاسم تتحصن ضمن أبنية سكنية في الحي الغربي من المدينة. واندلعت حينها اشتباكات مع مسلحين أدت إلى مقتل أحدهم، واتضح أنه يتحدر من بلدة برقة شمال درعا، وكان يعمل سابقاً ضمن صفوف «داعش» في منطقة حوض اليرموك غرب درعا. وبعد مفاوضات بين وجهاء ومعنيين في مدينة جاسم، تم الاتفاق على إخراج المسلحين الموجودين في المدينة، الذين هم بالأساس ليسوا من أبنائها، وإطلاق سراح عناصر من قوات النظام أسَرَتهم المجموعة المسلحة. وشدد الناشط الزعبي على أن ظهور هذه الخلايا «الداعشية» يشكل خطراً جديداً يهدد محافظة درعا، لافتاً إلى أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة بريف درعا الشمالي شهدت العديد من عمليات القتل والاغتيالات التي طالت عناصر للنظام وقادة فصائل معارضة سابقاً وأعضاء من لجان التفاوض.
وأوضح أن وجود مثل هذه الخلايا في المنطقة يعطي للنظام السوري ذريعة لاقتحامها، كما أن استمرار وجودها يشكل خطراً على حياة المعارضين لهذا التفكير المتطرف، سواء كانوا موالين أو معارضين. ويقول الزعبي إن خلايا «داعش» في المنطقة هي من بقايا «جيش خالد بن الوليد» المبايع لـ«داعش»، الذي كان ينتشر في مناطق بحوض اليرموك بريف درعا الغربي، وكان يقدر تعداد أفراده سابقاً بـ1500 عنصر.
وانتهى هذا التشكيل عام 2018 بعد معارك شاركت فيها فصائل المعارضة وقوات النظام السوري والطيران الروسي. وانتهت بسيطرة النظام على المنطقة حينها، وأسره عشرات من عناصر التنظيم الذين كانوا في منطقة الحوض، بينما نجح آخرون في الفرار من مناطق الحوض قبيل بدء المعارك إلى مناطق أخرى بريف درعا الغربي. كما أن هناك بعض العناصر تم الإفراج عنهم بصفقات يصفها معارضون بأنها «مشبوهة» مع الأجهزة الأمنية، وانخرطوا ضمن تشكيلات ومجموعات محلية تابعة للنظام السوري في المنطقة.
في غضون ذلك، تعرض أبرز المطلوبين للنظام السوري في مدينة طفس بريف درعا الغربي، محمد الربداوي، لعملية اغتيال يوم الجمعة حيث تم استهدافه بإطلاق نار، ما أدى إلى مقتله فوراً. وكان القتيل يعمل ضمن مجموعة محلية مسلحة يقودها خلدون الزعبي، علماً بأنه أحد الأشخاص الذين طالب النظام السوري بتسليمه أو ترحيله إلى شمال البلاد، قبيل التسويات الأخيرة التي شهدتها مدينة طفس في صيف عام 2021.
ويوم الخميس قُتل المدعو أيمن الزعبي، وهو أحد القياديين، الذين شكلوا مجموعات محلية تعمل مع جهاز الأمن العسكري، وسط بلدة الجيزة بالريف الشرقي من درعا، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في أحد المحال التجارية في وضح النهار.
والزعبي أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً، وكان يقود ذات المجموعة قبل اتفاقية التسوية والمصالحة في منتصف عام 2018.
وقال خبراء إن الموقع الجغرافي لمحافظات جنوب سوريا، وانتشار الفقر والبطالة والمخدرات فيها، وغياب دور فاعل للسلطات الحكومية والمحلية في إعادة الاستقرار للمنطقة، كلها عوامل لعبت دوراً في استمرار انهيار الوضع الأمني في مناطق جنوب البلاد.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.