روسيا تتمسك بـ«أوبك بلس»... وتعتزم زيادة الإنتاج

عبد العزيز بن سلمان: العلاقات مع موسكو دافئة مثل طقس الرياض

وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)
TT

روسيا تتمسك بـ«أوبك بلس»... وتعتزم زيادة الإنتاج

وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)

شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس على أهمية استمرار التعاون داخل تحالف أوبك بلس من أجل تجنب انهيار سوق النفط. فيما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض».
وصرح نوفاك على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، بأن سوق النفط متوازنة، لكن لا يزال هناك الكثير من أوجه عدم اليقين. وقال عقب محادثات مع وزير الطاقة السعودي استمرت لأكثر من ساعة، إن الاجتماع كان مهما، وتناول أسعار النفط وتوقعات التوازن في السوق. وأوضح نوفاك أن روسيا قد تواصل التعاون في إطار اتفاق إنتاج النفط الخاص بمجموعة أوبك بلس بعد 2022.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الشركاء في أوبك بلس يشتكون من نقص الإنتاج الروسي، قال نوفاك للصحافيين بعد الاجتماع: «نرى أن الوضع الحالي (في سوق النفط العالمية) متوازن على الرغم من بعض الشكوك». وأضاف أن روسيا قد تواصل التعاون مع أوبك بلس حتى بعد انتهاء الاتفاق الحالي بنهاية هذا العام. وأوضح: «سيتوقف كل شيء على وضع السوق وما إذا كان سيتطلب تحديد أي حصص، أم سيكون التعاون بناء على المبادئ الأساسية. ستتضح الأمور بحلول نهاية العام».
في الوقت نفسه، أظهرت وثيقة لأوبك بلس يوم الخميس ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.273 مليون برميل يوميا في مايو (أيار)، من 9.159 مليون في أبريل (نيسان). ووعد نوفاك بزيادة إضافية في يوليو (تموز) المقبل مع قوة الطلب على النفط الروسي من الهند والصين. مع ذلك، فإن الإنتاج الروسي في الشهر الماضي كان أقل بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من حصتها البالغة 10.55 مليون برميل، ما أثار تكهنات بتعليق مشاركة موسكو في اتفاق أوبك بلس.
وقال مسؤولون بقطاع الطاقة يوم الخميس إن روسيا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط الشهر المقبل مع تغيير اتجاه تدفقات الخام لتجنب العقوبات الغربية، وتوقعوا أن يظل الإنتاج المحلي مستقرا أو ينخفض قليلا هذا العام.
ودفعت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا العديد من مستوردي النفط إلى رفض التعامل التجاري مع موسكو، ما تسبب في خصم قياسي على سعر الخام الروسي في المعاملات الفورية بالمقارنة بالخامات الأخرى.
وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في مقابلة منفصلة مع صحيفة إزفيستيا الخميس إنه من المتوقع أن يستقر إنتاج النفط الروسي أو ينخفض قليلا بما بين ثلاثة وخمسة بالمائة هذا العام. وأضاف أن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في استبدال الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 هو تصريح سياسي، إذ ليس من الممكن على الفور أن يستبدل التكتل الغاز والنفط الروسيين نظرا لأنهما يمثلان 40 بالمائة و30 بالمائة على التوالي من إجمالي احتياجات التكتل.
وفي أسواق النفط، وبحلول الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.68 دولارا، أي 2.26 بالمائة إلى 115.83 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.66 دولار، أي 2.31 بالمائة إلى 112.65 دولار للبرميل.
وانخفضت الأسعار بأكثر من اثنين بالمائة أول من أمس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ 1994. وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 الأربعاء، ما خفف ضغوط الخفض على أسعار النفط. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويحد من الطلب.
وظل تركيز المستثمرين منصبا على قلة الإمدادات وتعافي الطلب بعدما حدت العقوبات الغربية من صادرات النفط الروسية. وفي ليبيا انهار الإنتاج إلى ما بين 100 و150 ألف برميل يوميا، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة النفط يوم الثلاثاء، ويمثل ذلك نسبة ضئيلة من الإنتاج الذي بلغ 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.
ويضر ذلك بالمعروض الشحيح بالفعل في حين قالت الوكالة الدولية للطاقة إنها تتوقع أن يزيد الطلب بدرجة أكبر في 2023 ليرتفع بأكثر من اثنين بالمائة إلى 101.6 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن تتلقى الأسعار دعما كذلك من تعافي الطلب على النفط في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».