نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، تهديده بتنفيذ إضراب عام عن العمل في القطاع العام، شلّ المؤسسات والمنشآت العمومية كافة، كما توقفت حركة الطيران والملاحة والنقل والبريد، وكثير من الخدمات بشكل كلي منذ منتصف ليلة الخميس، باستثناء بعض الإدارات العمومية التي واصلت عملها في بعض الولايات (المحافظات). في خطوة يرى مراقبون أنها ستشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته، في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة.
ومن خلال جولة أجرتها «الشرق الأوسط» في عدد من شوارع العاصمة التونسية والأحياء القريبة منها، لاحظت تذمر كثير من المواطنين نتيجة توقف جل المؤسسات التي تقدم خدمات حيوية، وفي مقدمتها البريد ومقرات شركة الكهرباء والغاز، وخدمات النقل العمومي القليلة التكلفة، ما اضطرهم إلى الاعتماد على سيارات الأجرة والنقل المشترك الخاص، وهو ما خلق ازدحاماً شديداً في المحطات المخصصة لنقلهم.
وشارك في إضراب أمس آلاف العمال والموظفين من 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، احتجاجاً على عدم سحب منشور أصدرته الحكومة، يقضي بمنع تفاوض القيادات النقابية مع ممثلي الحكومة، واشتراطه موافقتها المسبقة، إضافة إلى عدم توصل النقابة لاتفاق مع الحكومة الحالية للدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور لسنوات 2021 و2022 و2023. وللمطالبة أيضاً بتطبيق كل المطالب المضمنة بمحاضر الاتفاقيات السابقة. كما يسعى «الاتحاد» من وراء هذا الإضراب إلى الضغط على الحكومة، بهدف إلغاء المساهمة التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية بنسبة 1 في المائة، وإنهاء التفاوض حول القانون العام لموظفي المنشآت والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الشروع الفوري في إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية حالة بحالة.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، خلال كلمة ألقاها أمس بمناسبة الإضراب العام أمام مقر الاتحاد، إن الإضراب نجح بنسبة 96.22 في المائة، وإن الطبقة العمالية كانت حاضرة من كل ربوع تونس «رغم الشيطنة والتخويف» من قبل ما وصفها بالمرتزقة والذباب الأزرق. مشدداً على أن الإضراب العام وجد تضامناً كبيراً من كبرى النقابات في العالم، على غرار الاتحاد الأوروبي للنقابات، والنقابات الأميركية، وكذا الاتحاد الدولي للنقل، ومؤكداً أن كل عمال الموانئ في العالم اتخذوا قراراً بعدم نقل السلع التونسية.
وأضاف الطبوبي موضحاً أن «الحكومة المتعنتة هي التي تتحمل مسؤولية تبعات الإضراب... وهي التي بثت الحقائق المزيفة»، منتقداً حديث الناطق الرسمي باسمها بأن الاتحاد «اتفق معها في محضر جلسة، ثم تراجع عنها». وقال بهذا الخصوص: «أتحدى الحكومة أن تنشر الوثيقة المزعومة... والأرقام التي تم نشرها في علاقة باتفاق 6 فبراير (شباط) الماضي مغلوطة.. والاتحاد لم يطالب بالزيادات كما يدعون، بل بتعديل المقدرة الشرائية». مؤكداً رفضه القطعي لخوصصة المؤسسات العمومية.
ومن جهته، أكد الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، على أن مواصلة التفاوض مرهون بتفاعل الحكومة، مهدداً بأن «الاتحاد» سيصعد إذا لم تتفاعل الحكومة مع مطالبه الخمسة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات السابقة، والتراجع عن المرسوم «عدد 20»، والرفع في الأجر الأدنى وغيرها من المطالب الملحة.
وعلى الرّغم من أن قيادات «الاتّحاد» ظلت تؤكّد أنّ قرار الإضراب «غير سياسي»، فإن هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة توجّه للرئيس قيس سعيّد، الذي تتهمه المعارضة بمسؤوليته عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، و«احتكار السلطات» في البلاد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وإقصاء معارضين من حوار وطني، يفترض أن يفضي إلى تعديل دستور 2014، وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر. وقد رفض اتحاد الشغل بدوره المشاركة في هذا الحوار، معلّلاً قراره بأنّ الهدف منه «فرض سياسة الأمر الواقع»، وإقرار نتائج تمّ «إعدادها من طرف الرئيس». علماً بأنه كان في البداية مسانداً صريحاً للقرارات التي اتخذها سعيّد.
في المقابل، تتهم الحكومة «اتحاد الشغل» بأنه لا يأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، ويرى مراقبون أن «الاتحاد» يظهر حالياً في موقف قوة لأن السلطة تحتاج إليه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد. ومن أهم النقاط التي تضمنها البرنامج الإصلاحي تجميد كتلة الأجور في القطاع الحكومي، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية، فضلاً عن إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية. لكنّ الاتحاد حذّر في المقابل من «الإصلاحات المؤلمة»، الرامية برأيه إلى إرضاء صندوق النقد الدولي، كما يطالب «بضمانات» لجهة عدم خصخصة الشركات التي تحتكرها الدولة، وفي مقدّمها «ديوان الحبوب» و«شركة فسفات قفصة».
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد اعتبرت في نهاية مايو (أيار) الماضي أنّ الخلافات بين «الاتحاد» والحكومة باتت تعرقل مفاوضات البلاد مع صندوق النقد الدولي، مؤكّدة أنّه «من الصعب جداً» إقرار إصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم المركزية النقابية، خاصة أن اتحاد الشغل يمثّل طرفاً فاعلاً ومهماً جداً في الحياة السياسية منذ تأسيسه في 1946. وقد حصل على جائزة نوبل للسلام للعام 2015 مكافأة له على دوره في حلّ أزمة سياسية حادّة مرّت بها تونس، مهد ما سمّي بثورات «الربيع العربي» في 2011.
لكن هذا الإضراب يمثل «قمة الفشل الجماعي لـ10 حكومات متتالية، وللاتحاد وصندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لتونس، ذلك أنه لم يصحب الانتقال الديمقراطي تغيير في هيكله الاقتصادي»، بحسب تعيير أستاذ الاقتصاد في جامعة دينيسون في الولايات المتحدة الأميركية، فتحي كبوب.
